أكد وكيل وزارة العمل صباح سالم الدوسري أن الوزارة تنفذ حالياً مشروع دعم الأجور للموظفين والعاملين في القطاع الخاص، معتبراً المشروع منعطفاً مهماً، لأن دعم هذه الأجور من شأنه أن يوفر الاستقرار الوظيفي للعامل البحريني ويعود بالنفع أيضاً على المؤسسة والشركة، ومؤكداً أن دعم الأجور يساهم في زيادة الإنتاجية من خلال الأثر النفسي الذي يتركه الأجر المرتفع على العامل والموظف ما يحثه على بذل المزيد، مشدداً على أن نجاح مشروع دعم الأجور من شأنه أن يشجع الشركات والمؤسسات مستقبلاً من أن تقوم بتحسين الأجور من تلقاء نفسها بعد أن يتضح مدى فاعلية رفع الأجر على مستوى الإنتاجية.

وأعرب الدوسري عن عميق شكره واعتزازه بالثقة التي أولاها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتعيينه وكيلاً لوزارة العمل، معتبراً هذا المنصب تكليفاً وطنياً لأداء الواجب تجاه الوطن وقيادته، داعيا الله أن يعينه على تحمل هذه المسئولية على أكمل وجه من أجل المساهمة في خدمة الوطن ورقيه في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، والحكومة بقيادة رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ودعم من ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وأكد في تصريح صحافي بمناسبة تعيينه وكيلا لوزارة العمل، أن الوزارة وانسجاماً مع روح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حملت على عاتقها مسئولية كبيرة لمواكبة هذا المشروع على صعيد بلورة الأفكار والمشاريع التي ساهمت في إصلاح سوق العمل المحلي ورفده برؤى تواكب تطلعات المواطنين وأطراف الإنتاج باعتبارهم المحرك الأساسي لعجلة التنمية في المملكة، واستطاعت أن تجتاز محطات مهمة ورئيسية في سبيل إصلاح سوق العمل التي كانت محط إشادة محلية وإقليمية ودولية.

وأضاف أن مسيرة الإصلاح وروح الابتكار لن تتوقف في وزارة العمل من أجل تحقيق أهداف الاستراتيجية الاقتصادية لمملكة البحرين وفق رؤية 2030، وأن هناك توجيهات من الوزير جميل حميدان بتقييم المرحلة السابقة في العلاقة بين الأطراف الحكومية المرتبطة بسوق العمل وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل (تمكين) لضمان أفضل مستويات التنسيق والتعاون لتحقيق تلك الأهداف والتي تخدم المواطن البحريني، من خلال سياسات التدريب والتأهيل والتوظيف، مؤكداً أن صندوق العمل وهيئة تنظيم سوق العمل شركاء أساسيون للوزارة في برامجها المختلفة حيث يضطلع كل منهما بدوره في هذه المسيرة الهادفة إلى تنمية الكوادر البشرية المواطنة وقياس مؤشر سوق العمل المحلي وما يترتب عليه من معطيات تمكن الوزارة من القيام بواجبها إزاء برامجها الساعية إلى تأهيل وتدريب البحرينيين حسب احتياجات سوق العمل.

وقال: «إن وزارة العمل تحرص كل الحرص على التعاون المطلق مع السلطة التشريعية، وأثبتت التجارب السابقة في العلاقة بين الطرفين أبعاد هذا التعاون وتأثيره الإيجابي على البرامج والمشاريع التي تقدمها وزارة العمل، مستذكراً في هذا المجال إقرار قانون التأمين ضد التعطل بعد مناقشات مستفيضة أفضت في نهاية الأمر إلى إقراره، والذي أثبت نجاحه وأهميته إبان الأزمة المالية العالمية، حيث استفاد المسرحون من العمل من هذا القانون الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط».

ودعا الدوسري مجلسي النواب والشورى إلى سرعة البت في قانون العمل الأهلي الجديد المعروض حالياً أمام السلطة التشريعية، مؤكداً أنه قانون عصري ومتقدم، وأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع أطرف الإنتاج، لافتاً إلى أن هذا القانون بتشريعاته ومواده الجديدة يواكب المتغيرات والتطورات التي حدثت في سوق العمل خلال السنوات الأخيرة، وهو بمثابة مظلة قانونية يحفظ حقوق الجميع وخصوصاً العمال في مملكة البحرين