«فدعا ربه أني مغلوب فانتصر» (القمر: 10) هذه الآية القرآنية لا تنفك عن لساني ليل نهار جراء ما ألم بي من وزارة التربية والتعليم (الوزارة القدوة لآلاف الطلبة والطالبات) هذه الوزارة التي لم أر منها سوى الإساءة والظلم والقهر... فمنذ أن استحوذ عليّ المرض وتبعني منذ سنين بسبب الإرهاق في العمل أصبت بمرض مزمن يجعلني أياما وأياما بين آهات الألم وبين القلق على الطالبات، وأشد من ذلك كله قلقي مما سيقع عليّ من الظلم بعد كل انتكاسة شديدة في مرضي... وأنا على فراش المرض اترقب شكوى إحدى المديرات أو نقلي من مدرسة إلى أخرى ليس لجرم ارتكبته سوى اني مريضة.
وبدلاً من أن أحصل على التعاون والمساعدة من الوزارة بتخفيض في العمل كغيري من المرضى أو من لعب معهن الحظ فخفض لهن لسبب ما (وما اغرب الاسباب) «فإنه تصب على كاهلي أعباء أكثر وأكثر وضغوط نفسيه لا تحتمل. تقدمت إلى وزارة التربية والتعليم منذ سنين كي أغير تخصصي لكن من دون جدوى، وحصلت منذ سنين على تقرير طبي بتخفيض نصابي من الحصص فحصلت عليه سنة واحدة، ولأن قوانين الوزارة تحتم بأن يجدد الطلب كل عام فتقدمت بالتقرير نفسه للجان الطبية مع تجديد التاريخ في السنة الأخرى فلم أحصل على أي تخفيف، وعندما سألت عن ذلك أخبرت بأن الوزارة ترفض اعطاء تخفيف في العمل للمدرسين... فكيف أخفف بالتقرير نفسه عاما ثم أمنع عن ذلك عاما آخر؟ ومرضي مزمن واشتد اكثر في السنوات اللاحقة وأصبت بمضاعفات شديدة، فأصبحت اعيش بالمسكنات التي باتت ترهقني وتتعبني في الذهاب إلى المدرسة، وصرت أجهد في العمل صباحا فوق طاقتي ثم آتي ظهرا كي أتعالج بالمسكنات... وغير ذلك كي أستطيع النهوض مرة أخرى للعمل صباحا وما أكثر الأيام التي لا أستطيع أن أذهب فيها للعمل بسبب هذه الآلام المبرحة التي تحد من حركتي أحيانا كثيرة والتي أثرت في حياتي سلبا».
ومنذ أكثر من عام أخبرت بأن أحد الوكلاء المساعدين في الوزارة (لا يظلم عنده أحد) فتقدمت بطلب تحويلي إلى (مادة التقانة) التي حول فيها كثير من المدرسات وأرفقت رسالتي بكتيب من تقاريري الطبية (12 تقريرا) من مستشفيات البحرين والسعودية والأردن من مجموعة من الأطباء لكن طلبي رفض والسبب مجهول فطلبت الحصول على رد لطلبي كتابيا فلم أحصل عليه إلى الآن. أنا أناشد المسئولين في وزارة التربية والتعليم للنظر في طلبي بعين الرأفة والرحمة والإنسانية وخصوصا انني أعاني الامرين بسبب مرضي الذي أثر علي كثيرا في العمل وفي حياتي، أليس من حقي باعتباري إنسانة أولا ومواطنة ثانيا أن أطالب بحل لي وخصوصا انني اعمل لحاجتي الماسة إلى العمل كغيري من المدرسات، ولا استطيع الحصول على تقاعد مبكر لأنني لم أصل إلى سن التقاعد المبكر ولا يوجد حل للتقاعد لأمثالي (وخصوصا بعد ما منعت وزارة التربية والتعليم الحصول على تخفيف عمل للمدرسين) واسأل: أين الانسانية والرحمة في ذلك يا وزارة التربية والتعليم؟ أليست هذه من تعاليم الدين الإسلامي العظيم؟
أما سمعتم قول الرسول (ص) «انه من لا يرحم لا يرحم» ألم يأت الأوان لأجد حلا لي كي لا تعطف على احدى الطالبات وتساعدني على السير للصف وأنا أسير بصعوبة من شدة الألم؟... أو تساعدني أخرى في الركوب على السلم وهي تحس باجهادي وترى دموعي التي أحاول أن أخفيها بلا جدوى؟... متى سينظر في طلبي؟... ومتى سينشرح صدري وأنا أقول الآية «فدعا ربه اني مغلوب فانتصر» (القمر: 10) ويتحقق الفرج كما في الآية «ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر» (القمر: 11، 12، 13)؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
كل شخص على وجه الأرض منذ وجوده وبدء نضوجه يبدأ بالتفكير في الحصول على عائلة ويهيم بخياله إلى أن يصل إلى ولادة أولاده وأحفاده ونجاحهم في دراستهم، عملهم وزواجهم... ولكن ما إن تشعر بأن هذا الحلم سيسلب منك حتى يسيطر عليك إحساس مؤلم وكأن أحدا يهدم حلمك كقصر من رمال قد جرفه البحر بموجة واحدة! قصتي هي قصة واحدة من آلاف الطلاب الذين سيفاجأون في الأعوام المقبلة بأن حلمهم سيسلب إن لم يستجب أحد إلى هذا النداء، الكل يسأل ما هذا الحلم؟
هو حلم أم وأب عندما يرى طفله يدرس ويكدح حتى في بداية سنواته الأولى... ألا وهي فرحة التخرج التي ترى في عين كل طفل ودموع فرحة والديه عندما يحصل على شهادته من الروضة إلى المرحلة الثانوية... كل هذا لا يقارن بالتخرج من الجامعة فهي الفرحة الحقيقية والتي هي تخرجه من المرحلة التعليمية إلى مضمار العمل. بعد اختيار التخصص ينتقل إلى مرحلة أخرى من العذاب!... ألا وهي التسجيل والوقوف في طوابير طويلة ومجهدة من الصباح إلى المغرب في سبيل الحصول على المواد، وإذا بها مغلقة أو متعارضة!
