ذكر النائب البرلماني عيسى أبو الفتح أن «تهيئة المناخ المناسب لحرية انتقال المعلومات بحاجة إلى مواءمة ما هو موجود من قوانين حالية تحد من حرية انتقال المعلومات، وهو ما سيكون بمثابة الضمان لوصول معلومات نظيفة وفي وقتها الصحيح». وأضاف «لا نريد استهلاك وقت من أجل الحصول على حق مكتسب، لابد أن تكون هناك آليات لتوفير الوقت أمام المواطن في الحصول على المعلومات». وطالب عضو مجلس الشورى عبدالجليل الطريف الجهات المعنية بالتعامل بشفافية فيما يتعلق بتدفق المعلومات الانتخابية، داعياً الجهاز المركزي للمعلومات إلى تسهيل عمليات توارد المعلومات إلى الناخبين والمرشحين.

الطريف طالب «المركزي للمعلومات» بتسهيل توارد المعلومات الانتخابية

دعوة نيابية لمواءمة التشريعات لضمان التدفق المعلوماتي

الوسط - علي العليوات

دعا النائب البرلماني عيسى أبوالفتح إلى مواءمة التشريعات في البحرين بما يكفل سهولة التدفق المعلوماتي، مشيراً إلى صعوبة ضمان الحصول على المعلومات بعيداً عن تهيئة المناخ المناسب ذلك. وطالب عضو مجلس الشورى عبدالجليل الطريف الجهات المعنية بالتعامل بشفافية فيما يتعلق بتدفق المعلومات الانتخابية، داعياً الجهاز المركزي للمعلومات إلى تسهيل عمليات توارد المعلومات إلى الناخبين والمرشحين. فيما رأى الشيخ عادل المعاودة أن المعلومات الانتخابية كانت متوافرة بكثرة وعلى درجة ممتازة في الانتخابات الماضية.

ويشكل التدفق المعلوماتي العصب الرئيسي في المجتمعات الديمقراطية وسط تفاوت هنا وهناك تحكمه الأنظمة والتشريعات المرعية في كل دولة، ففي الولايات المتحدة الأميركية هناك مساحة واسعة لحرية تدفق المعلومات، على سبيل المثال يتيح النظام الأميركي توفير سجلات عمومية عن جميع القضايا التي تتعامل معها مراكز الشرطة بدءاً من الجرائم البسيطة كجرائم السرقة وحتى الجرائم الخطيرة التي تتعلق بما يعرف بـ «القتل المتسلسل» وبالحالات الخطيرة جداً. ويمكن لأي شخص كان أن يفتح أدراج السجلات الموضوعة في بهو مراكز الشرطة التي تصف في أوراق مطبوعة ثم تجمع في آخر اليوم لتنقل إلى السجلات العامة الموجودة في المكتبة العامة المعنية بمدينة الولاية، إذ بالإمكان قراءة جميع التفاصيل والاستفسار من المسئول عن مزيد من المعلومات.

هذه حالة واحدة تدلل على حرية الانتقال المعلوماتي في المجتمع الأميركي، غير أن الحال بخلاف ذلك في مجتمعنا البحريني، المعلومات تحاط بهالة من السرية، محظور على المواطن أن يعلم بدقائق الأمور، الصحافة تواجه حواجز إسمنتية لاستقاء المعلومات، على رغم أن المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر نصت على أنه «يحظر فرض أية قيود تعوق تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف في الحصول على المعلومات، أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في الإعلان والمعرفة، وذلك كله من دون إخلال بمقتضيات الأمن الوطني والدفاع عن الوطن ومصالحه العليا».

من جانبه، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة: «يجب أن تكون هناك حرية في الحصول على المعلومات بغض النظر عما إذا كانت هذه المعلومات متعلقة بالانتخابات أم لا، والمعلومات في أية دولة يجب أن تكون مشاعة إلا ما يخص السياسات والاستراتيجيات التي تدخل ضمن الأسرار، ولكن الأمور الأخرى الخدمية والتطويرية هي جزء لا يتجزأ من الوطن وعنصر أساسي في تنميته وتطويره».

وأضاف المعاودة «لا يوجد تطوير من دون عمل ولا عمل من دون معلومات ولا معلومات من دون ديمقراطية، نحن بحاجة إلى الديمقراطية لتوفير المعلومات لتكون بشفافية وحيادية، الديمقراطية حق مشاع للناس لأنها تخص الناس جميعاً وهي بحاجة إلى شفافية عالية، والشفافية بحاجة إلى أن تكون خالية من الفساد».

وأكد ضرورة أن «يكون لعضو مجلس النواب الحق في الوصول إلى المعلومة بسهولة، ومع مزيد من الشفافية والديمقراطية تكون هناك حرية تنقل المعلومات للجميع».

وعن طبيعة التدفق المعلوماتي في الانتخابات النيابية الماضية، أوضح المعاودة «في 2002 حصلنا على المعلومات الكافية، وكنا نسعى إلى معلومات أخرى، ولكن لم نستطع وكانت أسباب الرفض مقنعة كأرقام البيوت والهواتف على اعتبار أنها من خصوصيات الناس. أعتقد أن المعلومات الانتخابية كانت متوافرة بكثرة وعلى درجة ممتازة في الانتخابات الماضية».

