أكمل «الشمع الأحمر» اليوم (7 يونيو/ حزيران 2011) الموضوع على بوابة المقر الرئيسي لجمعية العمل الديمقراطي (وعد) المقفلة في أم الحصم، يومه الـ 60 ليواصل مشوار البقاء في شهره الثالث، من دون أن تلوح بادرة تعيد نشاط الجمعية الموقوف منذ 7 أبريل/ نسيان 2011 حتى الآن.

ومن غير المعلوم للآن، ما إذا سيكون بإمكان جمعية «وعد» أن تحظى بمقعدٍ لها على طاولة الحوار الوطني المزمع عقده بعد ثلاثة أسابيع من الآن مع استمرار قرار وقف أنشطتها، إذ يتطلب ذلك السماح لها بممارسة حراكها السياسي والقانوني، وهو لا يعرف للآن متى يمكن أن يتم.

والتزمت «وعد» طيلة فترة حالة السلامة الوطنية التي امتدت شهرين ونصف (15 مارس/ آذار – 1 يونيو/ حزيران 2011)، بقرار تجميد أنشطتها، إلا أنها أصدرت في 2 يونيو الجاري وللمرة الأولى منذ قرار إيقاف نشاطها بياناً رسمياً بالاشتراك مع جمعيتي «المنبر التقدمي» و «التجمع القومي» رحبت فيه بدعوة جلالة الملك التي تضمنتها كلمته أمام رجال الصحافة والإعلام بمملكة البحرين، إلى حوار وطني شامل مطلع يوليو/ تموز 2011.

هل سيظل مقعدها شاغراً في الحوار الوطني المقبل؟

اليوم... إيقاف نشاط «وعد» يبدأ شهره الثالث

بحلول صباح اليوم يكون «الشمع الأحمر» على بوابة مقر جمعية العمل الديمقراطي (وعد)، المقفلة في أم الحصم، أكمل 60 يوماً، وبدأ يدخل في شهره الثالث، من دون أن تلوح بادرة تعيد نشاط الجمعية الموقوف منذ 7 أبريل/ نسيان 2011.

وتعتبر «وعد» من ابرز الجمعيات في التيار الديمقراطي، وتاريخيا تمثل امتداداً للجبهة الشعبية في البحرين (يسار) وباتت تضم ائتلافا من اليسار والقوميين والمستقلين والتكنوقراط، قاطعت انتخابات العام 2002، ولكنها شاركت في انتخابات 2006 بقائمة التغيير التي تضم ستة مرشحين من دون أن تتمكن من إيصال مرشحين لها، كما شاركت في انتخابات 2010 بنصف العدد الذي دخلت به في الانتخابات التي سبقتها، ورفعت شعار «بسنا فساد»، إلا أنها كذلك لم تحز أي مقعدٍ نيابي فيها.

وقد أصدر النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين في 7 أبريل/ نيسان 2011، قراراً أنه «بناء على أحكام المرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2011 بشأن إعلان حالة السلامة الوطنية واستنادًا إلى البندين (8 و9) من المادة الخامسة من هذا المرسوم، فقد تقرر وقف نشاط جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وإغلاق مقارها وموقعها الإلكتروني حتى إشعار آخر».

وشكلت «وعد» التي أشهرت كأول جمعية سياسية في البحرين في العام 2001، أحد ابرز أعمدة القوى السياسية في البلاد بشكل عام، وركيزة أساسية في تحالفات الجمعيات المعارضة منذ العام 2002، حينما انطلق «التحالف الرباعي» الذي قاطع أول انتخابات نيابية شهدتها البحرين، وكذلك في العام 2006، حينما تبلور «التحالف السداسي» الذي شارك في انتخابات ذلك العام.

كما شكلت «وعد» مع جمعيتي المنبر التقدمي والتجمع القومي العمود الأبرز للتيار الوطني في البلاد، الذي قاد بمعية عدد من القوى السياسية الوطنية نقاشات جادة للوصول إلى ائتلاف لجمعيات هذا التيار الذي لم تنجح الجهود التي بذلت لجعله يرى النور حتى الآن. ومنذ انطلاق شرارة الأحداث التي شهدتها البلاد بدءاً من 14 فبراير/ شباط الماضي، تعرض مقرا «وعد» في أم الحصم وعراد إلى التخريب من جهاتٍ غير معلومة، حيث تعرض فرع الجمعية في عراد إلى التكسير في 13 مارس/ آذار 2011، فيما تم كذلك التعرض للمقر الرئيسي للجمعية في أم الحصم في الأربعاء 16 من الشهر نفسه، وهو اليوم الذي تم فيه إيقاف الأمين العام للجمعية إبراهيم شريف، الذي تولى منصبه منذ العام 2006، والذي حظي به بعد تجديد الجمعية العمومية له لثلاث دورات متتالية، آخرها تم في 6 يوليو/ تموز 2010.

وفي خطوة لافتة، قرر مجلس بلدي المحرق في 1 يونيو/ حزيران رفع توصية لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي مفادها «إغلاق جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، نظراً لعدم رغبة الأهالي بها في منطقة عراد، ولمشاركة عدد من أعضائها فيما يعرف بمؤامرة قلب نظام الحكم».

وبحسب الحراك السياسي في البلاد، يبدو أن «وعد» التزمت طيلة فترة «السلامة الوطنية» التي امتدت شهرين ونصف الشهر (15 مارس - 1 يونيو 2011)، بقرار تجميد أنشطتها، إلا أنها أصدرت في 2 يونيو الجاري وللمرة الأولى منذ قرار إيقاف نشاطها بياناً رسمياً بمعية جمعيتي «المنبر التقدمي» و «التجمع القومي» رحبت فيه بدعوة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، التي تضمنتها كلمته أمام رجال الصحافة والإعلام بمملكة البحرين، إلى حوار وطني شامل مطلع يوليو/ تموز 2011. ومن غير المعلوم إلى الآن، ما إذا سيكون بإمكان جمعية «وعد» أن تحظى بمعقدٍ لها على طاولة الحوار الوطني المزمع عقده بعد ثلاثة أسابيع من الآن، إذ يتطلب ذلك السماح لها بممارسة أنشطتها السياسية والقانونية، وهو ما لم يعرف إلى حينه متى يمكن أن يتم