قالت المسئولة في المكتب الإقليمي لمبادرة الشراكة الأميركية الشرق اوسطية التابع لوزارة الخارجية الأميركية (ميبي) اروى الخطيب إن المبادرة تأكدت من اوجه صرف المنحة التي قدمتها لجمعية الشفافية البحرينية، التي تبلغ 100 ألف دولار أميركي.

وأوضحت الخطيب في تصريح لـ «الوسط» خلال زيارتها إلى المنامة أمس أن المكتب يقوم بعنصر الرقابة والمتابعة على المعونات التي يقدمها لمؤسسات المجتمع المدني» موضحة أن «ثمة اخطاء إدارية فقط رصدتها وزارة التنمية الاجتماعية البحرينية على اداء جمعية الشفافية».

وأشارت الخطيب إلى أن «ميبي» تقدم منحاً كبيرة وأخرى صغيرة غير مشروطة لدعم وتشجيع برامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والتعليمي وتمكين المرأة في عدد من دول المنطقة ومن بينها البحرين، بالتعاون مع السفارات الأميركية في هذه البلدان، مؤكدة «أن شعوب المنطقة هي المستفيدة من المبادرة».

وقالت الخطيب إن السفارة الأميركية في المنامة تتلقى طلبات المؤسسات والجمعيات الراغبة في الحصول على الدعم لانشطة محددة بمعايير واضحة، وتعرض المنح الكبيرة التي تفوق 100 ألف دولار على المكتب الرئيسي للمبادرة في واشنطن، فيما يشرف المكتب الإقليمي لميبي في أبوظبي على المنح الصغيرة التي تصل إلى 25 ألف دولار أميركي (ثمانية آلاف دينار بحريني)، لكنها ذكرت أن «المنظمات المدعومة يجب ان تكون مسجلة رسميا في بلدانها».

ورداً على سؤال عن العائد الذي تجنيه الولايات المتحدة من هذه المعونات قالت الخطيب إن «أميركا شعرت بعد 11 سبتمبر/ أيلول ان هناك ثمة حاجة ملحة لنشر الديمقراطيات واتاحة الحريات في دول الشرق الأوسط لمحاربة مسببات الارهاب».

وبشأن إذا ما كانت المبادرة تدعم بعض الجمعيات السياسية نوهت الخطيب إلى أنها لا تعلم بهذه النقطة تحديداً، لكنها في الوقت ذاته لفتت إلى أن «ميبي» تقدم منحاً للافراد والمؤسسات، وعلى سبيل لو قدم استاد جامعي بحثاً اكاديمياً متميزاً فبمقدوره ان يقدم طلبا لدعم المشروع.

وفي ردها على سؤال عن سبب رفض الحكومة الأميركية للخيار الديمقراطي الذي اختاره الفلسطينيون عبر انتخاب حكومة حماس، والعقوبات الأميركية على الحركة قالت الخطيب إنها ليست في موقع صنع القرار السياسي في واشنطن، فيما قال الملحق الإعلامي والثقافي بالسفارة الأميركية في المنامة وين هورنبكل «إن الولايات المتحدة تدعم عملية التحول الديمقراطي في المنطقة، ولكن لكل دولة خصوصية ما».

تسعى ركائز مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية الأربع كلها إلى دعم المطالبات المحلية بتغيير مستديم. وعلى خلاف برامج المساعدة الأميركية الثنائية التقليدية، فإن مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية لا تقدم دعماً اقتصادياً مباشراً للحكومات. وبدلاً من ذلك، فإن برامج مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية معدة لدعم تلك المنظمات في المنطقة التي تعمل من أجل إجراء إصلاحات هيكلية ومؤسساتية في بلدانها.

وتركز هيكلية الركائز الأربع لمبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية على عوائق التنمية التي حددها الاصلاحيون في الشرق الأوسط: أولاً: الحكم والمشاركة السياسية، وثاني إزالة القيود الاقتصادية وتوفير الفرص، ونوعية التعليم وتيسير الوصول إلى المؤسسات التربوية، وتمكين المرأة.

وعلقت وزيرة الخارجية الأميركية كوندليزا رايس في مطلع هذا العام رداً على اسئلة صحافية عن انجازات هذه المبادرات بالقول: نحن نعرف أن التقدم لن يكون سهلاً، ولن يحصل دفعة واحدة. ونعرف أن مختلف المجتمعات ستعتمد أشكالاً ديمقراطية تناسبها. لكن من الواضح أن الأصوات تتعالى من الشرق الأوسط وشمال افريقيا داعية إلى التغيير، والحكومة الأميركية ملتزمة من خلال مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية بالقيام بما يتوجب عليها لدعم هذه العملية التاريخية التي تنشر الديمقراطية والحرية في الشرق الأوسط، وتشجيعها والمساعدة فيها»