أكد وزير العمل رئيس لجنة النظر في المسائل المتعلقة بتسريح العمال جميل حميدان، أن باب التظلم لايزال مفتوحاً لكل من يملك أدلة ووقائع تثبت أن فصله يعد فصلاً تعسفياً على إثر تداعيات الأزمة الأخيرة، وأن اللجنة تتابع حالات المسرحين الذين تقدموا بالتسجيل والتظلم لدى الوزارة.

وقال حميدان في ختام الاجتماع الثاني للجنة، الذي عقد يوم أمس الأربعاء (11 مايو/ أيار 2011) بمكتبه بالوزارة: «تمت مناقشة التقارير الأولية التي أعدها فريق الاختصاصيين القانونيين بوزارة العمل، والتي تضمنت أعداد المسرحين الذين تقدموا بشكاوى عمالية لدى الوزارة، سواء بشكل جماعي أو فردي، مصنفة بحسب القطاعات والشركات وأسباب الفصل والإجراءات التي شرعت الوزارة في اتخاذها مع الشركات»، مبيناً أن «عدد الحالات المسجلة لدى الوزارة حتى هذا اليوم يقل عن نصف عدد الحالات التي أعلنت في بعض وسائل الإعلام مؤخراً»، مطالباً بسرعة استكمال إجراءات التسجيل والتظلم لكي تنتهي اللجنة من أعمالها في أسرع وقت ممكن.

وأوضح رئيس اللجنة أن وزارة العمل وجدت تجاوباً مشجعاً من شركات كثيرة بادرت إلى تشكيل لجان لإعادة التحقيق، والتأكد من مدى قانونية إجراءات التسريح التي اتخذت بحق موظفيها وفتح سبل التظلم والمراجعة لهم لضمان حسن التقيد بالظلم واللوائح المطبقة، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في الالتقاء بمسئولي الشركات ضمن هذا المسعى، وأنها تتوقع تجاوب المزيد من الشركات بإعادة النظر في إجراءات التسريح المخالفة للقواعد القانونية، وإرجاع الحق إلى المسرحين الذين تضرروا بسبب قصور الإجراءات أو عدم كفاية الأدلة.

وأشار حميدان إلى أن اللجنة عبرت عن شكرها وتقديرها للشركات والجهات التي تعاونت وحرصت على إجراء المراجعة والتدقيق في إجراءاتها للتأكد من سلامتها، موضحاً أن اللجنة ستركز في المرحلة القادمة على التدقيق في المستندات وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الشركات تجاه كل عامل، وذلك للتأكد من مدى قانونية تلك المستندات والإجراءات التي اتبعت واتخذت على أثرها قرارات التسريح، لافتاً إلى أن ما يهم اللجنة بالدرجة الأولى هو توفر جميع الضمانات القانونية للمسرحين، وعدم انتهاك حقوقهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المطبقة في البحرين.

يذكر أن اللجنة شكلت بقرار من رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، تضم في عضويتها رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد، وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لشئون العدل سالم الكواري، ورئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني عبدالله البوعينين، وتتمثل مهمتها في النظر في الأمور الخاصة بتسريح العمال والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية من دون الإخلال بحق العمال في اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن والحق في اللجوء إلى القضاء، كما يرفد عمل اللجنة فريق مؤلف من 15 اختصاصياً في قانون العمل وحل المنازعات العمالية يعملون في وزارة العمل