حذر وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو من مغبة التلاعب بأسعار الأسمنت، وأكد الوزير خلال اجتماع لجنة تسهيل الإجراءات والمعاملات بالقطاعين الصناعي والتجاري أمس الاثنين (30 مايو/ أيار 2011) على توجيهات الحكومة بأهمية بقاء أسعار مواد البناء وخصوصاً الأسمنت عند المستوى المعقول وبحسب ما هو متاح ومتوافر من المصانع المحلية وأحد مصانع الأسمنت في المملكة العربية السعودية، محذراً المنتفعين من مغبة استغلال هذه التقلبات في رفع الأسعار أو التلاعب فيها.
وأوضح فخرو أن الكمية المتوافرة حالياً بين المنتوج المحلي والمستورد تصل إلى نحو 24 ألف طن أسبوعياً قابلة للزيادة.
الوسط - المحرر الاقتصادي
حذرت وزارة الصناعة والتجارة، خلال اجتماع لجنة تسهيل الإجراءات والمعاملات في القطاعين الصناعي والتجاري، من استغلال الأوضاع في رفع أسعار مادة الأسمنت والتلاعب فيها.
وأكد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، الذي ترأس اجتماع اللجنة، توجيهات الحكومة بأهمية بقاء أسعار مواد البناء وخاصة الأسمنت عند المستوى المعقول وبحسب ما هو متاح ومتوافر من المصانع المحلية وأحد مصانع الأسمنت في السعودية، محذراً في هذا الصدد المنتفعين من مغبة استغلال هذه التقلبات في رفع الأسعار أو التلاعب فيها، كما أكد أن الكمية المتوافرة حالياً بين المنتوج المحلي والمستورد تصل إلى نحو 24 ألف طن أسبوعياً قابلة للزيادة، كما أكد توجه الجهات المعنية في البلاد للنظر في وسائل النقل البحري وحلول أخرى بديلة لضمان توافر الكميات المطلوبة.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض التطورات التي شهدها القطاعان الصناعي والتجاري، والتسهيلات التي تقدمها وزارة الصناعة للمراجعين والمستثمرين من داخل البحرين وخارجها وحجم المشاريع المستحدثة والاستثمارات التي اجتذبتها البحرين من المنطقة والعالم، إذ أكد أعضاء اللجنة أهمية التنسيق والعمل المشترك بين القطاعين العام والخاص لتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
ومن بين الموضوعات التي استعرضها الاجتماع، الرسوم التي تستوفيها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني على المصانع الواقعة في المناطق الصناعية، والتي توافقت اللجنة على النظر في تبريراتها، وأشار ممثل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إلى تعذر ذلك في الفترة الحالية وذلك بناء على ما ورد في المرسوم الصادر بهذا الشأن والذي حدد الإعفاء من الرسوم صراحة دون الإشارة إلى المصانع الواقعة في المناطق الصناعية، ولكن على رغم ذلك وجه الوزير رئيس اللجنة بالنظر في حلول أخرى للتسهيل على المصانع في هذا الجانب.
وفيما يتصل بالوكالات التي تحتكرها بعض الشركات المقيمة في بعض الدول الإقليمية والتي من ضمنها وكالات بعض الماركات العالمية من الساعات والمجوهرات وغيرها من السلع التي لديها محلات كبرى في البحرين إلاّ إنها تتبع وكلاء خارجيين ، شدد الوزير على المسئولين بقطاع التجارة بوزارة الصناعة والتجارة، على ضرورة متابعة هذا الموضوع والوصول إلى نتيجة إيجابية تصب في المصلحة الوطنية للبحرين ومواطنيها.
وأكد وزير الصناعة حرص وزارة الصناعة والتجارة على متابعة جميع القضايا والأمور المتعلقة بإجراءات التعامل في القطاعات التابعة لها، والوقوف أولاً بأول على أية مشكلة أو قضية قد تطرأ في أي مرحلة من مراحل العمل بحيث تسارع إلى معالجتها في الوقت المناسب
العدد 3188 - الإثنين 30 مايو 2011م الموافق 27 جمادى الآخرة 1432هـ
