أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أن عدد العاملين في وزارتها لا يتجاوزون الـ 80 موظفاً، مشيرة إلى أن السؤال الذي وجهته إليها عضو مجلس الشورى وداد الفاضل بشأن مشروعات الطفولة التي ساهمت منظمات دولية بتنفيذها في المملكة، جاء في توقيت غير مناسب، على اعتبار أن عملية نقل إدارة الطفولة من المؤسسة العامة للشباب والرياضة إلى الوزارة لم تستكمل بعد، كما أكدت أنها تفتقر إلى مستشار طفولة أو متخصص في وزارتها، مشيرة إلى أنها لا يمكنها السيطرة على أخطاء الماضي.

فيما علقت الفاضل من جهتها على رد البلوشي على سؤالها، بأن توجهها بهذا السؤال يعود إلى ما يمر به قطاع الطفولة من فترة انتقالية تتطلب من الحكومة ان تقوم بمراجعة جدوى آليتها السابقة في إدارة هذا القطاع، مشيرة إلى مسألة تشتيت قطاع الطفولة بين عدة جهات حكومية، الأمر الذي أدى - على حد قولها - إلى عدم وجود جهة رسمية واحدة تمتلك صلاحيات التخطيط والتوثيق والرصد ومراقبة برامج ومشروعات الطفولة.

وقالت الفاضل: «لم أتطرق في سؤالي إلى المشروعات التي تقدمها الوزارة في مجال الطفولة، إذ إنه لا يعقل أن استفسر عن عمل إدارة لم يعتمد هيكلها بعد»، كما أشارت إلى أن المؤسسة الرسمية المعنية بقطاع الطفولة في الفترة السابقة لم تكن تعمل بنهج مؤسسي، وهي المؤسسة التي دشنت في يوم ما مشروعات متميزة مثل مشروع الباص التعليمي ومشروع إنشاء مراكز الطفولة التي تقدم خدمات تعليمية مجانية لأطفال الأسر الفقيرة في مرحلة رياض الأطفال.

وأضافت، أنها تأمل ألا يكون العمل غير المؤسسي هو النهج السائد في مؤسسات رسمية أخرى معنية بالطفولة، تنفذ فيها مشروعات وتتطور، غير أنها تتعثر وتتوقف بمجرد تغيير المسئول الذي ساهم في تأسيسها أو تغيير الوزير الذي اقتنع بأهميتها وبارك إنشاءها في يوم ما، معتبرة ذلك تناقضاً صريحاً مع ما تقوم عليه دولة المؤسسات، ناهيك عن كونه هدرا لموارد مالية وبشرية ساهمت بها منظمات دولية وإقليمية، إضافة إلى الحكومة التي ساهمت في تمويل جزء كبير منها