أفصح مجلس بلدي المنطقة الشمالية عن أزمة مالية ونقص حاد بالموظفين تسببا في تعطل أعمال ومهمات المجلس، بسبب نفاد الموازنة وعدم اعتماد وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني الموازنة الجديدة للعامين 2011 - 2012 بعد رفضها بسبب محدودية الموارد كما بررت، بالإضافة إلى فصل وتوقيف غالبية موظفي أمانة السر بمن فيهم أمين السر.

وانتقد المجلس خلال الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة للدور الأول من الفصل التشريعي الثالث أمس الإثنين (6 يونيو/ حزيران 2011) «الاستهداف والتهميش السياسي المنظم الذي يمارس من قبل وزارة البلديات تجاه المجلس على ما يبدو، والذي شمل الجوانب المتعلقة بالموازنة والموظفين والتنسيق المتواصل مع المجلس».

هذا وخلص المجلس بعد مناقشته مجدَّداً اعتماد موازنة بلدية المنطقة الشمالية للعامين 2011 - 2012، إلى الإجماع على الإصرار على التوصية الأولى، وعدم قبول رفض الوزارة الذي ألحقته بتبرير مقتضب كان مفاده أن «الوزارة تعتذر عن اعتماد موازنة المجلس المطلوبة نظراً إلى محدودية الموارد».

المجلس أشار إلى استهداف وتهميش سياسي منظم من قبل «البلديات»

تعطل «بلدي الشمالية» بعد نفاد الموازنة وتوقيف موظفي أمانة السر

أفصح مجلس بلدي الشمالية، خلال الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة للدور الأول من الفصل التشريعي الثالث أمس الاثنين (6 يونيو/ حزيران 2011)، عن تعطل أعمال ومشروعات المجلس بسبب نفاد الموازنة وعدم اعتماد وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني الموازنة الجديدة للعامين الماليين 2011 و2012، بعد رفضها بسبب محدودية الموارد كما بررت الأخيرة، بالإضافة إلى فصل وتوقيف غالبية موظفي أمانة السر بمن فيهم أمين السر زهير إبراهيم.

وأشار المجلس خلال مناقشته مجدداً اعتماد موازنة بلدية الشمالية للعام 2011 – 2012، إلى وجود استهداف وتهميش سياسي منظم يمارس من قبل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني على ما يبدو، والذي يشمل الشق المتعلق بالموازنة والموظفين والتنسيق مع المجلس.

وحذر المجلس البلدي من تعطل العديد من المشروعات والمصالح المتعلقة بالمواطنين بسبب نفاد الموازنة واعتماد الجديدة حتى الآن، في الوقت الذي لا يوجد لدى المجلس موظفون حالياً لمباشرة الأعمال المتعلقة بالتنسيق والمتابعة إلى جانب الأمور الفنية والهندسية وغيرها.

هذا وعقد بلدي الشمالية أمس جلسته الاعتيادية الرابعة على التوالي من الدور الأول للفصل التشريعي الثالث بلا أمانة سر، وذلك بعد قرار سابق من وزارة البلديات بإيقاف نحو 37 موظفاً قبل نحو شهرين على خلفية الأحداث التي مرت على البلاد مؤخراً.

وتولى مهمات أمين السر ومقرري الاجتماع والإداريين موظف واحد فقط أمس، إذ لم يتبقَ من موظفي الأمانة الآن سوى 6 موظفين بعضهم مراسلون. حيث سبق أن حذر المجلس من تعطل عمله على خلفية قرار صدر عن مدير عام البلدية بالإنابة الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، بإلغاء عقود مؤقتة لموظفين من أمانة السر، وتضمنت خطابات تسلمها موظفون أن وظائفهم ألغيت من قبل الوزارة، وعليه تم إلغاء عقد التوظيف.

وأكد الأعضاء البلديون أمس أنهم يباشرون حالياً كل المهمات الإدارية والفنية التي كانت موكلة للموظفين الموقوفين عن العمل حالياً، وذلك لتلافي تعطيل سير عمل المجلس وخصوصاً الأمور ذات العلاقة بمصالح المواطنين مباشرة.

