أعلن النائب محمد آل الشيخ وملتقى الشباب البحريني رفع اقتراح بقانون بشأن الجمعيات الشبابية إلى رئاسة مجلس النواب.

وقال الأمين العام لملتقى الشباب حسين الاسكافي: «إن إقرار القانون سيوفر ضمانة قانونية أكثر متانة للجمعيات الشبابية».

وذكر أن «الملتقى والنائب آل الشيخ أعلنا في وقت سابق عزمهما إعداد اقتراح بقانون للجمعيات الشبابية».

وأشار آل الشيخ إلى أن «الاقتراح بقانون أحيل إلى لجنة الخدمات لدراسته وتقديم تقرير فيه، مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس للبت في مواده وأحكامه من الناحية الدستورية والقانونية». وتضمن الاقتراح بقانون، الذي أعده الملتقى وآل الشيخ بالتعاون مع الباحثين القانونيين والقياديين بإدارة البحوث والمعلومات بمجلس النواب، 41 مادة.

وأفاد آل الشيخ أن القانون المقترح «لا ينص على الحاجة إلى الحصول على ترخيص أو اذن مسبق لتأسيس الجمعية الشبابية»، مشيراً إلى «استلزام تقديم الاخطار الكتابي إلى المؤسسة العامة للشباب والرياضة لتأسيس الجمعية الشبابية». ونص اقتراح القانون على «عدم جواز وقف عمل أيّ نشاط للجمعية الشبابية إلا بحكم قضائي». وسمح بإمكان «تحوّل الجمعيات العاملة حاليا في الحقل الشبابي، وبقرار من جمعياتها العمومية، إلى جمعيات شبابية عبر تقديم إخطار إلى المؤسسة العامة للشباب والرياضة».

وألزم الدولة بتقديم الدعم المادي إلى الجمعيات الشبابية وفق معايير محددة وعادلة في حدود الاعتماد المدرج في الموازنة العامة في المملكة. كما ألزم الدولة بإيجاد مقر لكل جمعية شبابية في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ اكتساب الجمعية الشخصية الاعتبارية.

وكفل حق الجمعية الشبابية في انشاء فروع تابعة إليها وفتح مقرات لها من دون الحاجة إلى التقدم بطلب ترخيص.

كما كفل للجمعيات حريتها في بناء تشكيلها الإداري وفقاً لما ينص عليه نظامها الأساسي. واشترط موافقة الجهة الادارية المختصة لحصول الجمعية على دعم مالي من أية جهة من خارج البحرين. كما اشترط لتأسيس أية جمعية شبابية ألا يقل عدد المؤسسين عن 30