خفضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة السر نواف خلفان سجن متهم يمني من 15 عاماً إلى سبعة أعوام في قضية الشروع بقتل كفيله، فيما أيدت عقوبة إبعاد المتهم من البلاد.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت بسجن يمني 15 عاماً متهم بالشروع في قتل كفيله وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه بتاريخ 14 أغسطس/ آب 2008 شرع في قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت له النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك سلاحاً (سكيناً) وما إن ظفر به حتى انهال عليه بالطعن في ظهره وبطنه ورأسه قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجني عليه وتداركه بالعلاج.

وكان المتهم قال في اعترافه إنه في العام 2004 حضر إلى البحرين مقابل 350 ديناراً دفعها إلى المجني عليه، وعمل مساعد طباخ في مطعم يملكه المجني عليه، وظل يعمل حتى قام الأخير ببيع المطعم وبقي المتهم لمدة 5 أشهر من دون عمل، وطلب من المجني عليه تحويل كفالته إلى مطعم آخر، فقام المجني عليه بطلب 1400 دينار لكي يقوم بتحويل كفالته، فقام المتهم بدفع 70 ديناراً مبلغاً شهريّاً للمجني عليه وطلب منه توثيق الدفع وتحويله إلى كفيل آخر فطلب 1800 دينار فوافق المتهم على ذلك.

وفي شهر أغسطس/ آب توقف المتهم عن تسديد القسط للمجني عليه فسأله الأخير عن السبب، فقال إنه أرسل المبلغ إلى اليمن ووعده بالسداد في الشهر المقبل فبصق المجني عليه في وجه المتهم وسبه، فقرر المتهم الانتقام وقام بشراء سكين بمبلغ 700 فلس، وذهب إلى المجني عليه في المكتب وقام بطعنه.

وكان رئيس نيابة محافظة الوسطى والقائم بأعمال رئيس نيابة العاصمة أسامة العصفور صرح بأن النيابة العامة وجهت إلى المتهم (يمني الجنسية) الذي قام بطعن مواطن بحريني تهمة الشروع في القتل مع سبق الإصرار والترصد.

وقال العصفور: إن المتهم مثُل أمام النيابة العامة، واعترف بتفاصيل الواقعة، موضحاً أنه كان يعمل لدى المجني عليه وتحت كفالته منذ العام 2004، وقد طلب منه مؤخراً أن ينقل كفالته إلى شخص آخر، فوافق المجني عليه على ذلك شرط أن يوقع المتهم على سند دين بقيمة 1800 دينار، وأن يقوم بتقسيط سداد الدين بأن يدفع له شهريّاً مبلغ 180 ديناراً، إلا أنه وبسبب الظروف المالية الصعبة التي كان يعاني منها المتهم، طلب من كفيله تقسيط المبلغ إلى 70 ديناراً كل شهر، وقد وافق المجني عليه على ذلك.

وأوضح رئيس النيابة أن «المتهم كان كثيراً ما يوجه إليه الإهانات، بتوجيه السباب له عندما يقابله، كما أنه يسيء معاملته بكل الأشكال، وذكر أنه التقاه مؤخراً في أحد الأماكن في منطقة مدينة عيسى، وقام المجني عليه بالبصق في وجه المتهم، ومنذ ذلك الحين قرر المتهم الانتقام منه والتخلص من إهاناته، وبدأ في التفكير في طريقة للتخلص فعليّاً من كفيله السابق.

وقال: «وبعد أن خلص المتهم في قرارة نفسه إلى تنفيذ فكرة القضاء على المجني عليه وقتله، قام بعد أسبوعين من الحادثة الأخيرة (حادثة البصق في وجهه) بشراء معدات الجريمة التي كانت عبارة عن سكين وقفازات، لتنفيذ الغرض واتصل بالمجني عليه في يوم الواقعة وطلب منه مقابلته لتسليمه القسط الشهري، وحدّد الأخير زمان ومكان الموعد الذي كان بمكتبه بالمنامة، وفي الموعد المحدد حضر المتهم لكنه انتظر لمدة ساعة ونصف الساعة، وبمجرد دخول المجني عليه المكتب فاجأه المتهم بطعنه في ظهره ليضعف قدرته على المقاومة، وحاول بعدها أن يجهز عليه إلا أن المجني عليه قاومه وأخذ يصرخ ويستغيث، فطعنه في رأسه وعندما حاول الخروج من المكتب طعنه في بطنه، وفر هاربا تاركا وراءه السكين والقفازات أدوات الجريمة».

وأشار العصفور إلى أن النيابة العامة انتقلت إلى موقع الجريمة، وقامت بالمعاينة، واستمعت يوم أمس لأقوال المجني عليه، التي جاءت مطابقة لأقوال المتهم