ولم يحضر للجلسة أمس مدير عام البلدية بالإنابة الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، وهي الجلسة الرابعة التي اعتذر عنها منيباً محله مسئولين آخرين منذ قرار تعيينه قبل نحو شهرين بعد توقيف المدير العام عبدالكريم حسن عن العمل. وحضر الجلسة نيابة عن مدير عام البلدية، مديرة إدارة الخدمات الفنية صبا العصفور. وخلص المجلس بعد مناقشته مجدداً اعتماد موازنة بلدية الشمالية للعام 2011 - 2012، إلى الإجماع بالإصرار على التوصية الأولى، وعدم قبول رفض الوزارة الذي ألحقته بتبرير مقتضب كان مفاده أن «الوزارة تعتذر عن اعتماد موازنة المجلس المطلوبة نظراً لمحدودية الموارد».

وكان المجلس قد اعتمد موازنة لبلدية الشمالية بجناحها الثاني ممثلاً في المجلس البلدي، بلغت 11 مليوناً و866 ألفاً و817 دينار، وذلك بزيادة نحو 2 مليون 700 ألف عن المقترحة من قبل الوزارة.

وعلق رئيس اللجنة المالية والقانونية العضو عبدالغني عبدالعزيز، مبيناً أسباب إصرار المجلس على الموازنة التي اعتمدها أولاً، وقال: «إن الزيادة التي طلبها المجلس على الأولى المقترحة من وزارة البلديات لم تأتِ اعتباطاً، بل بناءً على احتياجات حتمية مدرسة تم تحديدها من خلال التنسيق مع الجهاز التنفيذي. فعلى سبيل المثال، العقد المبرم مع شركة النظافة ارتفع مؤخراً، وأصبح يستنزف نحو 40 في المئة من إجمالي الموازنة العامة للبلدية، فضلاً عن فتح العديد من الحدائق والمماشي الجديدة التي تتطلب الصيانة والحراس وغيرها، بالإضافة إلى إيجار مبنى المجلس البلدي وخطة دعم الفعاليات الاجتماعية».

وأضاف رئيس اللجنة ضمن مبررات الزيادة أن «وجود الكثير من العجوزات بنسب كبيرة في العديد من تبويبات مصروفات العام 2010، وتكرار العجوزات في كل عام واضطرار المجلس لطلب موازنة إضافية، وارتفاع عقود الإيجارات للمباني والأيدي العاملة والصيانة والأجهزة والأثاث، وازدياد المشروعات الإنشائية في المحافظة من حدائق ومرافئ وزوايا وألعاب ورقعة خضراء، فضلاً عن عملة ارتقاء والحاجة الماسة لرفع موازنة الحالات الطارئة والحرجة، وكذلك ضرورة زيادة عدد الموظفين في البلدي بجناحيها الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي».

وأوضع عبدالعزيز أن «الوزارة ومن خلال ردها على قرار المجلس بشأن اعتماد الموازنة بالتعديل، لم تبين أية ملاحظات أو تفصيلات في مكمن العجز التي رأت عدم قرتها على تغطيته لقلة الموارد»، مشيراً إلى أن «اللجنة ستقوم بالتنسيق رسمياً مع الوزارة لعقد اجتماع لاحق أيضاً بشأن التفاصيل التي أدت إلى القرار بالرفض».

من جهته، طالب رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة جاسم المهدي وزارة البلديات بأن «تحدد اعتراضها على أي من التبويبات في الموازنة التي رفضتها بالكامل»، مبيناً «وجود أصول ثابتة لا يمكن أن يتم الاستغناء عنها أو عدم زيادتها بحسب الظروف الاقتصادية والمالية الراهنة»، مؤكداً أن «بالإمكان مناقشة الجوانب أو التبويبات التي أدت إلى رفض الوزارة».

كما أبدى نائب رئيس المجلس سيدأحمد العلوي استغرابه من رفض الوزارة للموازنة من دون بيان التفاصيل والتنسيق للمتابعة مع المجلس، وقال: «إن المجلس أصر على اعتماد الموازنة نفسها على رغم رفض الوزير لها لأن الزيادات طبيعية ولم تتعدَ الحد الطبيعي، وإنها وجاءت عن احتياجات لا يمكن الاستغناء عنها، والواردة عن زيادة عدد الحدائق وارتفاع عقد شركة النظافة الذي يستهلك نحو 40 في المئة من إجمالي حجم الموازنة للسنتين الماليتين كما تبين آنفا». وذكر العلوي أن «من دون الموازنة سيكون المجلس معطلاً، والبلدية ستكون عاجزة عن تنفيذ العديد من المشروعات المدرجة لديها»، مشيراً إلى أن «حلقة الاتصال مع وزارة البلديات مفقودة على صعيد المجلس البلدي الشمالي تحديداً، ومدير عام البلدية بالإنابة الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة الذي عين مؤخراً لم يلتقَ به المجلس منذ تعينه قبل شهرين تقريباً، ولم يجرِ أن اتصال هاتفي أو ورقي حتى لمناقشة الأمور المتعلقة بالموازنة على رغم أهميتها».