وأكد النائب البرلماني عيسى أبوالفتح «حق المواطن البحريني في الاطلاع على المعلومات الذي هو أساس الشفافية»، وأشار إلى أن «المسألة ترتبط بتهيئة المناخ المناسب لذلك، إذ إن حرية انتقال المعلومات لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود البيئة المناسبة لها، ومن الضروري العمل على تهيئة هذه البيئة»، وأضاف «الدعوة من خلال اقتراح برغبة أو قانون من مجلس النواب لضمان حصول المواطن على المعلومات هي أمر جامد، إذ لا يمكن ضمان الحصول على المعلومات بعيداً عن تهيئة المناخ المناسب لذلك».

وذكر أبوالفتح أن «تهيئة المناخ المناسب لحرية انتقال المعلومات بحاجة إلى مواءمة ما هو موجود من قوانين حالية التي تحد من حرية انتقال المعلومات، وهو ما سيكون بمثابة الضمان لوصول معلومات نظيفة وفي وقتها الصحيح (...) لا نريد استهلاك وقت من أجل الحصول على حق مكتسب، لابد أن تكون هناك آليات لتوفير الوقت أمام المواطن للحصول على المعلومات».

وقال أبوالفتح: «إن البحرين مازالت تعيش في الخطوات الأولى من التحول الإصلاحي، وندرك أن هناك اضطراباً وارتباكاً في التشريع والممارسة وهذه ظاهرة صحية تعتري مراحل التحول الإصلاحي الأولية، وهذا بلاشك سينعكس على حرية الوصول إلى المعلومات، ونؤكد أهمية المعلومات التي تعتبر الأكسجين لأي نظام ديمقراطي، كما أن الحصول على المعلومات من أهم الوسائل لمحاربة الفساد وأداة من أدوات المسألة للجميع، والمعلومات حق أصيل للحفاظ على كرامة وحقوق الإنسان والمحافظة على المال العام».

وبين أبوالفتح (عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب) أن «هذا المطلب ليس وليد الساعة بل تم تداوله في دول العالم، والمادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تكفل الحصول على المعلومات»، وتابع حديثه قائلاً: «في العام 1990 كانت هناك 13 دولة لديها تشريعات تكفل حصول المواطن على المعلومات، أما في 2005 فقد ارتفع العدد إلى 60 دولة، وهناك 30 دولة تعمل على سن هذه التشريعات، ومن بينها مملكة البحرين».

من جانبه، قال عضو مجلس الشورى عبدالجليل الطريف: «إن عملية تدفق المعلومات فيما يتعلق بالانتخابات النيابية محكومة بمدة زمنية معينة، منصوص عليها في القوانين ذات العلاقة مثل قانون ممارسة الحقوق السياسية الذي حدد موعد إعلان الانتخابات على سبيل المثال»، وأشار الطريف إلى أن «عملية تدفق المعلومات المرتبطة بالانتخابات يفترض أن تكون خاضعة للقانون الذي تناولها بشكل محدد وصريح، وهذا لا يعني حجب المعلومات بشكل كامل، وعملية تحديد المدة الزمنية يجب ألا تكون حجر عثرة أمام غياب أية معلومة يحتاج إليها الناخب للاستحقاق الانتخابي المقبل»، مطالباً الجهات المعنية بالتعامل بشفافية في هذا الموضوع.

وذكر الطريف أن «الجهاز المركزي للمعلومات يمتلك الكثير من المعلومات، وعليه تسهيل عمليات توارد المعلومات إلى الناخبين والمرشحين، صحيح أن هناك نصوصاً قانونية تحكم هذه العملية ولكن يجب ألا نتعامل مع النصوص على أنها نصوص جامدة، وطالما أن أية معلومة يمكن أن تفيد في التهيئة وإعطاء الجهات المعنية من صحافة وإعلام فرصة لدعم العملية الانتخابية، لا يجب التعامل معها بسرية، بل يجب أن نفتح المجال بشكل أكبر في عملية إعطاء المعلومات للجهات ذات العلاقة، ولا يوجد أي تخوف في عملية إيصال المعلومة بل ان ذلك يخدم العملية الانتخابية، لأنها ستكون واردة من مصدر موثوق به بدلاً من فتح المجال أمام التكهنات من هنا وهناك، أعتقد أن من الأفضل تسهيل وصول المعلومات من الجهات المعنية لأنه سيسهم في تكوين الرأي الذي يسهم في إنجاح الاستحقاق الانتخابي».

وعما إذا يواجه الشوريون أية صعوبة في استقاء المعلومات، أوضح الطريف «المسئولون في السلطة التنفيذية لا يبخلون على مجلس الشورى بتزويدهم بالمعلومات التي يحتاجون إليها، وتكون هناك بعض المعوقات نتيجة الأساليب التي تتسم بالبيروقراطية ما يؤخر إيصال المعلومة في الوقت المناسب، وفي أكثر من مرة اضطررنا إلى إعداد تقارير تحتاج إلى معلومات لم تصل في الوقت المحدد وهذا عنصر نقص يجب تلافيه في المستقبل، لأن هذه المعلومات التي يتم طلبها هي معلومات أساسية تسهم في تكوين رأي بالنسبة إلى المعلومات مدار البحث، لكن عموماً هناك استجابة وتعاون في هذا الخصوص بين مجلس الشورى والسلطة التنفيذية».

وعبر عن أمله في أن «يكون هناك تعاون وثيق وفق الآليات المتبعة لإثراء الساحة بالمعلومات المهمة واللازمة لكل مرحلة من المراحل، من أجل الإدارة بهذه المعلومات»