أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي، أن وزارة الصحة لم توقف رواتب أي من موظفيها الذي تم التحقيق معهم، سواء أكانوا أطباء أو ممرضين أو أياً من الكوادر الصحية الأخرى.

وقال البلوشي، في لقاء خاص بـ «الوسط»: «إن إجراءات صرف رواتب الموقوفين عن العمل تصرف بصورة طبيعية، ونعطي أوامرنا إلى الجهات المعنية بصرف الرواتب، وإذا كان هناك وقف لرواتب أي من الموظفين فهذا خطأ، ونحن نتابع هذا الأمر».

ودعت البلوشي كل من لم تصرف رواتبهم إلى مراجعة إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة، لتقوم بدورها في توصيلها للوزيرة البلوشي.

وبسؤالها عن عدد الذين تم توقيفهم عن العمل، بيّنت البلوشي أن «نحو 500 موظف في وزارة الصحة، من بين أطباء وممرضين وإداريين، تم توقيفهم عن العمل لمدة 3 أشهر، بحسب ما يقتضيه التحقيق معهم، وهذا العدد ليس بكثير مقارنة بعدد الموظفين في الوزارة، والذين يصل عددهم إلى نحو 9500 موظف، فنسبة الموقوفين عن العمل تقدر بـ 3 في المئة، وهؤلاء نصرف لهم رواتبهم أو نصفها، بحسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية».

وذكرت أن «الموقوفين هم مجموعة من الأطباء والكادر التمريضي وموظفي الخدمات الطبية، قاموا بأعمال مخالفة للقانون، ولكوننا في دولة المؤسسات والقانون، لابد أن نواجه هذه المخالفات بالقانون».

ورأت أن «كنا في تحدٍ كبير، والتحدي هو ألا نظلم أحداً من الموظفين، ولذلك شكلنا لجان تحقيق، وفيها أطراف من خارج وزارة الصحة; لتعمل بموضوعية وحيادية».

وأوضحت أن لجان التحقيق هي التي طلبت أن نوقف عن العمل كل من يتم التحقيق معهم، حتى لا يؤثر على سير عمل في الوزارة وفي لجان التحقيق».

توقيف العمل بالعيادات الخاصة

ورداً على سؤال عن توقيف العمل بالعيادات الخاصة، أوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية، القائم بأعمال وزير الصحة أن «رخصة فتح عيادة خاصة أعطيت لأطباء وزارة الصحة، لأنهم يعملون في الوزارة، وما دام تم توقيفهم عن العمل في وزارة الصحة، بالتالي يتم وقف عملهم في العيادات»، مؤكدة أن «وقف العمل في العيادات شمل الأطباء العاملين في السلمانية فقط».

وأفصحت عن وجود دفعة جديدة من الأطباء الذين سيتم إرجاعهم للعمل في الوزارة، بعد أن تم التحقيق معهم، ولم تثبت مخالفتهم للقوانين، مفيدة بأن «قمنا بإرجاع 18 طبيباً في وقت سابق، وقريباً سنرجع عدداً آخر».

وأبدت البلوشي رغبتها الجادة في «إعادة الثقة في الأطباء الذين يعملون في وزارة الصحة، وخصوصاً أن البحرين يُشهد لها بالتطور والرقي في المجال الصحي، ونحن الآن تمكنا من إرجاع السلمانية إلى وضعها الطبيعي، ويعمل بقرابة 80 في المئة من الطاقة الاستيعابية».

قلّصنا نقاط التفتيش

وعن نقاط التفتيش والتواجد الأمني في محيط السلمانية، وخشية الناس من الذهاب للعلاج في السلمانية، طمأنت البلوشي المواطنين والمقيمين، بقولها: «إن السلمانية يعمل بصورة طبيعية، ولا داعي للخوف من الذهاب لتلقي العلاج هناك، ونحن نضمن سلامة جميع المرضى، كما أن التواجد الأمني ضروري بالنسبة لنا، لضمان سلامة المرضى، ولا نريد أن يتكرر ما حدث خلال الفترة الماضية».

وأشارت إلى أن «نقاط التفتيش تم تقليصها بصورة كبيرة، كما أننا حالياً نعتمد على رجال أمن تابعين لوزارة الصحة».

ولفتت إلى أن «قمنا بالتعاقد مع شركة أمن خاصة، لتعزيز الأمن في السلمانية، وهذا تم عبر مجلس المناقصات».

ورأت أن «لا يوجد ما يستدعي الخوف من الذهاب إلي السلمانية، وإذا كان هذا الأمر لدى بعض الناس، فهو حالة نفسية، وإلا فإن السلمانية آمن، ويمكن لأي شخص أن يتلقى العلاج فيه». ونفت البلوشي «لم نسجل أية حالة من المرضى، لم تستطع الوصول إلى السلمانية لتلقي العلاج».

وأفادت بأن الخدمات الصحية متوافرة في جميع المراكز الصحية في البحرين، وإذا كان هناك من يخشى الذهاب إلى السلمانية، يمكنه التوجه إلى المركز الصحي التابع لمنطقته، فلا يوجد أي تواجد أمني هناك، والوصول إليها أسهل، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن «قمنا بإضافة خدمات صحية لم تكن متوافرة في المراكز الصحية، للتسهيل على المواطنين والمقيمين في الحصول على الخدمات الصحية».

لا نريد خسارة المتميزين في الوزارة

وقالت البلوشي: «أحاول أن نتجاوز بوزارة الصحة مع الموظفين من تداعيات المرحلة الماضية بصورة طبيعية، وألا نخسر الإنجازات التي حققتها الوزارة طوال العقود الماضية، وكذلك لا نريد أن نخسر الموظفين المتميزين الذين رفعوا من شأن الوزارة».

وأكدت أن «البحرين متطورة في المجال الصحي على جميع المستويات، وحققت 3 أهداف متعلقة بالصحة في أهداف الألفية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، مشددة على أن «نريد المحافظة على مكتسباتنا وإنجازاتنا، ولا نريدها أن تمحى لسبب أو لآخر».

وتفاءلت الوزيرة البلوشي كثيراً، في أن تعود الأوضاع في البحرين إلى صورتها الطبيعية، وقالت: «نحن مجتمع واحد، ولابد أن نتصارح ونتحاور، ونبني مستقبلنا، والذي هو مستقبل أبنائنا».

البلوشي تشكر القيادة على زيادة مخصصات صندوق الضمان الاجتماعي

المنامة - وزارة التنمية الاجتماعية

بعثت وزيرة التنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي برقيات شكر وتقدير لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، لزيادة مخصصات صندوق الضمان الاجتماعي بنحو الضعف لترتفع من 28,8 مليون دينار إلى 52 مليون دينار بواقع 26 مليون دينار لكل سنة من السنتين الماليتين 2011 - 2012، وتخصيص 125 مليون دينار في الموازنة المقبلة لدعم الأسر محدودة الدخل (إعانة الغلاء)، منها 50 مليون دينار للسنة المالية 2011 ومبلغ 75 مليون دينار للسنة المالية 2012 بما يحقق أسباب الرخاء والاستقرار الاجتماعي للأسرة، التي تشكل اللبنة الأساسية في بناء مملكة البحرين. وذكرت أن «وزارة التنمية الاجتماعية ستعمل بكل تفانٍ على ترجمة توجيهات القيادة في العمل على تحقيق الرفاه والأمن الاجتماعي للمواطنين وفى تطوير شبكة الأمان الاجتماعي لتنمية الأسر الأكثر احتياجاً وفق خطة عمل تنفيذية مدروسة بما يحقق للأسرة البحرينية العيش»