تنطق يوم غد (الأربعاء) المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي خالد المدفع بأحكامها تجاه سبعة من متهمي حوادث منطقة الديه، وذلك بعد عدة جلسات قضائية قدمت فيها هيئة الدفاع عن المتهمين مرافعات شفهية ومكتوبة إلى هيئة المحكمة. يأتي ذلك بعد أن حجزت المحكمة الدعوى في تاريخ الرابع من الشهر الجاري حتى تاريخ 19 من الشهر نفسه، وذلك للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين جميعا، وذلك بعد المرافعة الختامية التي قدمها محامو المتهمين أمام هيئة المحكمة.
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة بحبس مواطن بحريني خمس سنوات مع النفاد وتغريمه مبلغا ماليا قدره 450 ديناراً، فيما حكمت المحكمة بحبس المتهمين الثاني والثالث مدة ثلاث سنوات بينما برأت المحكمة 10 متهمين في القضية، وأمرت بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه وبصفته موظفا في قسم الحاسب الآلي بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة قبل لنفسه عطية عبارة عن مبالغ مالية مقدمة من بقية المتهمين، وذلك للإخلال بواجبات وظيفته، وذلك بتعديل بيان الموظفين المسجلين بأسماء المتهمين سالفي الذكر بالحاسب فيما زورت من أجله بأن قدموها لوزارة العمل لاستخراج رخص عمل بمقتضاها مع علمهم بتزويرها، ولهذا حكمت المحكمة بحبس المتهم الأول خمس سنوات وتغريمه 450 ديناراً، والمتهمين الثاني والثالث 3 سنوات، فيما برأت المحكمة بقية المتهمين، وأمرت بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
حكمت المحكمة الصغرى الجنائية بحبس آسيوي شهرين وإبعاده عن البلاد بعد أن قام بتصوير صديقه وهو مخالف للآداب العامة، إذ قام المدان بتصوير صديقه مع صديقته وهما يتبادلان القبلات في منزله على إثر دعوة وجهها لهما
العدد 1320 - الإثنين 17 أبريل 2006م الموافق 18 ربيع الاول 1427هـ