التقى ثلاثة خبراء دوليين مختصين بالعدالة الانتقالية أمس وكيل وزارة العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وتناول اللقاء موضوعات تم فيها تأكيد أن العدالة الانتقالية التي بدأتها البحرين بالعفو الشامل، وميثاق العمل الوطني، كانت أساس وضع حد للاحتقان الداخلي، والخروج بالبلد من الأزمة السياسية والاجتماعية التي عانت منها الحقبة الماضية. وعلمت «الوسط» من مصادر خاصة أن الخبراء الثلاثة التقوا ايضا مسئولين بوزارة الخارجية. هذا وانتقدت وزارة العدل ورشة «العدالة الانتقالية» متهمة المنظمين بـ «تسييس الموضوع».
المنامة - وزارة العدل
انتقدت وزارة العدل اجتماع العدالة الانتقالية الذي عقد في البحرين أخيراً، ووصفته بأنه «مسيس ومحصور في اجتماع مغلق لبعض الأفراد الذين لا يمثلون قانوناً من يتكلمون بشأنه»، كما انتقدت تجاهل الجانب الرسمي في مثل هذا الاجتماع، نافية تسلمها أية دعوة للمشاركة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد أمس في وزارة العدل بين وكيل وزارة العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة و3 خبراء دوليين مختصين بالعدالة الانتقالية، بناء على طلب النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون، بحسب رئيس العلاقات العامة بالوزارة.
وأكدت وزارة العدل خلال اللقاء أن «أي إعلان أو توصيات تصدر عن مثل هذه الاجتماعات لا تعني إلا من حضروها فقط، وشاركوا فيها، ووافقوا عليها»، و«لا تمثل واقعياً وقانونياً أية قيمة أبعد من ذلك»، من جانبهم أكد الخبراء أنه لم يتم تقديم أي إعلان أو توصية، وأن الغرض من الزيارة تلبية دعوة المنظمين وملامسة الوضع في المملكة الذي يعبر عن طفرة إيجابية.
وتناول اللقاء عدة موضوعات تم فيها التأكيد على أن العدالة الانتقالية التي بدأتها البحرين بالعفو الشامل وميثاق العمل الوطني كانت أساس وضع حد للاحتقان الداخلي والخروج بالبلد من الازمة السياسية والاجتماعية التي عانت منها الحقبة الماضية
العدد 1328 - الثلثاء 25 أبريل 2006م الموافق 26 ربيع الاول 1427هـ