ثم تبدأ الدراسة وتفاجأ بالمدرسين وطريقة تدريسهم ومدى قدرتهم على توصيل المنهج بتفاوت: منهم الممتاز، منهم من يدرس التطبيقي نظري والعكس... وليس باليد حيلة، إذ يجب أن تكمل معهم إلى النهاية وتفهم نفسك ما لا يفهم إلا بواسطتهم كما يفترض. نصل إلى الامتحانات، إذ يقوم الأستاذ بتدريس فصل من الكتاب أو نصف الفصل في كل حصة وذلك بحسب المادة وكثافة كتبها، وما إن نصل إلى قبل الامتحانات بأسبوع حتى نفاجأ بضغط أواخر الفصول في يومين ولا يكون هناك متسع من الوقت لفهمها، حفظها ومراجعتها... ومعظم المدرسين يفضلون الحفظ في طريقة وضعهم للأسئلة، ولا تستطيع التنبؤ بأي الفصول سيركز المدرسون أسئلتهم!
يا ترى ألا نستحق القليل لنعبر به عن فرحتنا في هذا اليوم العظيم الذي طالما حلمنا به واقشعر بدننا بمجرد تخيله أو مشاهدته في الأفلام؟!... طلبنا هو التقدير ولنفرح أهلنا ولو بالقليل بلبس ثوب وقبعة التخرج وتسلم شهادتنا.
لقد تألمت بفراق والدي الذي لم ير تخرجي، فأرجو ألا تحرم أمي وأسرتي من رؤيتي في حفل التخرج.
خريج من جامعة البحرين
بعد الجمود الطويل الذي طال غالبية الكوادر الوظيفية لموظفي الحكومة، أخذت هذه الكوادر بالانتفاض. فبعد التجربة الناجحة التي قادتها جمعية الأطباء بدمائها الجديدة والتي تمخضت بتعديل جذري وشامل لكادر الأطباء، تحفزت بقية الكوادر وتطلعت إلى تعديل مماثل. ويلاحظ في هذه الأيام تحرك المهندسين نحو تعديل كادرهم ومن قبلهم المعلمين. طبعاً هنا ما يحكم العلاقة بين فاعلية التغيير من عدمه، هو القوة والتأثير الفعلي لأصحاب هذا الكادر. فكادر المعلمين الذي يشمل شريحة كبيرة من المواطنين، ولكنهم ليسوا من الطبقة المتنفذة في المجتمع (مع تناسي المجتمع والدولة لدور المعلم الذي تتربى على يديه هذه الأجيال الصاعدة) لم يتحقق في كادرهم التغيير المنشود ومازالت رواتب المعلمين تراوح مكانها بزيادة طفيفة لا تتناسب مع الزخم الإعلامي الذي كان مصاحباً لهذا التعديل.
أما الأطباء فقد استطاعوا وبفضل التنظيم والحشد الإعلامي وقوة النفوذ أن ينتزعوا من ديوان الخدمة هذا النصر الذي حسن أوضاع الأطباء بشكل كبير وملحوظ.
المهندسون في الطريق اليوم وهم أيضاً أصحاب نفوذ وسيستطيعون تعديل كادرهم والكل يدعمهم كما تم دعم الأطباء.
طبعاً هذا الدعم ينسحب على جميع الكوادر الوظيفية. فهذه الكوادر وبينها كادر المعلمين أيضاً والتخصصية والعامة جميعهم بحاجة إلى إعادة دراسة وتقييم وتجديد يتناسب مع متطلبات المعيشة والغلاء. فلا يمكن أن ينتظر ديوان الخدمة المدنية والحكومة أن يحدث اعتصام هنا أو عريضة هناك لتعديل وتحسين كل كادر على حدة وأن يكون مقياس التغيير والتحسين في الراتب والدخل يعتمد على النفوذ.
