استغرب عدد من البحرينيين المترددين على السعودية، من استمرار منعهم من عبور جسر الملك فهد، منذ الأحداث التي شهدتها البحرين منتصف شهر فبراير/ شباط الماضي (2011)، وحتى الآن.

وشكوا من إرجاعهم إلى البحرين بعد عبورهم الجانب البحريني، ودفع رسوم دخول الجسر، في حين يتم السماح لمسافرين آخرين، عبور الجسر، من دون أي تعطيل أو عرقلة.

وتساءلوا: «إذا كانت السلطات السعودية لن تسمح لنا بعبور الجسر، فلماذا تحتسب علينا رسوم عبور الجسر، في حين أننا نعود بلا فائدة، فضلاً عن رسوم تأمين السيارات ليوم واحد».

وقالوا: «إذا كان هناك أي قرار صادر عن الإدارة العامة لجسر الملك فهد، بمنع عبور بعض البحرينيين، لماذا لا يتم نشره، وإعلام المواطنين به، حتى لا يضيّعوا أوقاتهم في انتظار عبور الجسر، وبعدها يطلب منهم الرجوع، من دون أن يعرفوا أسباب هذا المنع».

وأكدوا أن «استمرار منع بعض البحرينيين من عبور الجسر، له أثر على الحركة التجارية بين البحرين والسعودية، وخصوصاً أن الكثير من المواطنين البحرينيين، يجلبون بضائع من السعودية، ويبيعونها في البحرين، والبعض من المواطنين يذهبون إلى السعودية بهدف التبضع، وشراء احتياجات المنزلية من هناك بصورة مستمرة».

وناشد البحرينيون ،الذين منعوا من عبور الجسر، المعنيين في الإدارة العامة لجسر الملك فهد، التدخل وحل هذه المشكلة، مؤكدين حرص المسئولين في البحرين والسعودية، على توطيد العلاقات بين الشعبين البحريني والسعودي.

يشار إلى أن جسر الملك فهد، أغلق خلال الأزمة التي مرت بها البحرين في شهري فبراير ومارس الماضيين، وأعيد افتتاحه في منتصف شهر أبريل/ نيسان الماضي (2011)، وسجل الجسر عبور أعداد كبيرة من المسافرين