رجح صندوق النقد الدولي ان يتباطأ النمو الاقتصادي القوي في الكويت الذي تحركه أسعار النفط المرتفعة مالم يتم تنفيذ اصلاحات هيكلية رئيسية. وجاء في تقرير نشر على موقع صندوق النقد الدولي على شبكة الانترنت هذا الاسبوع أن الاداء الاقتصادي الكلي في الكويت اتسم بالقوة في السنوات الأخيرة اذ بلغ متوسط النمو الحقيقي لاجمالي الناتج المحلي 7,5 في المئة في العام 2004 - 2005. ولا تزال نسبة التضخم منخفضة بينما سجل الفائض المالي وفائض المعاملات الجارية زيادة حادة وارتفع مؤشر بورصة الأسهم في السنوات الأخيرة. وقال الصندوق ان التقدم في تطبيق الاصلاحات الهيلكية لايزال بطيئا. وتابع التقرير الذي أعد إثر محادثات مع مسئولين كويتيين «اتخذت السلطات بعض الاجراءات لاتاحة دور أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد ولكن تطبيق اجندة الاصلاحات كان ابطأ من المتوقع. ويرجع ذلك جزئيا لصعوبات في التوصل لشبه اجماع سياسي».

وتسيطر الكويت على نحو 10 احتياطيات النفط العالمية وتمثل صادرات النفط ما يصل إلى 50 في المئة من اجمالي الناتج المحلي و90 في المئة من ايرادات الدولة. وقال الصندوق ان من شأن ذلك ان يسهم في تحقيق البلاد فائضا في الموازنة يبلغ نحو 24 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في 31 مارس/ آذار 2006. وشجع الصندوق الكويت على دراسة تحسين هيكل الموازنة بزيادة الانفاق الرأس مالي تدريجيا وترشيد التحويلات والدعم وتحقيق توازن أفضل بين الأنفاق المثمر والادخار المالي. وتابع التقرير ان الإدارة الفعالة لصندوق احتياطي الاجيال المقبلة الذي يتنامى بسرعة أمر مهم لقدرات الكويت المالية على المدى الطويل. وقال ان السياسة النقدية للكويت نجحت في الحفاظ على استقرار الأسعار وربط سعر الصرف. ولكنه أضاف ان استمرار الاتجاه الصعودي لأسعار الأسهم ينطوي على شيء من المخاطرة في قطاع مالي يتسم فيما عدا ذلك بتوقعات مواتية وحث الكويت على اصدار مشروع سوق المال سريعا لتعزيز الرقابة على البورصة.

وأمس (الأحد) وافقت الحكومة الكويتية على خطة لتأسيس جهاز للرقابة على البورصة الكويتية وهي ثاني أكبر بورصة في العالم العربي