استغرب النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون التعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تقدمت بها الحكومة أخيراً إلى مجلس النواب، وتقضي بمنع المحكومين من ممارسة حقوقهم السياسية لمدة 10 سنوات حتى وإن صدر بحقهم عفو خاص. وذكر مرهون أن «وجه الرفض يتمثل في أن العفو الخاص أو العام يصدر عن جلالة الملك لأسباب وجيهة يقدرها جلالته، وذلك منصوص عليه في الدستور، فكيف تقول الحكومة في تعديلاتها المقدمة إلى النواب أن العفو الذي صدر عن جلالة الملك لا قيمة ولا وزن له، إذ تستمر العقوبات لمدة 10 سنوات»، ورأى مرهون أن «ذلك يعد استهتاراً بالسلطات الدستورية لجلالة الملك رأس الدولة والحامي للدستور».

وعن مغزى اختيار هذا الوقت لإحالة مثل هذه التعديلات على قانون ممارسة الحقوق السياسية، أوضح مرهون «كنا نتوقع أن الحكومة تتأخر عمداً في تحديد موعد الانتخابات وأنها حتى يحين موعد تحديدها للانتخابات ستفتعل الكثير من الأمور منها طرح التعديلات التي من الممكن أن تغير من طبيعة مواقع القوى السياسية على الأرض حتى تضعف بعضها وتقوي بعضها الآخر».

مرهون: منع المحكومين من الانتخاب تطاول على الذات الملكية

الوسط - علي العليوات

أبدى النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون اندهاشه من التعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تقدمت بها الحكومة أخيراً إلى مجلس النواب، التي تقضي بمنع المحكومين من ممارسة حقوقهم السياسية لمدة 10 سنوات حتى وإن صدر بحقهم عفو خاص، وذكر مرهون أن «وجه الرفض يتمثل في أن العفو الخاص أو العام يصدر من جلالة الملك لأسباب وجيهة يقدرها جلالته، وذلك منصوص عليه في الدستور، فكيف تقول الحكومة في تعديلاتها المقدمة إلى النواب أن العفو الذي صدر من جلالة الملك لا قيمة ولا وزن له، إذ تستمر العقوبات لمدة 10 سنوات»، ورأى مرهون أن «ذلك يعد استهتار بالسلطات الدستورية لجلالة الملك رأس الدولة والحامي للدستور، بل إن ذلك يعد تطاول على الملك الذي لا تمس ذاته».

وقال مرهون: «إن المحكوم لا يجب أن يعاقب مرتين بذات العقوبة، وخصوصاً إذا كان أنهى حكمه أو تم إعفاؤه بأمر من لدن جلالة الملك، كما أن المحكوم دفع ثمن لخطأه نحو المجتمع».

وكانت الحكومة أحالت إلى مجلس النواب أخيراً مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتقضي التعديلات بحرمان المحكوم عليه بعقوبة جنائية من القيد في جداول الانتخاب حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص من العقوبة، كما شملت التعديلات حرمان المحكوم بعقوبة الحبس مدة تزيد على ستة أشهر - حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة - من القيد في جداول الانتخاب لمدة 10 سنوات. وخفضت التعديلات سن من يحق لهم التصويت في الانتخابات من 21 إلى 20 عاماً.

وعن مغزى اختيار هذا الوقت لإحالة مثل هذه التعديلات على قانون ممارسة الحقوق السياسية، أوضح مرهون «كنا نتوقع أن الحكومة تتأخر عمداً في تحديد موعد الانتخابات وأنها حتى يحين موعد تحديدها للانتخابات ستفتعل الكثير من الأمور منها طرح التعديلات التي من الممكن أن تغير من طبيعة مواقع القوى السياسية على الأرض حتى تضعف بعضها وتقوي بعضها الآخر، وهذا لا يجوز وخصوصاً أننا على أبواب نهائية الفصل التشريعي الأول والجميع ينتظر بحماس تحديد موعد الانتخابات المقبلة ويستعد لها بل إن التيارات الديمقراطية والمؤيدة للإصلاح شكلت جبهة عريضة وجميعها تتوافق على ضرورة خوض الانتخابات، وهذا ما كنا نطالب به ونأمله، ولكن يبدو أن أطرافاً في الحكومة أدركت متأخرة حساسية مشاركة القوى السياسية المقاطعة في الانتخابات وهو ما يسفر عنه مجلس لا يتوافق كثيراً مع اتجاهاتها وأخذت تعيق العملية بمختلف السبل وهذا يجب أن يكون متوقعاً ومحسوباً عند القوى السياسية، لكن لا يجب النكوص للخلف والتراجع عن إجراء الانتخابات مهما كلفنا الأمر فهذا هو الاستحقاق الانتخابي الأوسع الذي يجب أن يقول الشعب كلمته فيه»