طالبت وزارة الصحة النائب يوسف زينل بتقديم جميع التفاصيل عن هذا العروض التي أشار إلى أن بعض المستشفيات الخاصة تقدمت بها لإجراء زراعة القوقعة بكلفة أقل، موضحة أن الضمانات وانسجامها مع الاشتراطات والمواصفات التي وضعتها وزارة الصحة لهذا العرض هي من يحدد الجهاز المناسب المستخدم لزراعة القوقعة.

وذكرت الإدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة الصحة في توضيح لها لما نشر في الصحافة عما دار بين الوزيرة حفاظ والنائب زينل بأن لجنة العلاج بالخارج اجتمعت وطلبت عروضا مفصلة من الشركات العالمية، إذ تقوم ثلاث شركات بعروض من 9 إلى 14 ألف دينار. وأضافت أن الوزارة وحرصا على صحة الأطفال وتوفير أفضل الأجهزة وكفاءة الأداء، فقد «وضعت اشتراطات تفصيلية مكتوبة للتقدم للمناقصة لطرح جهاز قوقعة الأذن مع جميع مستلزماته في مناقصة رسمية تضمن ما ذكرناه من مواصفات بالاتفاق بين الجهات الطبية والتأهيليه والفنية المعنية بوزارة الصحة بحيث يتم تغطية جميع المتطلبات الطبية والتأهيليه والفنية في الجهاز المراد شراؤه مع إتاحة أكبر فرصة ممكنة للشركات العالمية أو من يمثلها في المملكة للمشاركة في هذه المناقصة العامة، وأن العرض المقدم يجب أن يكون بمثابة برنامج جراحي وتأهيلي شامل وليس فقط منحصرا على شراء جهاز أو قيمة الجهاز الواحد كما يفهمه البعض».

وفي معرض تعليق وزارة الصحة على ما أثاره زينل من أنه تم شراء جهاز بناء على مناقصة سابقة وعدم انتظار مناقصة جديدة ما يعني شبهة فساد بالقول إنه لما كانت «الدراسات العالمية تشير إلى أن أفضل النتائج المتوقعة من عمليات زراعة القوقعة في تطوير السمع والنطق تعتمد بشكل رئيسي على إجراء العملية في وقت مبكر من عمر الطفل فيجب إجراء الزراعة للأطفال الصم في وقت مبكر من عمرهم دون الإبطاء وخصوصا إن الأطفال الذين كانوا على قائمة الانتظار كانت أعمارهم في فترة حرجة وتستدعي إجراء عمليات بأسرع وقت ممكن»، وعليه فإن «مجلس المناقصات أقر المبررات التي طرحتها وزارة الصحة لشراء الجهاز نفسه على المناقصة الأولى بعد رفع توصيات الوزارة إلى مجلس المناقصات، إذ تمت الموافقة عليها حسب قوانين وأنظمة المناقصات المتبعة في مملكة البحرين، ولو كان هذا الطلب يخل بشروط المجلس كما ادعى السيد النائب لكان المجلس رفض الطلب».

وبالنسبة إلى الموضوع الثالث الذي أثاره النائب بخصوص عدم اجتماع لجنة زراعة القوقعة لعدة أشهر، فأفاد رد الوزارة بأنه «موضوع جانبي طرحة النائب زينل في المناقشة الشفهية أثناء الجلسة ولم يتضمنه سؤاله المكتوب إلى الوزيرة ليتم الرد الرسمي عليه كما هو متعارف»، ولكنها أكدت في ردها عليه بأن «اللجنة عقدت عدة اجتماعات لاستمرار عملها، فقد بدأت بوضع خطة عملها وإقرار الحالات على مدى أربعة اجتماعات وكانت في مارس، مايو ويونيو من العام 2005م، وواصلت اجتماعاتها في كل ثاني ورابع ثلثاء من كل شهر لمراجعة وإقرار الحالات التي تحتاج إلى زراعة قوقعة والى الآن هذا النظام قائم».

وفي ختام ردها أشادت الوزارة بالفريق الجراحي والتأهيلي الذي عمل طوال الشهور الماضية من اجل إجراء العمليات بالسرعة الممكنة بما فيه العمل أثناء العطل الأسبوعية، فلغاية هذا اليوم تم إجراء 19 عملية زراعة قوقعة باستخدام الجهاز المذكور وكللت جميع العمليات بالنجاح التام، كما نوّهت بتفاعل أهالي الأطفال المحتاجين إلى عملية زراعة القوقعة