قلل محافظ مصرف الإمارات المركزي، سلطان السويدي، من تأثير الأحداث التي تشهدها المنطقة على الاقتصاد الإماراتي، واعتبر أن التنوع على صعيد الشراكات الاقتصادية الدولية يحمي بلاده من الأوضاع الإقليمية، وتجنب الخوض في ما يتردد عن صندوق دولي لدعم الدول التي شهدت ثورات، معتبراً أن ذلك بحاجة إلى «قرار سياسي».

وقال السويدي، في مقابلة خاصة مع برنامج «أسواق الشرق الأوسط - سي إن إن»، رداً على سؤال بشأن وضع الاقتصاد الإماراتي في ظل أوضاع الشرق الأوسط: «اقتصاد الإمارات يعتمد على تعاملات وتبادلات مع عدد كبير من الاقتصادات الأخرى حول العالم، ولذلك فإن التأثير الإقليمي عليه سيكون ضئيلاً جداً، ولا أظن أننا سنتأثر».

وعن تطلعاته حيال الثورات والتغييرات في تونس وليبيا ومصر وسورية واليمن قال السويدي: «نأمل أن تستقر الأمور وأن تقود مصر مسيرة الإصلاح وتتبع خطاها الدول الأخرى».

ولدى سؤاله بشأن وجوب أن يكون لدول الخليج دور طليعي في ما يتردد عن خطة لدعم الاقتصاد في الدول المتأثرة بالثورات على غرار خطة «مارشال» لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية قال السويدي إن هذا الأمر «قضية سياسية بحاجة لقرار سياسي».

وأقر محافظ مصرف الإمارات المركزي بأن الكثير من دول المنطقة تواجه مصاعب اقتصادية بسبب الأزمات التي أدت لتوقف الاستثمارات الخارجية والسياحة وتعطل الأعمال فيها، وقال إن القضايا «بحاجة لمعاجلة سريعة»، وأكد أن العودة السريعة للاستقرار سيعيد تحريك السياحة الإقليمية سيزيد الثقة الاستثمارية فيها.

وبشأن ما إذا كان يرى من ضرورة لمواصلة ضخ الاستثمارات الخليجية في الشرق الأوسط، كما كان يحصل قبل الثورات قال السويدي: «الإصلاحات المتعلقة بالنظم القانونية والاستثمارية كلها مرتبطة بهذه الدول وهي بحاجة لتطوير، وإذا حصل ذلك سنرى تزايداً في المبالغ المستثمرة، وكذلك في تدفق التبادلات التجارية عموماً».

كما شدد محافظ مصرف الإمارات المركزي على ضرورة أن يكون التركيز على معالجة قضايا الفساد أولوية أساسية في كل الدول