انتقد عدد من أصحاب المحلات الواقعة في سوق المنامة القديم بشدة تصريحات وكيل الوزارة لشئون البلديات جمعة الكعبي، بشأن تعويضهم عن محلاتهم التي تعتزم وزارة شئون البلديات والزراعة استملاكها لتطوير السوق، واصفين رده في إحدى الصحف المحلية بالركيك والمطاطي.

ودعا أصحاب المحلات الوكيل إلى النزول إلى الشارع بدلاً من الجلوس على كرسيه الوثير خلف مكتبه، حتى يستمع إليهم وإلى آرائهم وأفكارهم، مؤكدين له أن أهل مكة أدرى بشعابها.

وسألوا الوكيل «هل لديك أسرة تعيلها؟ فإذا كان الجواب بنعم فنحن أيضاً لدينا أسر وأبناء يعتمدون على الله ثم علينا لتوفير لقمة العيش إليهم، ولا يوجد لدينا مصدر رزق سوى هذه المحلات التي ترغب في سحبها من تحت أيدينا في الوقت الذي لا نتمتع فيه بأي ضمان اجتماعي أو تأميني، وإذا لم تكن تستشعر هذه المشكلة يا سعادة الوكيل فهذه طامة كبرى».

ورأى المشتكون أن لجنة التثمين التي يتحدث عنها الكعبي، كان من المفترض أن يشرك فيها أحد أصحاب الشأن من ملاك المحلات التي ستستملك بدلاً من التلويح بين حين وآخر بعبارة المصلحة العامة التي هو ربما لم يعيها جيداً حتى الآن.

وطالب أصحاب المحلات من الوكيل، تحديد فترة زمنية لإزالة محلاتهم لكي لا يكونوا معلقين بين السماء والأرض، موضحين أنهم تقدموا بملفات إلى وزير «البلديات» لاستملاك أراض غير منتفع بها، لإنشاء المجمع المزعوم في موقع محلاتهم، ولكن أي رد إيجابي في هذا الصدد لم يتم.

وجددوا دعوتهم إلى وكيل «البلديات» بعدم إطلاق أحكامه التعسفية وتصريحاته الرنانة في الصحف، قبل أن يجلس على طاولة واحدة تجمعهم معه، ليتم تحديد مصير ما يقارب 60 محلاً مهدداً بالزوال، وحجم التعويضات التي ستمنح لهم، قبل رفع سقف أحلام المواطنين بمشروع مازال حبراً على ورق.

يذكر أن مشروع تطوير سوق المنامة القديم جاء بعد توجيهات صادرة عن سمو رئيس الوزراء، ترمي إلى تطوير السوق تجارياً وتهيئتها لتكون إحدى معالم البحرين البارزة.

وبناء على ما جاء أصدر وزير «البلديات» علي الصالح قرار رقم (236) لسنة 2006، لاستملاك عدد من المحلات الواقعة في سوق المنامة من أجل تنفيذ المشروع المشار إليه، وهو الأمر الذي أثار حنق أصحاب المحلات الذين رأوا أن التعويض غير مجزي في مقابل السنين الطويلة التي قضوها في مزاولة أعمالهم.

وكان وكيل «البلديات» جمعة الكعبي صرح بالأمس في إحدى الصحف المحلية، بالإشارة إلى أن أصحاب المحلات المراد استملاكها بإمكانهم رفع تظلم إلى لجنة التثمين إذا لم يكن سعر التثمين مرضياً بالنسبة لهم