أتقدم بخطابي هذا، بعدما يئست من الظلم الذي لحق بي حديثاً. فإنه وبسبب مشاجرة وقعت بين ابني الذي كان يبلغ من العمر حينها الخامسة عشرة أي (حدث) كما يسمى في عرف المحاكم أي لم يبلغ سن الرشد وبين بعض الأولاد، إذ كان ابني ذاهباً إلى المسجد لأداء الصلاة، فتعرض له أربعة من الصبية بمثل عمره فقام بالدفاع عن نفسه، وذلك بدفعهم عنه.

وبعد ذلك تقدم والد أحد هؤلاء الأولاد وهو من مواطني إحدى الدول العربية، بشكوى ضد ابني مدعياً أن ابني تسبب بكسر عظمة الزند اليسرى لابنه وتم عرضه على الطبيب الشرعي الذي حدد نسبة العجز لديه وهي 10 في المئة وتعتبر بذلك عاهة مستديمة وعجزاً جزئياً دائماً كما ورد في التقرير، وقد حكم القاضي على ابني بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ ثم حول القاضي القضية إلى المحكمة الكبرى المدنية وأخذ يطالب بتعويض بمبلغ وقدره 6000 دينار بحريني متضمناً تعويض الابن بمبلغ (2500) دينار و(1500) دينار للضرر النفسي الذي لحق بولده و(1000) دينار للصدمة النفسية التي أصابت والدته و(1000) دينار لإخوته. الأمر الذي يدعو إلى الدهشة والتساؤل: أيعقل هذا الكلام؟! أهذه قضية اعتداء أم قضية إرث يوزع بالتساوي؟ فبحسب ادعائهم أن الابن أصيب بكسر في زنده الأيسر فكيف يعين في قوة دفاع البحرين عسكرياً، فمن المستحيل أن تقبل وزارة الدفاع بشخص وهو صاحب عاهة مستديمة بحسب ما يدعون إذ بهذه الحال الذي وصف به لن يستطيع تأدية واجبه بشكل صحيح، وإن كان يتحدث عن الضرر الذي أصاب عائلته، فماذا أقول عن الضرر الذي أصاب عائلتي جراء اتهام ابني بهذه القضية وبهذا الأسلوب؟ فقد نتج عن ذلك تخلف ابني عن الدراسة ولم يستطع مواصلتها وأصيب بمرض نفسي دعانا إلى أخذه إلى مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ولم يتمكن من الحصول على عمل بسبب اتهامه في هذه القضية. فمن الأحق بهذا التعويض؟ وأنا والده وضعي الصحي لا يساعدني على العمل إذ إني اعاني من القلب والضغط وضعف الجانب الأيسر وابني خسر دراسته ومستقبله معاً وأصبح بحالة نفسية سيئة، فمن يعوض ابني عن مستقبله الضائع؟! أما المدعي فهو يمارس حياته اليومية بشكل طبيعي ويعمل في جهة حكومية بوزارة الدفاع، فلا شيء يعوق مستقبله.

وعندما طلبنا من محكمة الاستئناف إعادة فحص الشاب لدى لجنة الأطباء بوزارة الصحة لم يأخذوا بطلبنا، بل رفضوا إعادة الفحص. فلماذا هذا الظلم؟ لماذا لا يفحص الولد مرة أخرى بعد هذه السنين حتى لا يظلم ابني؟ والأدهى والأمر في هذا الموضوع هو أنني أتعرض حالياً لضغوط من قبل الشرطة إذ أتت حديثاً إلى منزلي للحجز على جميع ممتلكاتي لكوني عاجزاً عن دفع التعويض المطلوب، وأنا متضرر جداً وحائر أمام هذه القضية، ولا أملك حتى ربع المبلغ المطلوب لكي أسدده وعندما اعترضت على المبلغ خفض إلى 3900 دينار، فإذا كنت عاطلاً عن العمل ولي تسعة من الأبناء والبنات، فكيف أستطيع تسديد هذا المبلغ؟ فنحن بالكاد نحصل على قوت يومنا، ولا يعلم بحالنا إلا الله سبحانه وتعالى.

وحديثاً بتاريخ 2 أبريل/ نيسان الجاري صدر أمر بتوقيفي حتى 9 من الشهر نفسه واطلق سراحي بعد ما اهنت في المحكمة ذهاباً من المركز الشرطة وإلى المحكمة يومياً وأخيراً اصدرت مذكرة لابني للقبض عليه أو القطع من راتب التقاعد وهو 60 ديناراً وهو مصرف لتسعة اولاد ماذا نعمل؟ هل نهاجر إلى الخارج لعدم وجود العدل والأمان؟ فنحن ولدنا أحراراً وليس للسجون لقضية مشاجرة بسيطة حدثت لطفل عمره 15 عاماً وليس لجريمة قتل أو سرقة إذ قال سبحانه وتعالى «وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل» (النساء: 58). فأين العدل والإنصاف؟ وأين مراعاة حقوق المواطن وأين الديمقراطية؟ فهل الديمقراطية من شأنها الجور على المواطن الحق الذي ينتمي إلى تراب هذا الوطن أباً عن جد؟ وهل يقبل ذوو الشأن لابن هذا البلد أن يلقى في الشارع هو وأبناؤه بسبب حكم جائر لا أعلم كيف تم صوغه؟

