بيَّن الباحث بجامعة الخليج العربي، طارش العنزى، أن معظم دول الخليج العربي قد أبلت بلاء حسناً في مجال تطبيق الحكومات الالكترونية من خلال الجهد الذي سخرته هذه الدول لخدمة مواطنيها بالدقة والسرعة والكفاءة التي وفرتها التقنية. وقد اظهر تقرير الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية للعام 2010 حصول البحرين على المركز الثالث عشر على مستوى العالم والمركز الأول على مستوى العالم العربي.

أما المملكة العربية السعودية فكان في الترتيب الثامن والخمسين على مستوى العالم. ومن هنا كانت أهمية البحث في التحليل العلمي لتحديد عوامل وأسباب تقدم البحرين ونقاط القوة والضعف والمعوقات فى كلتا المملكتين، ومن ثم تحديد التوصيات اللازمة للتطوير والتحسين المستمر لكلا المملكتين فى هذا المجال المهم.

جاء ذلك في مناقشته لبحث الماجستير ببرنامج إدارة التقنية تحت عنوان: «تقييم وتحسين الحكومات الإلكترونية: دراسة مقارنة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية؛ إذ اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي المقارن لتجميع البيانات اللازمة للبحث من الوزارات الخدمية المتناظرة في كل من المملكتين التي تشمل وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة المالية، بالإضافة إلى الهيئة الحكومية الإلكترونية بمملكة البحرين وبرنامج يسَر للتعاملات الالكترونية في المملكة العربية السعودية، ومن ثم تحليل هذه البيانات، ليشمل الايجابيات والسلبيات وكذلك المعوقات في تطبيق الحكومة الإلكترونية في كلا المملكتين لاستنتاج أهم التوصيات والخطوات للتطوير والتحسين المستمر لكل مملكة.

وتوصلت الدراسة إلى أن المستوى العام لأداء الحكومة الإلكترونية لدى مملكة البحرين أعلى من نظيره في المملكة العربية السعودية، وأوضحت الدراسة أن مملكة البحرين بها العديد من نقاط القوة ومن أبرزها وجود التوجه القوي لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، ومشاركة القيادة العليا بشكل ممتاز في تطوير وتنفيذ نظم الإدارة والعمل على تحسينها بشكل مستمر، أما أوجه الضعف فتمثلت فى ستة عناصر تندرج تحت الأبعاد الآتية: التنظيم الإداري، والبنية المعلوماتية، والبيئة التقنية، والخدمات التقنية. أما من ناحية المملكة العربية السعودية فقد بينت الدراسة أن من نقاط القوة فيها وجود التوجه القوي لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية ووضوح رؤية ورسالة وقيم الإدارة. ولكن في المقابل لاحظت وجود تسعة عشر عنصراً من نقاط الضعف المؤثرة على تطبيق الحكومة الإلكترونية.

تطرقت الدراسة الى تحديد المعوقات التي تؤثر على تطبيق الحكومة الالكترونية في المملكتين عموماً، ففي الجانب السعودي ومن خلال التركيز على المعوقات التي حصلت على أهمية نسبية 10 في المئة فأكثر، كانت هناك 6 معوقات فائقة الأهمية من أبرزها قلة الكوادر المدربة في مجال الحكومة الإلكترونية يليها غياب الوعي لدى الأفراد بأهمية التعاملات الإلكترونية. واستنتجت الدراسة أن هنالك معوقات موجودة في المملكة العربية السعودية فقط وعدم وجودها فى مملكة البحرين وتشمل عدم التزام الجهات الحكومية بتطبيق التعاملات الالكترونية، وعدم تقبل فكرة الحكومة الالكترونية لدى بعض القيادات، ومحدودية الصلاحيات الإدارية والمالية. أما بالنسبة إلى مملكة البحرين فكانت هناك 6 معوقات فائقة الأهمية حصلت على أهمية نسبية 10 في المئة فأكثر، ومن أبرزها نقص الكوادر الوطنية المدربة، تليه صعوبة التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية.

وخلصت الدراسة بتوصيات للجانب السعودي تمثلت في ضرورة تطوير وتدريب الكوادر الفنية، والتركيز على زيادة وعي الجمهور بالخدمات التي تقدمها الحكومات الإلكترونية، وكذلك منح مزيد من الصلاحيات المالية والإدارية لمسئولي التقنية وتحفيزهم بالشكل المناسب. أما توصيات الدراسة المتعلقة بالجانب البحريني، فكان أبرزها ضرورة زيادة تطوير وتدريب الكوادر الفنية، وأهمية التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية