انتهت هيئة الفتوى والتشريع في الكويت من صوغ مسودة أولى لمشروع قانون الضريبة، في خطوة هي الأولى نحو تغيير صورة الكويت كجنة ضريبية، تعطي حكومتها ولا تأخذ.

وتنص المسودة وفقاً لما ذكرته صحيفة «الرأي» الكويتية، على فرض ضريبة بنسبة 10 في المئة على الدخل الخاضع للضريبة المتحقق في الكويت، للأشخاص الطبيعيين، ويشمل هذا الدخل رأس المال المنقول والأنشطة الصناعية أو التجارية والمهن الحرة والعقارات والمرتبات والأجور وغيرها.

وتضاف إلى هذه الضريبة نسبة 2 في المئة (إضافية) تستقطع من الدخل الصافي المتأتي من الأجور والرواتب والمعاشات، إلا أن الضريبة لن تشمل من يقل دخلهم السنوي عن 30 ألف دينار سنوياً (2500 دينار شهرياً).

وذكرت مسودة مشروع القانون، أن الدخل الخاضع للضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين لا يشمل ما أسمته المسودة بـ «الأعباء العائلية»، وهي محددة بـ 30 ألف دينار سنوياً للأعزب، و32 ألف دينار للمتزوج وليس على كفالته شخص آخر، و34 ألف دينار للمتزوج الذي على كفالته شخص آخر، ويرتفع مقدار «الأعباء العائلية» بمقدار 1200 دينار عن كل شخص إضافي على كفالة الخاضع للضريبة، بحد أقصى 7 أشخاص.

ويعتبر في حكم الأشخاص في الكفالة الابن أو الابنة الذي لم يبلغ سن الـ 21 سنة والذي لا يكون له دخل، أو إذا كان طالباً جامعياً ولم يتجاوز عمره 28 سنة وليس له دخل، وكذلك الابن ذو العاهة الذي لا يحقق دخلاً إجمالياً يتجاوز 30 ألف دينار خلال السنة الخاضعة للضريبة.

ويدخل أيضاً في هذا الإطار أحد الوالدين أو كلاهما في حال كان دخلهما المجمع للسنة الخاضعة للضريبة لا يتجاوز 30 ألف دينار، يعني ذلك أن رب العائلة المكونة من 4 أفراد مثلاً لا يخضع لضريبة على راتبه إلا إذا بلغ دخله السنوي 35200 دينار، شاملاً العلاوات والمكافآت (البونس)، حتى العينية منها، أي ما يعادل 2933 ديناراً شهرياً.

يذكر أن متوسط دخل الفرد في الكويت يقارب 13 ألف دينار، أي أن حدود الإعفاء الضريبي تزيد على ضعف متوسط الدخل الفردي بالنسبة إلى الشاب الأعزب.

وتشمل «الأعباء العائلية» المستثناة من الضريبة، 30 ألف دينار سنوياً للأعزب، و32 ألف دينار للمتزوج، و34 ألفاً للمتزوج وعلى اسمه كفالة لآخر، و1200 دينار إضافية تعفى عن كل شخص مكفول.

وفي تقدير لخبير اقتصادي أن هذه المعدلات من الضريبة على الدخل بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين ستبقى أكثر من 97 في المئة من أصحاب الرواتب خارج إطار الخضوع للضريبة عند تطبيقها. لكن الصورة تبدو مختلفة بالنسبة إلى الشخصيات الاعتبارية (الشركات والمؤسسات)؛ إذ إن فرض ضريبة بنسبة 10 في المئة على الدخل يعد تغييراً كبيراً في النظام الضريبي، ربما يكون بداية صوغ علاقة جديدة بين الدولة والمكلّفين.

ومعلوم أن الضريبة ظلت موضوعاً خارج الأولويات لعقود طويلة في الكويت والدول الخليجية الأخرى، لأسباب أهمها تدفق الإيرادات النفطية التي جعلت الحكومات في غنى عن الموارد الأخرى. وغالباً ما تزيد نسبة الإيرادات النفطية على 90 في المئة من مجمل إيرادات الخزينة العامة. وأدى هذا الوضع إلى نشوء أنظمة من الرعاية الحكومية الشاملة لمواطنيها، لا تقتصر على تقديم الخدمات، بل تتعداها إلى إسقاط الفواتير الاستهلاكية وتقديم المنح النقدية والحصص التموينية، بل المطالبة بإسقاط الفوائد. ويرى العديد من أصحاب الرأي أن فرض الضريبة من الإصلاحات الضرورية، ليس فقط لتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، بل لسبب «أخلاقي» يتعلق بموقف المكلّفين تجاه الدولة الراعية. ومع تزايد السكان ومعاناة بعض الدول النفطية الغنية لعجوزات في موازناتها، وخصوصاً خلال عقد التسعينيات، تزايد الحديث عن الإصلاح الضريبي