الاسطبلات والحظائر

هذا وقرر المجلس الموافقة على تنفيذ الأحكام القضائية بالإزالة للحظائر والاسطبلات غير المرخصة، وإلزام الأخرى المرخصة بالالتزام بالنظافة والأساليب الصحية مع مراعاة حقوق الجيران.

وكما قرر في هذا الصدد أيضاً، تبني المجلس دعوة ممثل عن الجهاز التنفيذي ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، من أجل إيجاد مخرج لهذه المشكلة، وذكر المجلس أن «الموضوع لم تتم متابعته بشكل جاد على رغم أهميته، فالطرف الأول متضرر في حال تمت إزالة حظيرته، في الوقت الذي ستترتب عليه تبعات على الأهالي والجيران إن لم تزال. علماً بأن المجلس طالب الجهاز التنفيذي سابقاً بإيجاد حل أدنى على صعيد الإجراءات والمتابعة، لأن مع بقاء هذه الحظائر من دون تنظيم سيزيد المشكلة».

وتوجه المجلس أيضاً إلى تكليف لجنة الخدمات والمرافق العامة بالتنسيق مع جميع رؤساء لجان الخدمات بالمجالس البلدية، من أجل دعوة الجهات المسئولة ممثلة في وزارة الصحة ووزارة البلديات والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية والداخلية، من أجل إيجاد حل مشترك.

وشدد المجلس على ضرورة أن تدفع المجالس البلدية نحو إيجاد أراضٍ بديلة لتجميع كل الاسطبلات والحظائر، باعتبارها الحل الوحيد والنهائي للتخلص من هذه المشكلة.

من جهته، قالت مدير إدارة الخدمات الفنية ببلدية المنطقة الشمالية صبا العصفور: «إن البلدية طرحت عدة حلول ومقترحات سابقاً لنقل وإزالة الحظائر التي يجري عليها النقاش حالياً، لكن غالبيتها رفضت بالإجماع من قبل المجلس البلدي ووزارة البلديات أيضاً، وخلص الأمر إلى وجود مشكلة في المواقع البديلة التي من المفترض أن تنقل إليها هذه الحظائر والاسطبلات».

وذكرت العصفور أن «البلدية استطاعت إزالة البعض من هذه الحظائر ومرافقها بمختلف مناطق الشمالية، بينما تعذر ذلك على رغم وجود أحكام قضائية بالإزالة نظراً لعدم وجود مواقع بديلة، ولوجود توجيهات من وزير البلديات بعدم تحريك أية حظيرة إلا في حال تم توفير موقع بديل لها».

وقال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة ممثل الدائرة التاسعة جاسم مهدي: «إن المجلس في صدد الضغط نحو اتخاذ حلول فعلية وعاجلة فيما يتعلق بالاسطبلات والحظائر سواء كانت المرخصة أم غير مرخصة، فالضرر الواقع على الأهالي بالنسبة لتلك الواقعة بوسط الأحياء السكنية الجديدة بعد التوسع العمراني يعد كبيراً، في الوقت الذي تفتقر فيه هذه الحظائر والاسطبلات لكل اشتراطات الصحة والبيئة والنظافة وغيرها».

وبين المهدي أن «أصحاب الاسطبلات والحظائر قد لا يتحملون المسئولية بالكامل، لأن على الجهات المسئولة في الدولة عن هذا القطاع، والتي تتمثل في وزارة البلديات، يجب أن تتحمل مسئولية توفير مواقف مخصصة لمثل هذه النشاطات من خلال تزويدها بكل الخدمات وإلزامها بالاشتراطات البيئة والصحية وغيرها، لا أن تترك بهذه الصورة العشوائية في ظل أعذار متكررة تتلخص في انتظار قرار قريب من الوزارة بالنقل لمواقع جديدة».

وأشار المهدي إلى «وجود أحكام قضائية بالإزالة على بعض الحظائر والاسطبلات منذ أشهر، بيد أنها لم تنفذ حتى الآن للسبب نفسه الذي يقول إن الأجهزة تنتظر قرار الوزارة بنقل الحظائر للمواقع الجديدة المخصصة لها»، منوهاً إلى أن «الأمور التي تتعلق بضرر شديد على الناس، ينبغي اتخاذ قرارات فورية بحلها»، مؤكداً أن «ما هو قائم حالياً من الاسطبلات يجب إلزامها بالجوانب المتعلقة بالصحة والنظافة والبيئة وغيرها لأن أن تترك بالعشوائية».

