دعا رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية لاصحاب معاهد التدريب الخاصة عيسى سيار إلى ضرورة تشكيل هيئة مستقلة لادارة التدريب تقوم بعملية الترخيص وتقييم المعاهد والبرامج لتحديد نوعياتها وتقديم الارشادات والملاحظات عن عمل المعاهد كما تتولى مهمة التفتيش على المعاهد والعمل على تطوير عملية التدريب. ومحاسبة المخلين بالقوانين والاشتراطات الخاصة بعمل المعاهد في البحرين.

واضاف قائلا من الاخطاء المتعلقة بالتدريب في البلاد تولي وزير العمل ادارة المجلس الاعلى للتدريب المهني الذي يشرف على سوق التدريب.

وقال ان وزارة العمل منذ نحو ثلاث سنوات عقدت مؤتمراً واستعرضت التجربة الالمانية والسنغافورية واليابانية والكورية والانجليزية وتمت مناقشتها وتقييمها وهي جميعا لها هيئات مستقلة لا تتبع جهة حكومية.

واضاف، عدد كبير من الشركات في البحرين لا تقوم بالتدريب قناعة منها ولكن تقوم بذلك تحت ضغط وجود حسابات مالية موجودة في وزارة العمل يجب ان تخلصها خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى ديسمبر/ كانون الأول سنويا.

واوضح انه حسب المعلومات المتوافرة فان اجمالي رسوم التدريب التي تبلغ نحو 4 ملايين دينار سنويا المستخدم منها 39 في المئة فقط والباقي لا نعلم اين يذهب وكيف توجه الوزارة المبالغ التي لا تستخدمها الشركات.

وقال يجب على وزارة العمل القيام بحملات توعية وارشاد لان الكثير من الشركات لا تعلم كيف تقوم بتحصيل المبالغ التي تقوم الوزارة بخصمها سنويا منها. موضحا ان احدى الشركات والتي بدأت عملها في البحرين منذ 20 عاماً لم تنفذ اي برنامج للتدريب وشهريا رصيدها مع الوزارة يبلغ 5 آلاف دينار.

دليل التدريب

وعن الاجتماع الذي عقد أخيراً مع المسئولين بوزارة العمل ممثلة في مدير ادارة الموارد البشرية ومدير ادارة المعاهد اجاب سيار ان الاجتماع جاء على خلفية اجتماع سابق عقد منذ اربع شهور وتم خلاله وضع آليات وخطة عمل الا ان الانجاز الذي تحقق كان متواضعاً جداً في تحقيق نتائج للقضايا والملفات التي تمت مناقشتها ومنها عمل دليل لتنظيم سوق التدريب من حيث الترخيص والتقييم والتفتيش عليها. والعمل على رفع مستوى النزاهة والشفافية في عملها وازالة الكثير من الامور الضبابية التي تعتري هذا السوق.

وقال ان وجود هذا الدليل يغطي المحاور الثلاثة الرئيسية اضافة الى مناقشة اهمية وجود آلية للتنسيق وهي آلية للأسف لم تبادر تعمل وزارة العمل على تفعيلها.

ويضيف نحن في الجمعية من بادر وطلب التحرك من أجل ايجاد الحلول لمشكلات التدريب في البحرين وهي نقطة تحسب لنا في حقيقة الامر الا ان العتب يقع على وزارة العمل لسلبيتها وبطء عملها في هذا الشأن.

وقال لقد طلبنا من الوزارة ان نكون طرفاً فاعلاً وممثلين في المجلس الاعلى للتدريب المهني والمجالس الأخرى المتخصصة. الا ان طلبنا تم تجاهله تماما.

وقال ان الاجتماع الذي عقد حديثاً مع وزارة العمل بحث الآليات نفسها وهي وجود دليل للمعاهد على ان يكون للجمعية البحرينية لاصحاب معاهد التدريب الخاصة دور مع تشكيل فريق عمل من الطرفين يتولى دراسة اوضاع وظروف عمل سوق التدريب، كما اقترح موضوع عضوية الجمعية في المجلس الاعلى للتدريب المهني واي مجالس اخرى وهذا ما نريد تحقيقه لاننا نعتبر انفسنا طرفاً اصيلاً في الحضور مع باقي الاطراف الأخرى المعنية بالتدريب.

معاهد موزعة بين العمل والتربية

ونوه سيار الى طلب الجمعية من وزارة العمل بايجاد الحل المناسب للمرسوم الاميري السابق الذي صدر عن الامير الراحل بخصوص تأسيس مؤسسات التدريب بحيث يتم اعادة النظر فيه لوجود الكثير من الثغرات التي ساهمت في تردي سوق التدريب.

وذكر قائلا «ان موضوع تسهيل آلية استحصال المعاهد للمبالغ الخاصة بالتدريب. بحيث يتم للمعاهد الحصول على المبالغ بعد الانتهاء من تنفيذ برامج التدريب بسهولة ويسر دون التعقيدات الحالية والتي قد تستغرق شهوراً لاستراجاع المبالغ». موضحا ان الوزارة قامت بالرد على المقترح وسيتم عقد اجتماع موسع قريبا للمعاهد لمناقشة اقتراح وزارة العمل الخاصة بموضوع استحصال المبالغ الخاصة بالدورات التدريبية.