البرلمان الحالي غارق في النوم والبرلمان المقبل نتمنى منه التحرك نحو تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والتركيز على القضايا التي تمس حياة المواطن اليومية. ونتمنى أن يتذوق المواطن العادي حلاوة الفائض من دخل النفط، قبل أن ينضب.
محمد نعمة
أطلعتنا الصحافة الأسبوع الفائت على خبر عن تعويض البحارة المتضررين جراء دفن البحر لإنشاء المدينة الشمالية.
أجدادنا وآباؤنا خدموا هذا البلد المعطاء طيلة السنوات الماضية، فهم زرعوا وحصدنا، وآن الأوان ليجنوا ثمار ما زرعوا أو على الأقل تكريمهم بشيء يليق بسنوات الخدمة لهذا البلد.
اقتراحي أن يعاملوا كالمتقاعدين عن العمل ويتم إعطاؤهم راتبا تقاعدياً شهرياً نظير خسرانهم عملهم، وتعويضهم بمبلغ مجز نظير دفن حضورهم.
(الاسم لدى المحرر)
أنا مواطن بحريني من أهالي منطقة دمستان، تقدمت إلى وزارة الإسكان بتاريخ 21 ديسمبر/ كانون الأول 1994 أي قبل ما يقارب من 11 سنة تقريباً، بطلب بيت إسكان إذ إنني كنت ومازلت إلى الآن لم أجد رداً من قبل الوزارة فيما يتعلق بموضوعي! وكما تعلمون بأن المواطن في هذا البلد الطيب يسعى لضمان حقوقه الاجتماعية على اختلافها ومن تلك الحقوق المسكن، ونظراً إلى الظروف التي أعيشها وأمر بها من زمن طويل ضاقت بي الدنيا بما فيها من عدة أمور مختلفة. ونظراً إلى أنني متزوج منذ 10 سنوات تقريباً وأعول ابنتين وزوجتي ولأنني أعيش حالياً في منطقة بوري في شقة مؤجرة ونظراً إلى الكيفية التي أعمل فيها وهي أنني صاحب تاكسي وللظروف الأخرى أعيش في ضيق كبير تجاه كل أمور الحياة. لذلك أتقدم إلى الوزارة الموقرة بطلبي مرة أخرى راجياً منهم النظر إليه بعين الرقة وكلهم خير لهذا البلد الطيب وأهله الطيبين وجعلهم الله ذخراً وسندا للوطن والمواطن.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
شارفنا على إتمام العام في الوظيفة والحال يدعو إلى الاستغراب والعجب مما تقوم به دائرة الأوقاف من عدم تأمين كادر المؤذنين وتسجيلهم في صندوق التقاعد على رغم خصم النسبة المئوية من الراتب في كل شهر!... كما أننا لم نسجل بديوان الخدمة المدنية.
عوضا عن ذلك فإننا نتساءل هل سيحظى المؤذنون بمثل ما يحظى ويتمتع به كل موظف يعمل في القطاع العام من الحصول على إجازة سنوية ومن صرف مستحقات نظام النوبات وصرف مستحقات العمل الإضافي في أيام الاجازات الرسمية... إلى غير ذلك؟!... نرجو من جميع المسئولين في الدائرة التكرم بمساعدتنا والنظر إلى مشكلتنا التي هي مبهمة حتى الآن.
مجموعة من المؤذنين
نحن مجموعة من مدربي دورات الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب «LDCI» التي تعقدها وزارة التربية والتعليم حالياً ضمن مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل... بدأنا بإعطاء هذه الدورات منذ بدء العام الدراسي الماضي ولاتزال هذه الدورات مستمرة حتى تاريخه... ولانزال في انتظار رحمة الوزارة لتقوم بتسديد مستحقاتنا عن هذه الساعات (الحصص) التي أعطيناها على مدار العام الدراسي. لقد قام عدد كبير منا بمراجعة الجهات والإدارات المختصة عن هذا الموضوع، مثل: إدارة التدريب، وقسم الرواتب والمالية... إذ تقوم كل جهة من هذه الجهات برمي الكرة في ملعب الجهة الأخرى، وكل جهة تلوم الجهة الأخرى عن التأخر وعن الأخطاء الناتجة وعن التأخر في صرف هذه المستحقات... وهكذا. لذلك نرجو من المسئولين في الوزارة سرعة معالجة هذا الموضوع لأننا جميعاً بحاجة إلى مثل هذه المستحقات.
مجموعة من مدربي دورات «ICDL» بوزارة التربية والتعليم
العدد 1320 - الإثنين 17 أبريل 2006م الموافق 18 ربيع الاول 1427هـ