أقر مجلس الشورى في جلسته المنعقدة يوم أمس (الاثنين) برئاسة فيصل الموسوي على اقتطاع ما نسبته 10 في المئة من ثمن كل برميل نفط خام يتم تصديره خارج مملكة البحرين، لتكوين «احتياطي الأجيال المقبلة».
ولم تفلح احتجاجات عدد من الأعضاء على النسبة التي حددتها لجنة الشئون المالية والاقتصادية في المجلس بشأن احتياطي الأجيال المقبلة، ومطالبتهم بالابقاء على النص الأصلي في المشروع وهو النص الذي وافق عليه مجلس النواب والذي يتم بموجبه اقتطاع دولار أميركي واحد من كل برميل نفط، غير أن غالبية الأصوات (16 من أصل 28 صوتاً) التي صوتت لصالح رأي اللجنة باقتطاع 10 في المئة حسمت الأمر.
كما أنهى المجلس مناقشة المشروع بقانون بشأن «الصرف الصحي وصرف المياه السطحية» المرافق للمرسوم الملكي رقم (3) للعام 2005، دون اجراء أية تعديلات تذكر على المشروع.
القضيبية - أماني المسقطي
وافق مجلس الشورى في جلسته المنعقدة يوم أمس (الاثنين) برئاسة فيصل الموسوي على اقتطاع ما نسبته 10 في المئة من ثمن كل برميل نفط خام يتم تصديره خارج مملكة البحرين، اعتباراً من بداية السنة المالية التالية لنفاذ القانون لتكوين احتياطي خاص يسمى «احتياطي الأجيال المقبلة».
كما أنهى المجلس مناقشة المشروع بقانون بشأن «الصرف الصحي وصرف المياه السطحية المرافق للمرسوم الملكي رقم (3) للعام 2005، من دون اجراء أية تعديلات تذكر على المشروع.
وعلى رغم احتجاجات عدد من الأعضاء على النسبة التي حددتها لجنة الشئون المالية والاقتصادية في المجلس بشأن احتياطي الأجيال المقبلة، ومطالبتهم بالابقاء على النص الأصلي في المشروع وهو النص الذي وافق عليه مجلس النواب الذي يتم بموجبه اقتطاع دولار أميركي واحد من كل برميل نفط، غير أن غالبية الأصوات (16 من أصل 28 صوتاً) التي صوتت لصالح رأي اللجنة باقتطاع 10 في المئة حسمت الأمر، على رغم تقارب نسبتي الموافقة والرفض.
ومن جهته، رفض وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل نسبة الـ 10 في المئة، على اعتبار أن الاقتراح الأصلي باقتطاع دولار واحد كان يشترط وجود وفر في الموازنة، بينما اقرار النسبة الحالية يلغي هذا الشرط، مشيراً إلى أنه حتى بالنسبة إلى مندوبي الوزارات فلا يمكنهم مخالفة رأي الحكومة، مشيراً بذلك إلى وكيل وزارة المالية الذي أبدى موافقة الوزارة على الاقتراح خلال اجتماعه مع اللجنة المالية.
وقال الفاضل: «هناك حقائق يجب أخذها في الاعتبار، من بينها أن البحرين ليست دولة نفطية، ناهيك عن الدين العام للدولة والموازنة التي تحتاجها المشروعات التي تعمل عليها الدولة، ناهيك عن الدين السنوي الذي تدفعه الدولة في كل عام بمقدار 70 مليون دينار».
وبالنسبة لمشروع قانون الصرف الصحي، أشار عضو مجلس الشورى محمد حسن رضي إلى أن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، لافتاً إلى مسألة التناقض في الآراء بين وزارتي الصحة وشئون البلديات والزراعة بشأن المشروع.
كما طالب بأن يتم الايعاز إلى الجهات التي تستعمل شبكة الصرف، كالكراجات والمصانع، لإعداد كشف سنوي يبين نوعية المواد المصروفة وكمياتها، لكي يكون الكشف مرجعاً ومصدراً للمعلومات أو في حال ارتكاب هذه الجهات للمخالفات.
أما العضو عبدالجليل الطريف، فسأل عن كيفية سن قوانين تتعارض مع أحكام قوانين أخرى، مشيراً بذلك إلى ما نوهت إليه وزارة الأشغال والإسكان في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن المشروع، حين أشارت إلى تعارضه مع قوانين أخرى نافذة كقوانين العقوبات والبلديات والبيئة.
كما انتقد رد وزارة الصحة على المشروع، التي أشارت إلى أن مشروع المياه المعالجة لايزال قيد الدراسة، مشيراً إلى أن هذا المشروع مضى عليه وقت طويل، وتمت الاستفادة من مياهه المعالجة في ري بعض المزروعات.
أما العضو عبدالرحمن بوعلي فأشار إلى تواضع المتطلبات والغايات التي اشتمل عليها هذا القانون، مشيراً إلى أن القانون لا يمثل استجابة لكل الطموحات في هذا المجال، غير أنه يحقق بعضاً منها، مع ضرورة الاعتراف بأن العمل على تطوير البنية التحتية للعمل على ترقية هذا القانون لاحقاً.
وحين انتقل المجلس إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) للعام 2003، تقدم العضو عبدالرحمن بوعلي بطلب إعادة المداولة للمادة (12) من مشروع القانون، وعزا بوعلي الأسباب التي دفعته إلى التقدم بطلب إعادة المداولة في المادة، إلى أن المادة (15) من المشروع، كما أقرها المجلس حذف من نصها النسبة المذكورة وهي 2 في المئة، ما اقتضى إعادة المداولة في المادة (12). وعليه اقترح بوعلي حذف الإشارة إلى المادة (15) في المادة (12)، ووافق المجلس على إعادة المداولة وقرر بناءاً على ذلك الموافقة على التعديل الذي اقترحه بوعلي، كما وافق المجلس على المشروع بشكله النهائي
العدد 1320 - الإثنين 17 أبريل 2006م الموافق 18 ربيع الاول 1427هـ