أرجو من الله عزوجل ثم من أصحاب الشأن تحقيق رغبتي والوقوف بجانبي من خلال المطالبة بإعادة فحص الشاب لدى اللجان الطبية للتأكد من صحة الأقوال، وانني واثق بأنه ليس لديه عجز وإلا فلن يقبل كعسكري في قوة الدفاع لأنه مر بفحص طبي ولياقي لكامل الجسم قبل القبول، بحسب ما هو متعارف عليه في مثل هذه الأمور والكشف على ملف الفحص الطبي عند توظيفه.

ولي وطيد الأمل في أن يلقى خطابي هذا استجابة من المعنيين، من واقع قناعتي بعدم تقبلكم لظلم مهما كان حجمه أن يقع على مواطن لا ناقة له ولا بعير في إلحاق الأذى بأي إنسان، وما حدث ليس أكثر من مشادة بسيطة بين أحداث لم يبلغوا سن الرشد، والذي حدث لا يرقى إلى درجة إهانتي وتحميلي كل الأضرار النفسية والمادية التي لحقت بي وبأسرتي والتي لا يعلم مداها إلا الله.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

في ردهن على الإساءة إليهن...

طالبات: محاضرة مدرسية لنصرة نبينا تواجه بهجوم ظالم

رداً على ما جاء في صحيفتكم الموقرة في العدد 1298 الاثنين الموافق 27 مارس/ آذار الماضي بخصوص المقال الذي نشر بعنوان «محاضرات طائفية يلقيها تلاميذ»... في البداية نحب أن نذكر كاتب هذا المقال بقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين» (الحجرات).

لا نعرف إلى ماذا استند كاتب هذا المقال؟!... هل استند إلى قول سمعه من إحداهن أم حضر هذه المحاضرة؟! فيجب على الصحافي الحق أن يحترم مهنته ويتأكد من صدق ما ينشره، فنحن نعلم أن للصحافة دوراً كبيراً ومؤثراً على شريحة كبيرة من الناس... إننا لا نعرف في حقيقة الأمر أين الطائفية فيما قيل في هذه المحاضرة، فموضوع المحاضرة كان منصبا أساسا في حب الرسول (ص) وردة فعل العالم الإسلامي تجاه الحوادث الأخيرة التي حدثت في الدنمارك وهذه المحاضرة حضرتها معلمات وطالبات من الطائفتين واثنين عليها وعلى الموضوع والأسلوب المستخدم في طرحة وقد وجدنا أن لها صدى كبيرا في المدرسة، لكن هذا المقال الذي نشر في صحيفتكم الموقرة صدمنا كثيرا لأنه في حد ذاته تجريح لنا وافتراء، فكيف لكاتب هذا المقال أن يضعنا في قفص الاتهام حينما يجعلنا مرة لا نفقة شيئا لأننا في نظره بنات الستة عشرة عاما، ومرة أخرى لعبة تحركها أياد خفية - كما يزعم - فماذا يقصد يا ترى بتلك العبارات التي أشار إليها في نهاية مقاله (المياه الراكدة، الماء الآسن وأخس الأسماك)؟! وفي آخر الحديث بكل صراحة يتهمنا بأننا نحاول نشر الفتنة بين المذاهب، وإن كان هو قد زعم أننا نحاول ذلك فكيف له أن يقوم بتفكيك ترابط المجتمع بأقواله المزعومة وأخباره غير المدعمة بأدلة قاطعة؟!

ما يحزننا نحن من تعبنا وعملنا بجد على رغم كثرة الواجبات والامتحانات لنصرة نبينا ولصقل مهاراتنا في عمل مدرسي مميز تباهينا به أمام أهلنا وزميلاتنا ومدرستنا ومعارفنا، أننا بدلا من أن نلقى التشجيع من الكبار وخصوصا الذين يملكون وسيلة لنشر ما يكتبونه بين قطاع واسع فإنهم يهاجموننا وبمشاعر سيئة كما لو كنا أعداءهم! نتساءل: إن كان الكاتب هو من يرغب في إثارة الطائفية والفتنة بطريقة غير مباشرة وقد استغلنا نحن كطالبات ليصب علينا جام مشاعره المسمومة وإلا فكيف يستخدم مثل هذه العبارات الكريهة في الحديث عنا وعن محاضرتنا وهو لا يعرف عنا ولا عن محاضرتنا أي شيء، أو ربما لأنه يعرفنا ويعتقد أن طالبات المدارس غير قادرات على الرد والحصول على من ينشر ردهم في الصحيفة التي يستطيع هو أن يكتب فيها من أفكاره المغلوطة وخيالاته غير الصحية ما أراد؟!

