قال مدير إدارة شئون اللوائح والإعلام بالوكالة في ديوان الخدمة المدنية صلاح جاسم القلداري، إن فريق مشروع إصلاح الأطر القانونية للخدمة المدنية بالديوان انتهى أخيراً من إعداد مسودة اللائحة التنفيذية، وتمت إحالتها إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني لمراجعتها تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لإصدارها بموجب المادة الثانية من المرسوم بقانون المذكور. وذكر أن ذلك يأتي تماشياً مع أهداف ومرتكزات قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) للعام 2010، والمتمثلة في وضع قانون مرن يتصف بالاستدامة لتوفير بيئة قانونية آمنة ومستقرة من خلال تضمين القانون جميع الحقوق القانونية المكتسبة، وتحديد الواجبات والمسئوليات والضمانات الكفيلة حماية تلك الحقوق، مع نقل النصوص الإجرائية والتفصيلات المتغيرة بطبيعتها إلى أداة قانونية أدنى يسهل تغييرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، من دون المساس بالحقوق الثابتة للموظف