أراضٍ للممشى وإسكان

إلى ذلك، اعتمد المجلس البلدي توصية للجنة المرافقة العامة والخدمات بشأن طلب تخصيص أرض لممشى في القريّة بمجمع 547، حيث إن هذه الأرض تعود ملكيتها للبلدية المركزية. في حين أقر بالإجماع توصية ترفع لوزير البلديات بشأن طلب استملاك أرض لصالح مشروع إسكاني وحديقة عامة في قرية المقشع بمجمع 340، إذ تفتقد المنطقة لمثل هذه المشروعات، ولزيادة عدد الوحدات السكنية فيها كامتداد للقرية.

ووافق المجلس على الخطاب الوارد من وزير البلديات بشأن المخطط التفصيلي لمنطقة جدالحاج بمجمع 502 للمنطقة المحصورة بين شارع النخيل شمالاً وشارع جدالحاج شرقاً، والمتضمنة لبعض الأجزاء من المجمع المذكور، حيث تحتوي المنطقة على 30 ملكية غالبيتها غير مرتبطة بشبكة الطرق. وذيل المجلس قراراً موافقته عدة أسباب منها: غرض تمكين الورثة من تطوير أملاكهم والاستفادة من تغيير التصنيف، توفير قسائم سكنية، زيادة الرصيد العقاري للمشروعات السكنية بالمنطقة.

ردود وزير «البلديات»

هذا وأحاط وزير البلديات، المجلس البلدي بجملة من الردود على القرارات والتوصيات المرفوعة إليه مؤخراً. وجاء في رده على توصية بشأن طلب استملاك عقارين يقعان على شارع رقم 9 بمجمع 509 بمنطقة مقابة لصالح مشروع إسكاني بأن «ستتم إحالة هذا القرار إلى وزارة الإسكان لإبداء مرئياتها بشأن هذا الموضوع، على أن يوافى المجلس بما ينتهي إليه الرأي في هذا الشأن». بينما أحط الوزير برد مشابه أيضاً على توصية بشان طلب استملاك عقار واقع على الطريق رقم 503 بمجمع 505 بمنطقة مقابة لصالح مقر وملعب نادي مقابة الثقافي والرياضي، وعلى توصية أخرى بشأن طلب استملاك 3 عقارات بمجمع 444 في حلة عبدالصالح لملاعب خارجية ولمركز كرانة الثقافي والرياضي، إذ ذكر أن «ستتم إحالة التوصيتين إلى المؤسسة العامة للشباب والرياضية لإبداء مرئياتها بشأن هذين الموضوعين، على أن يوافى المجلس بما ينتهي إليه الرأي في هذا الشأن».

كما أحاط وزير البلديات، المجلس البلدي بشأن قرار تصنيف عقار في منطقة السهلة الجنوبية كمعارض تجارية بأن «ستتم إحالة هذا القرار للإدارة المختصة للدراسة، على أن يوافى المجلس بما ينتهي إليه الرأي في هذا الشأن لاحقاً». وأما بشأن توصية تخصيص عقار يقع على شارع رقم 2 بمجمع 1205 بمدينة حمد لصالح صندوق مدينة حمد الخيري، وكذلك على توصية أخرى بشأن طلب تخصيص أرض على شارع دمشق بمجمع 1207 بمدينة حمد لمشروعات إسكانية، وأيضاً توصية طلب تخصيص أرض واقعة على طريق رقم 559 بمجمع 1205 بمدينة حمد لأسواق خدمية، أفاد الوزير للمجلس بأن «ستتم إحالة هذه التوصيات إلى وزارة الإسكان ووزارة التنمية الاجتماعية لإبداء مرئياتها بشأن هذا الموضوع، على أن يوافى المجلس بما ينتهي إليه الرأي في هذا الشأن».

وأما بشأن توصية لاستملاك جزء من أرض لمشروع حديقة عامة بمنطقة القدم بمجمع 453، أحاط الوزير المجلس بأن «الوزارة تدعم جهود المجلس في توفير مواقع لإنشاء الحدائق والمنتزهات، وفي هذا الإطار ستتم دراسة مدى ملاءمة الموقع من الناحية التخطيطية ومخاطبة وزارة المالية بشأن مدى توفير الموازنة اللازمة للاستملاك، وسيتم اتخاذ القرار على ضوء النتائج المذكورة»