شدد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج على أن البحرين ستحافظ على دورها القيادي في مجال التمويل الإسلامي بسبب الخبرة التي اكتسبتها طوال 3 عقود، وأن المصرف سيعمل على إدخال منتجات جديدة بالتعاون مع الهيئات الشرعية لتثبيت ذلك، في وقت توقع فيه أن ينمو الطلب على الكفاءات والخبرات في مجال الصيرفة الإسلامية.

وأبلغ المعراج حشداً كبيراً، حضر افتتاح مؤتمر للهيئات الشرعية الإسلامية، نظمته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في فندق الخليج، أن «الصناعة المالية الإسلامية ستواصل نموها، أقوى فأقوى، وستخلق طلباً متنامياً على الكفاءات والخبرات، وأن مملكة البحرين ستحافظ على دورها الريادي في مجال التمويل الإسلامي، بفضل سجل أدائها الممتاز وخبرة كبيرة اكتسبتها على امتداد الأعوام الثلاثين الماضية».

وأبدى المعراج ثقته في استمرار محافظة البحرين على مركزها في مجال الصيرفة الإسلامية بقوله: «إن مملكة البحرين لديها أكبر تواجد للبنوك الإسلامية، وأن كثيراً من المؤسسات التي تدعم الصيرفية الإسلامية... والتي تشكل مرتكزاً أساسياً في عمل المصارف الإسلامية، موجودة في البحرين».

وأفاد بأن «نحن في المصرف المركزي نعتبر صناعة التمويل الإسلامي أحد المرتكزات الأساسية في استراتيجيتنا، ودائماً نقوم بالتواصل مع القائمين عليها من أجل إدخال منتجات جديدة أو تطويرها، وهذه التركيبة - سواء من وجود عناصر بشرية أو معايير رقابية ومؤسسات الدعم - تشكل بحد ذاتها مرتكزاً قوياً».

وأضاف «نحن ندرس مجموعة من المنتجات التي سيتم إطلاقها بالتعاون مع القائمين على الصناعة والتي ستكون لها آثار إيجابية. نحن دائماً على تواصل مع الهيئات الشرعية حتى نضمن أن هذه المنتجات التي سنقوم بطرحها ستكون متوافقة ومقبولة شرعاً، وسنعمل على إدخالها بشكل صحيح في الوقت المناسب».

كما ذكر المعراج في كلمة له أمام المؤتمر أن المصرف المركزي والهيئات الشرعية، المسئولة عن تقديم فتاوى لاستثمارات المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، «يجمعنا حرص مشترك على الارتقاء بالصناعة المالية الإسلامية ضمن إطار رقابي سليم أساسه المعايير والضوابط المصرفية، نظراً لما لذلك من أهمية لنمو الصناعة واستدامتها على المدى الطويل».

وشدد على أن عملية تطوير المعايير الجديدة التي تضطلع بها هيئة المحاسبة والمراجعة تشكل جزءاً أساسياً من هذا الإطار، وأن مثل هذا المؤتمر يؤدي دوراً مهماً في تطوير التفكير والفهم بالقضايا التي تعتمد تطبيق الأحكام الشرعية في المعاملات المصرفية».

وقال المعراج: «إن من علامات التطور المستمر الذي تحققه الصناعة المالية الإسلامية هو التركيز الذي يوليه مثل هذا المؤتمر للمسائل العملية من ناحيتي التطبيق والرؤية الشرعية. فقد عملت هيئة المحاسبة والمراجعة منذ نشأتها على محاولة ردم الهوة القائمة بين النظرية والتطبيق بما يضمن ترجمة مفهوم التمويل الموافق للشريعة إلى منتجات ومعاملات تلبي احتياجات العملاء والمستثمرين على حد سواء».

وأضاف «لقد وصلت المالية الإسلامية إلى ما هي عليه اليوم من حيث انتشارها وتوسع عملياتها بما يستوجب العمل دائماً على المعالجة العملية لكل الجوانب المتعلقة بعمليات التمويل الإسلامي. وإنني سعيد بأن الهيئة اختارت مجموعة من المواضيع والمحاور لاستعراض القضايا الناجمة عن الإعسار المالي للمقترض وما ينتج عنه من عجز عن الوفاء بالاشتراطات التعاقدية».

وتطرق إلى التمييز بين الصكوك الموافقة لأحكام الشريعة والصكوك غير الموافقة، فأوضح «مما لاشك فيه فإن حالات التخلف عن سداد التزامات الصكوك منذ تفجر الأزمة المالية في النصف الثاني من العام 2008 أثارت الكثير من الجدل بشأن الأسلوب الأمثل للمعالجة القانونية لها، حيث أثارت حالات الإعسار تلك عدداً من القضايا القانونية الشائكة التي تنظر فيها حالياً محاكم عدد من دول العالم. فقد أثيرت مسائل قانونية معمقة عن حقوق حملة الصكوك في حالة إعسار المصدر، وخصوصاً الفصل في مدى امتلاك حملة الصكوك للحق في الأصول محل تلك الصكوك».

وأضاف «وإلى جانب تحسين درجة القبول بهياكل الصكوك من وجهة النظر الشرعية، فإن الهيكلية التي أوصت بها هيئة المحاسبة والمراجعة توفر أيضاً الحماية لحملة الصكوك في حال إعسار منشئ الصكوك، وهذا يعني أن الصكوك المغطاة بأصول ستواصل أداءها بغض النظر عن الوضع المالي لمنشئها، وستكون عملية تصفية الأصول - على الأقل - أخف وطأة على حملة الصكوك».

من ناحية أخرى أفاد رئيس مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة، ومقرها البحرين، الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة بأن الهيئة قامت حتى الآن بإصدار 86 معياراً في مجالات المحاسبة والتدقيق وأخلاقيات المهنة والحوكمة والمعايير الشرعية.

وأوضح أن المعايير الشرعية الجديدة تتعلق بإعادة التأمين الإسلامي وتقاسم الأرباح في حسابات استثمار المضاربة والرهون العقارية والمعاملات المالية عبر الإنترنت واتفاقيات التسهيلات الائتمانية ووكالات الاستثمار وخيارات الأمانة وضوابط حساب ربح المعاملات.

وذكر الشيخ إبراهيم أن عدد المؤسسات الأعضاء في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية زاد إلى 216 مؤسسة من 72 مؤسسة.

كما بين أن الهيئة تقوم الآن بعملية اختيار أمين عام جديد بدلاً من الأمين السابق، محمد نضال الشعار، الذي عين وزيراً للاقتصاد والتجارة في الحكومة السورية التي شكلت في الآونة الأخيرة، والذي عمل في الهيئة نحو 9 سنوات. وسيواصل الشعار إدارة الهيئة حتى تعيين خلفاً له.

وأضاف الشيخ إبراهيم «لقد حققت الهيئة تحت قيادته، وبدعم من جميع شركاء الهيئة والمتعاونين معها، الكثير من الإنجازات، وتشمل قائمة طويلة من المعايير التي تم إصدارها، وبرامج قوية لتصديق العقود وهو ما يدعم تطبيق المعايير، وبرامج التطوير المهني التي تعزز الفهم والاستيعاب للمعايير وتطبيقها على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم»