قال المشرف العام على تقنية المعلومات في وزارة العمل السعودية عبدالله الحقباني إن عدد المتقدمين للبرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل (حافز) الهادف لمنح إعانات بطالة للمواطنين العاطلين عن العمل بلغ 3.5 ملايين.

وأضاف في تصريحات خاصة لرويترز، على هامش مؤتمر صحافي بوزارة العمل السعودية، أمس الأحد ( 8 مايو/ أيار 2011 ) أن «بلغ عدد المسجلين في البرنامج على موقع الوزارة على الإنترنت 3.5 ملايين مواطن ومواطنة». وتابع «لكن هذا الرقم غير نهائي ومبالغ فيه، إذ إن البعض يقدم أكثر من مرة، كما أن هناك سوء فهم من البعض الآخر لطبيعة البرنامج، كما لم يجر بعد تدقيق البيانات»، ولم يحدد الجدول الزمني المتوقع لتفعيل المشروع.

ووفقاً لبيان صحافي وزع على الحضور في المؤتمر «قدرت أحدث الإحصاءات الرسمية أعداد الباحثين عن العمل من السعوديين بنحو 448 ألف مواطن ومواطنة... وتعطي المؤشرات الأولية التي يمكن الحصول عليها من برنامج حافز انطباعاً بأن عدد الباحثين والباحثات عن العمل ربما يفوق هذا الرقم بمراحل».

وأضاف البيان «وفقاً لبيانات مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي) يوجد ما يزيد على 8 ملايين عامل وافد في السعودية يعمل أكثر من 3 ملايين منهم في القطاع الخاص ويكلفون الاقتصاد الوطني فاتورة سنوية تبلغ 98 مليار ريال في صورة حوالات مصرفية إلى بلدانهم الأصلية».

وبحسب البيان «تقدر الإحصاءات الرسمية نسبة الزيادة السنوية للعمالة الوافدة بنحو خمسة في المئة وهي ضعف معدل النمو السكاني في السعودية».

من ناحية أخرى أعلنت وزارة العمل السعودية في مؤتمر صحافي أمس عن برنامج «نطاقات» وهو برنامج جديد لتوطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص في البحرين.

وأوضح وزير العمل السعودي عادل فقيه أن برنامج «نطاقات» أحد أدوات مراقبة سوق العمل السعودي التي تهدف إلى تحقيق معدلات نمو متزايدة لتوطين الوظائف بالقطاع الخاص.

وقال فقيه في المؤتمر الذي عقد بمقر الوزارة في الرياض إن البرنامج الجديد والذي يعد بديلاً عن برنامج السعودة سيصنف منشآت القطاع الخاص إلى ثلاثة نطاقات الخضراء والصفراء والحمراء وستستخدم فيه الوزارة معدلات توطين الوظائف كميزة تنافسية بين منشآت القطاع الخاص.

وأضاف أنه خلافاً لنسب التوطين (السعودة) السابقة التي حددت مسبقاً نسبة شبه موحدة لتوطين الوظائف بقطاعات العمل الخاص فإن معدلات برنامج «نطاقات» واقعية ومستوحاة من واقع السوق ومن واقع المعدلات المحققة بالفعل في المنشآت. إلا أن الوزير لم يوضح نسب التوطين أو حدودها الدنيا وقال إنه سيتم كشف تفاصيل البرنامج بحلول يونيو/ حزيران 2011.

وقال البيان: «إن خطط توطين الوظائف بالقطاع الخاص السعودي في السابق لم تلقَ النجاح المنشود لأسباب عديدة... ولم تتجاوز نسب العمالة الوطنية بالمنشآت الخاصة حاجز 10 في المئة من إجمالي قوة العمل بالسوق على رغم أن 84 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة إلى مملكة البحرين تحمل شهادات الثانوية فقط ومن غير المتخصصين».

وبلغ معدل البطالة في السعودية بنهاية العام الماضي 10 في المئة ما يوضح الحاجة إلى توفير مئات الآلاف من الوظائف للمواطنين في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

ومقارنة بدول خليجية أخرى منتجة للنفط لا يحصل كل المواطنين على وظائف بشكل تلقائي نتيجة النمو السكاني الكبير، إذ يبلغ عدد المواطنين السعوديين نحو 19 مليون نسمة من أصل 27 مليوناً بحسب أحدث تعداد رسمي.

وأطلق برنامج حافز الذي يهدف إلى صرف إعانة مالية للباحثين عن العمل منذ شهر تقريبا على خلفية مجموعة من الأوامر الملكية.

وكان العاهل السعودي الملك عبدالله قد أعلن في مارس/ آذار 2011 منحاً بقيمة 93 مليار دولار شملت زيادة الرواتب واستحداث وظائف أمنية، إلى جانب استحداث مخصصات لإعانة العاطلين عن العمل من المواطنين