نفذت وزارة الإعلام عدداً من الإجراءات بالتنسيق مع الوزرات المختصة للحد من المخالفات التي شهدتها محلات مقاهي الانترنت، إذ تتواصل الجهود المبذولة لضبط المخالفات والتعامل معها وفقاً للأنظمة المعمول بها ذات العلاقة وتستهدف الجهود نشر التوعية بين رواد مقاهي الانترنت والوقاية من الاستخدام الخاطئ.
وقال مدير إدارة المطبوعات والنشر بوزارة الإعلام جمال داود إن الإدارة بدأت منذ يناير كانون الثاني الماضي جولات تفتيشية مكثفة شملت أكثر من خمسة وأربعين محلاً من مقاهي الانترنت أعقبتها لقاءات مكثفة ومتواصلة استهداف التنسيق والتشاور مع عدد من المسئولين في وزارات متخصصة شملت العمل والتجارة والداخلية والبلديات والمواصلات، إذ تتواصل الاجتماعات لمتابعة الأوضاع وتتضمن الآليات الكفيلة بتحقيق الأهداف وخدمة المصلحة العامة لرواد مقاهي الانترنت وأصحابها». وأوضح داود أن الاجتماعات توصلت إلى جملة من الإجراءات وفقاً للأنظمة المعمول بها وذلك من خلال السجلات التجارية ووزارة العمل ووزارة الداخلية بالإضافة إلى الإعلام من خلال قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر وقانون حماية حقوق المؤلف والـشروط التي يلتزم بها أصحاب مقاهي الانترنت تحقيقاً للمصلحة العامة. ودعا مدير إدارة المطبوعات والنشر أولياء الأمور إلى توجيه الأبناء لدى استخدامهم خدمات الانترنت أو التردد على مقاهي الانترنت. و قال: إن أولياء الأمور يلعبون دوراً أساسياً ومهماً في هذا المجال وخصوصاً إذا ما تفهموا سلبيات وإيجابيات استخدام الانترنت بحيث يجنبون أبناءهم سلبيات تلك المقاهي ويركزون على الإيجابيات ويشجعون أبناءهم على استثمار استخدام مقاهي الانترنت بشكل إيجابي وسليم». ومن المتوقع أن يصدر قريباً عن وزير الإعلام قرار بتشكيل لجنة تختص بمتابعة مقاهي الانترنت وتضم ممثلين عن وزارات الإعلام والداخلية والعمل والتجارة والمواصلات.
نفت إدارة العلاقات العامة بوزارة الإعلام مخالفة الوزارة لقانون المناقصات في عقد صفقة إنتاج فيلمين مع شركة أجنبية، مؤكدة أن ما صرح به النائب يوسف زينل وللصحف المحلية يوم السبت 15 أبريل/ نيسان الجاري يتسم «بعدم دقة النقل والتضليل بشأن مجريات ما وقع في جلسة مجلس النواب بتاريخ 11 أبريل».
وأشارت إلى أن توجيه زينل أصابع الاتهام إلى أحد موظفي وزارة الإعلام، بعقد صفقة رشوة مع الشركة الأجنبية التي أوكلت إليها مهمة إنتاج فيلمين عن مملكة البحرين أولهما وثائقيا والآخر ترويجيا. رد عليه وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية بكلمات واضحة وجلية ولا تحتمل التأويل أمام مجلس النواب وأمام الصحافيين الموجودين بقاعة المجلس، إذ قال له: «إنني سأقف معك يدا بيد لأخذ أي شخص مرتش في وزارة الإعلام إلى النيابة العامة، ولكن لا يجب أن تلقى التهم جزافا من دون دليل». وطالب الوزير زينل بأن يقدم الدليل على اتهاماته حتى يتم تقديم الموظف إلى النيابة العامة، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتمكن النائب المحترم من تقديم أي دليل على اتهاماته.
واستغربت وزارة الإعلام «استغلال النائب زينل للمنبر البرلماني في توجيه التهم من دون دليل في حق أحد موظفي الوزارة المخلصين وتشويه سمعته لأغراض انتخابية شخصية غدت معروفة لدى الجميع وواضحة للعيان»، مشيرة إلى أن «الأدوات والصلاحيات الدستورية والحصانة البرلمانية التي استند إليها النائب المحترم في بيانه لا تمنحه أي حق قانوني في كيل التهم للأبرياء وتشويه سمعتهم من دون تقديم الأدلة القانونية الواضحة على تلك الاتهامات، وقد كفل دستور مملكة البحرين وأنظمتها وقوانينها لأي مواطن الحق كاملاً في اللجوء للقضاء للدفاع عن نفسه وحمايتها من أي تعد أو تشويه لسمعته»
العدد 1319 - الأحد 16 أبريل 2006م الموافق 17 ربيع الاول 1427هـ
