قالت الباحثة سمية حسن، إن سعر الغاز المدعوم في مؤسسات الإنتاج الصناعي في البحرين يمثل عائقاً حقيقياً أمام التحول للطاقة النظيفة وتنفيذ مشاريع تحسين كفاءة استخدام الطاقة؛ إذ إن سعر الوقود المحلي أقل كلفة بـ 25 في المئة من سعر السوق الدولية نتيجة للدعم الحكومي للمحروقات، الذي يجعل الاتجاه لاستثمار الطاقة النظيفة غير جذاب، لأن الطاقة التقليدية تتوافر بسعر مغر للمؤسسات الصناعية.

وأوصت الباحثة أثناء مناقشتها لبحث الماجستير تحت عنوان: «إعادة استغلال الحرارة المفقودة كمشروع محتمل لآلية التنمية النظيفة: دراسة حالة في مصفاة البحرين «بابكو» برفع الدعم الحكومي عن المنشآت الصناعية لتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة.

وكانت الباحثة ناقشت دراسة حالة بشأن مطابقة شركة «بابكو» لمعايير بروتوكول «كيوتو» في تطبيق آلية التنمية النظيفة، وفقاً للمادة 12 من البروتوكول التي تنص على توزيع انبعاث غازات الدفيئة بين دول العالم؛ إذ حددت الاتفاقيات البيئية سقفاً أعلى لمجمل دول العالم للانبعاثاث البيئية؛ إلا أن الخلل يكمن في أن الدول المتقدمة التي تمتاز بنشاط صناعي عال تعاني من ارتفاعات هائلة في نسبة غازات الدفيئة، فيما تقل هذه النسبة في الدول النامية. في المقابل تعد كلفة تخفيض الانبعاث في الدول المتقدمة عالية نسبياً، مقارنة بالكلفة في الدول النامية، وعليه نصت اتفاقية «كيوتو» على أن تقوم الدول المتقدمة بعمل مشاريع لتخفيض الانبعاث في الدول النامية، تعوض ارتفاع الانبعاث التي تصدرها الدول المتقدمة لتراعي السقف التي نص عليه برتوكول (كيوتو) في آلية التنمية النظيفة.

وبينت الباحثة أن البرتوكول يشجع الدول المتقدمة على دعم مشاريع الطاقة النظيفة في الدول النامية، وفق شروط وحوافز تشجيعية؛ ما يساعد البلدان النامية على تحقيق التنمية المستدامة، كما يساهم أيضاً في تثبيت تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي. ونظمت الاتفاقية هذه العملية ؛ إذ تمنح الدول النامية الدول المتقدمة شهادات تخولها لرفع سقف إنتاجاها من غاز ثاني أكسيد الكربون، بواقع شهادة عن كل طن من غاز ثاني أكسيد كربون مخفض ضمن مشاريع آلية التنمية النظيفة التي في تأسسها الدول المتقدمة.

واعتمدت الدراسة على دراسة حالة في مصفاة شركة نفط البحرين للنفط «بابكو» في تطبيق آلية التنمية النظيفة clean development mechanism لتخفيض انبعاث غازات الدفيئة في محطات توليد الطاقة التابعة لها التي تعتمد تقنية تقليدية تتسبب في انبعاث كمية كبيرة من غازات الدفيئة في الغلاف الجوي.

وأضافت الباحثة أن هذه الدراسة جاءت لتواجه التحديات الكبيرة التي تتعرض لها دول مجلس التعاون الخليجي، التي تصنف من بين الدول الـ 15 الأوائل في العالم في نصيب الفرد من انبعاث غازات الدفيئة من الوقود الأحفوري.

وتوصلت الدراسة إلى أن شركة مصفاة البحرين للنفط (بابكو) طابقت شروط آلية التنمية النظيفة التي نصت عليها اتفاقية كيوتو.

كما اقترحت الباحثة عدداً من التوصيات والاقتراحات لمزيد من الدراسة في المستقبل بما في ذلك إصلاح دعم الوقود من أجل تعزيز كفاءة الطاقة، وبناء القدرات الوطنية في مجال كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاث، وإنشاء وتحسين الأطر القانونية والمؤسسية للاستفادة من آلية التنمية النظيفة، وتقييم إمكانية إقامة مشاريع إعادة استغلال الحرارة المفقودة في مصانع أخرى في البحرين، وتقييم إمكانات إقامة غيرها من مشاريع تحسين كفاءة الطاقة في البحرين، وتقييم المشاريع المحتملة لآلية التنمية النظيفة في مختلف الأنشطة الاقتصادية في البحرين.

هذا وتكونت لجنة المناقشة من الممتحن الخارجي رئيس قسم الهندسة الميكانيكية في جامعة البحرين، أحمد يوسف، ومدير برنامج إدارة التقنية، رفعت عبدالرازق، وبإشراف أستاذ الطاقة والبيئة، ومدير برنامج الإدارة البيئية في جامعة الخليج العربي، إبراهيم عبدالجليل