ويقول انا كرئيس للجمعية البحرينية لاصحاب المعاهد التدريبية الخاصة مطالب من قبل المعاهد بضرورة ايجاد الحلول المناسبة لمشكلاتهم لكن يجب ان يعلموا هؤلاء ان الجمعية تحركت وخاطبت كل من في وزارة العمل لتوصيل رسالة الى ان الجمعية جاءت لخدمة التدريب وتطويره في البحرين. الا ان الجمعية لا تستطيع ان تتحرك من دون دعم الوزارة وتحقق لنا المصالح لانها الجهة التي تملك القرار السياسي والاداري.

وقال من مصلحة الوزارة بقاء الجمعية ككيان قوي حتى نستطيع مع بعض ان نوجد سوق تدريب متعافية وفيها جودة ونزاهه ونظام. ولذلك يجب على وزارة العمل ان تعزز من دور الجمعية وقوتها.

وردا على سؤال حول الظروف الحالية لعمل معاهد التدريب قال عيسى سيار ان سوق التدريب تعيش حالاً من التخبط وفيها الكثير من البرامج التي لا تحتاجها هذه السوق ولكن نتيجة هذه السوق لم تأتِ من خلال تخطيط ومن خلال جهاز متخصص.

ويضيف بنظرة سريعة على الواقع نجد انه لدينا 19 شركة متخصصة في تدريب الكمبيوتر وأكثر من 80 شركة تدرب كل شيء من الألف الى الياء. ولدينا 6 شركات تتولى التدريب المتخصص.

ويقول سوق التدريب للأسف تخلو من التخصص والتدريب ذي النوعية الجيدة ولذلك فإن مطالبنا لا تنتقص من قيمة أحد ولا تقلل من شأن أحد. مؤكدا الحاجة الى سوق تدريب تعكس تطلعات الاقتصاد الوطني.

سوق التدريب يرثى لها

يذكر انه خلال السنوات الماضية طرح الوزير السابق للعمل شعار: «البحرين مركز اقليمي للتدريب» وعندما وصلت الينا الشركات الكثيرة وجدت في هذا الشعار امكاناً للعمل في البحرين وتقديم خدمات التدريب المتطورة وجدت ان سوق البحرين تخلو من التنظيم وانها سوق غير منظم وليست فيها تشريعات ولا دليل ولا مستويات لذلك فضلت هذه الشركات العالمية مغادرة البحرين.

واضاف لو اخذنا بلداً مثل سنغافورة فهي بلد متطور وهي في خصوصيات معينة تتشابه مع البحرين ولكن نجد ان سوق التدريب يدار من قبل هيئة متخصصة ومستقله تشرف على سوق التدريب والتعليم. ولديها مؤسسات تدريب لا تتجاوز 45 شركة في الوقت الذي يبلغ عدد سكانها نحو 3,7 ملايين شخص. في حين لدينا مؤسسات وشركات التدريب تفوق 160. منها 117 تتبع وزارة العمل و46 تتبع وزارة التربية.

ويذكر من التناقضات الموجودة في سوق التدريب انه منقسم الى جزءين جزء يتبع وزارة العمل والآخر يتبع وزارة التربية وتم ذلك بناء على مرسوم أميري سابق وعندما صدر مرسوم جديد تكون بموجبه معاهد التدريب الجديدة تابعة لوزارة العمل فقط. وبسؤال حول سبب بقاء المعاهد التي اتبعت وزارة التربية وفق المرسوم السابق ذكر المسئولون في وزارة التربية يجب ان يصدر مرسوم ملكي جديد حتى يحول كل معاهد التدريب والتعليم تنتقل الى جهة واحدة هي العمل.

وذكر طلبنا من وزارة التربية ان نلتقي بالمسئولين في الوزارة لبحث هذا الجانب ولكن للأسف لم يتم الرد علينا وهذا الموضوع حصل منذ 5 شهور.

ويقول سيار هذا جزء من الواقع الذي نعيشه نحن كمعاهد تدريب في البحرين.

واشار عيسى سيار طلبنا من مجلس التنمية الاقتصادية منذ فترة لنكون عضواً في الفريق الذي سيتولى اعداد التوصيات الخاصة بتطوير قطاع التدريب كوننا جمعية معنية بهذا المجال ولذلك نجدد طلبنا لنكون جزءاً من هذا الفريق.

واكد اننا في الجمعية البحرينية لاصحاب معاهد التدريب الخاصة يهمنا قطاع التدريب ولكن للأسف الجهات الحكومية سواء وزارة العمل او التربية ومجلس التنمية الاقتصادية يتجاهلنا وهذه الجهات ترفض الحوار معنا ولا نعرف السبب في ذلك.

من هنا اوجه رسالة الى كل الجهات والوزارات المعنية والهيئات والمؤسسات ومجلس الشورى والبرلمان بألا يغيب دور الجمعية في أي جانب له علاقة بالتدريب والتعليم في المستقبل وخصوصاً التدريب المهني الاحترافي.

وبخصوص دور المجلس الاعلى للتدريب المهني ومعهد البحرين للتدريب قال سيار انه على مدى ربع قرن فإن انجازهم متواضع مقارنة بتاريخ وجودهم ولذلك السؤال هنا ماذا حققوا على مستوى التوطين والبحرنة؟

وذكر ان معهد البحرين بدلا من تركيز عمله في الامور المهنية والتقنية والميكانيكية وغيرها اصبح يتجه الى مجالات تختلف تماما ويدخل في منافسة شرسة مع المعاهد المنتشرة في البلاد غير المدعومة.

في الأسعار ويعطى الافضلية دائما. فاين هذه العدالة والنزاهة؟

وأكد ضرورة اعادة تقييم دور معهد البحرين للتدريب ليكون اكثر فاعلية وتوجيهه الى المسار الصحيح وغير ذلك لن يستطيع ان يكون فاعلا في عمله