بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح أمس الأحد الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس للاعتماد المهني لمؤسسات التدريب الخاصة الذي قدمه أربعة من أعضاء المجلس وهم حمد علي السليطي، أليس سمعان، عبدالحسين إبراهيم بوحسين، فوزية سعيد الصالح الذين حضروا الاجتماع لمناقشة مقترحهم.

واجتمعت اللجنة برئاسة رئيس اللجنة عبدالرحمن عبدالله بوعلي، إذ ناقشت المواد الخاصة بالاقتراح بقانون ومذكرته التوضيحية بصورة مفصلة مع الجهات المختصة وهي مجلس التنمية الاقتصادية، ووزارة العمل، وجمعية أصحاب معاهد التدريب الخاصة، والدائرة القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء. وبين مقدمو الاقتراح بقانون بإنشاء مجلس للاعتماد المهني للمؤسسات التدريبية الخاصة أنه «نظراً لتزايد أعداد المؤسسات التدريبية الخاصة التي بلغ عددها أكثر من 145 مؤسسة، وما تقدمه من برامج تدريبية في مختلف المجالات والتخصصات وتعاظم الإقبال عليها من قبل المواطنين والمقيمين لتطوير كفاءاتهم ومهاراتهم ولتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى ما تزخر به هذه المؤسسات من برامج تدريبية متنوعة تمثل رافداً من الروافد الأساسية لتطوير القوى العاملة الوطنية في المملكة فقد أصبح من الضروري الاهتمام بنوعية التدريب وجودته الذي تقدمه هذه المؤسسات التدريبية الخاصة وإيجاد الآليات القانونية المناسبة لرصد هذه الجودة والاطمئنان إلى مستوياته العلمية والمهنية لحماية مصالح المتدربين وحفاظاً على جهود الدولة في تطوير وتنمية القوى العاملة في البلاد». وفي ضوء ذلك بين مقدمو المقترح أنه «تبدو الحاجة ماسة إلى إصدار تشريع يوجد آلية قانونية في شكل مجلس اعتماد مهني (كما هو حاصل في الكثير من دول العالم) توكل إليه مهمة تقييم نوعية وجودة التدريب الذي تقدمه المؤسسات التدريبية في القطاع الخاص ومنح الاعتماد المهني»