اللهم نحن أردنا نصرة نبيك وأنت تعلم بنياتنا وبكل ما عملناه وتعلم نية هذا الكاتب فأنصف نبيك وأنصفنا واحفظنا من شرور لا نعلم لماذا توجه إلينا.

طالبات اللجنة التحضيرية لمحاضرة «دمعة من أجل رسول الله»

زهور تمرح بين الوحوش

الأطفال زينة الحياة، وهم مصدر بهجة وسعادة الوالدين، وهم كنز ثمين في أيدي أسرهم ، فهم أمانه في أعناق والديهم، ولهم حقوق حمايتهم من قبل أسرهم.

ومن ضمن واجبات الوالدين للحفاظ على أطفالهم، رعايتهم وتربيتهم وحمايتهم من كل سوء، ولكن قلة وعي بعض الأسر يؤدي إلى أذيتهم! فترك أطفالهم يلعبون أمام منازلهم من دون ملاحظة ربما يؤدي إلى حوادث خطيرة، أو إرسال أطفالهم لقضاء بعض حاجاتهم من دون مراعاة لسنهم الصغيرة أو المسافة التي سيقطعونها أو الوقت الذي يخرجون فيه... وعندما تقع الحوادث يبكون ويلومون أنفسهم! يجب على الوالدين الاهتمام بأطفالهم ليس في المأكل والملبس فقط، وإنما يجب عليهم ملاحظتهم في الأمور الصغيرة فهم أولى وأهم من أية مسئوليات أخرى تكون على عاتقهم... ومن تجاربي الشخصية رؤية طفلين في عمر 3 و5 سنوات بعد العاشرة ليلاً يحاولان عبور الشارع للوصول إلى احد المحلات... أين أهل هؤلاء الأطفال؟ هل هما قادران على حمايـة نفسيهما وإدراك الأمور حولهما، وفي هـذا الوقـت المتأخر الذي يجب أن يكونا فيه نائمين دافئين في فراشهما؟! هناك سؤال كبير: لماذا هذا الإهمال؟ من المسئول لو حصل لهما حادث؟ هل هو الشخص المتسبب في الحادث أم الأهل لتركهم أطفالهم من دون رعاية أو حماية؟ هل السبب هو الجهل بأصول التربية والحماية؟ هل رعاية الأطفال محتاجة إلى توعية إعلامية؟ ماذا يفكر الوالدان عند السماح لأطفالهم بالخروج وحدهم؟... عدة أسئلة تدور حين أرى بين يوم وآخر زهوراً في الشوارع تمرح معرضة نفسها لمخاطر لا يعلمها إلا الله.

وفاء عيسى الجودر

«توفير الطاقة للجميع»... شعار اليوم العالمي للمستهلك

شهدت الحركة العالمية لحماية المستهلك منذ فترة طويلة بأهمية الطاقة وكونها من أسس العيش والرفاهية للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

إذ إن توفير الاحتياجات الأساسية لأفراد المجتمع المدني، هو أحد حقوق المستهلك التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي صدر في أبريل/ نيسان العام 1985م (رقم 39/348). وعلى رغم ذلك، فقد أخفقت دول العالم حتى الآن، في إيجاد حل لتوفير الكهرباء لاثنين ومليار مستهلك في أنحاء مختلفة من الأرض!

إن توفير الطاقة، وعدم استهلاكها، وتأثير ذلك على مستقبل كوكبنا الأرض يعد من أكبر التحديات التي تواجه العالم في الوقت الراهن.

ومن هذا المنطلق تم تبني شعار «توفير الطاقة للجميع» ليوم المستهلك العالمي لهذا العام والمصادف لـ 15 مارس/ آذار 2006.

كما حثت منظمة المستهلكين الدولية (Consumer International) الحكومات والمنتجين والمستهلكين للطاقة على أن يصعدوا جهودهم إلى:

- تخفيض إنتاج واستهلاك الطاقة، والإعداد والبحث عن مصادر بديلة للطاقة المستمرة.

- تشجيع الاستثمار في مصادر الطاقة القابلة للتجديد.

- التقليل من استهلاك مصادر الطاقة التقليدية وغير القابلة للتجديد مثل الكربون المائي، وخصوصاً الأخشاب التي مصدرها الغابات القابلة للانقراض.

- توفير التسهيلات المصرفية كالقروض ووسائل الائتمان لتمكين الاستثمار في مشروعات تقنية الطاقة المستمرة.

- إعداد نظام للحوافز والمكافآت التشجيعية تمنح للإنجازات الكفء في مجال الطاقة