صرح وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تباشر تحركاً موسعاً على عدة محاور ومستويات لضمان المواجهة الفاعلة للتحديات المالية التي تواجهها، مشيراً إلى أن هذه التحديات لا تمثل حالة خاصة على مستوى مملكة البحرين بل ظاهرة عالمية على مستوى صناديق وأنظمة التقاعد في مختلف دول العالم، وأن التعامل مع هذه الظاهرة في المملكة يجري بجدية، أخذاً بأساليب علمية سليمة، سواء على مستوى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أو مستويات أخرى أكثر اتساعاً.

وأوضح الوزير أن إحدى آليات التحرك الجدي لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للهيئة العامة للتأمين الإجتماعي في هذا السياق تتمثل في المذكرة الجاري إعدادها من قبل الهيئة تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء، وتتناول عرضاً للمسارات المستقبلية للوضع المالي للهيئة، مؤكداً أن هذه الخطوة تحمل دلالة على التحرك الإيجابي الذي يهدف للحفاظ على حقوق ومستقبل المسجلين في أنظمة التأمين الإجتماعي في المملكة والمستحقين عنهم، ولا تعني بأي حال من الأحوال الإيحاء السلبي الذي انطوت عليه المادة الصحافية التي نشرت في إحدى الصحف المحلية يوم الإثنين الموافق 6 يونيو 2011م.

كما أكد أن وصف المذكرة الجاري إعدادها بالـ «سرية» كما جاء في الصحيفة يعطي انطباعاً خاطئاً آخر بشأن مضمون المذكرة وما تتضمنه من مواد وبيانات، حيث أن هناك إجراءات وقواعد متبعة للسرية تخضع لها جميع الوثائق الحكومية طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، ولكن هذا لا يمنع أن التوصيات والمقترحات التي انتهت إليها المذكرة تمثل نتاجاً لحوار ونقاش موسع مع الخبراء والمختصين وممثلي ثلاث جهات أساسية هي القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والعمال، وذلك بهدف الوصول إلى تصور استراتيجي موحد في هذا الشأن