أعلن رئيس الوزراء التونسي الانتقالي الباجي قائد السبسي للصحافيين أمس الأربعاء (8 يونيو/ حزيران 2011) إرجاء انتخاب الجمعية التأسيسية، أول اقتراع في فترة ما بعد بن علي، إلى 23 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بعد أن كان مقرراً في 24 يوليو/ تموز المقبل. وصرح قائد السبسي عقب اجتماع مع الأحزاب السياسية وممثلي الأقاليم والمجتمع المدني «لقد أخذنا في الاعتبار كل الآراء وقررنا إجراء الانتخابات في 23 أكتوبر» المقبل.

الإمارات تجمد حسابات بن علي وزوجته

إرجاء الانتخابات التونسية إلى نهاية أكتوبر

أعلن رئيس الوزراء التونسي الانتقالي، الباجي قائد السبسي للصحافيين أمس الأربعاء (8 يونيو/ حزيران 2011) إرجاء انتخاب الجمعية التأسيسية، أول اقتراع في فترة ما بعد بن علي، إلى 23 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بعد أن كان مقرراً في 24 يوليو/ تموز المقبل.

وصرح قائد السبسي عقب اجتماع مع الأحزاب السياسية وممثلي الأقاليم والمجتمع المدني «لقد أخذنا في الاعتبار كل الآراء وقررنا إجراء الانتخابات في 23 أكتوبر» المقبل. وشدد على أن «الأهم هو شفافية هذه الانتخابات». وكان مقرراً انتخاب الجمعية التأسيسية في 24 يوليو المقبل إلا أن اللجنة الانتخابية طلبت الإرجاء إلى 16 أكتوبر، خلافاً لرأي الحكومة وبعض الأحزاب، مؤكدة أنها بحاجة لتلك المهلة لتنظيم انتخابات شفافة ذات صدقية.

وصرح رئيس الوزراء «هناك أحزاب لم تكن موافقة وحتى الحكومة لم تكن موافقة، لكن مهمتنا تتمثل في إجراء انتخابات حرة وشفافة»، مشدداً على أن «علينا حماية سمعة الثورة وتونس». وأضاف «كان أمامنا خيار يتمثل أما في حل اللجنة (الانتخابية) والعودة إلى انتخابات تنظمها وزارة الداخلية والسقوط في هفوات النظام السابق أو الاحتفاظ باللجنة فقررنا الاحتفاظ بها».

من جانب آخر، دعا رئيس الوزراء إلى الكف عن الإضراب وحركات الاحتجاج مؤكداً أن «الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد لا تتحمل مثل تلك الاضطرابات». وقال «لا بد من الكف نهائياً عن كل أشكال الإضراب والاحتجاجات في انتظار تنظيم انتخابات ديمقراطية حرة وشفافة في 23 أكتوبر». وقد جرت مفاوضات شاقة في الأسابيع الأخيرة بين الأحزاب السياسية في محاولة التوصل إلى إجماع بشأن موعد الاقتراع الذي سيكون الأول منذ سقوط الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي في البلد الذي شكل انطلاقة «الربيع العربي».

في إطار آخر، رفضت وزارة العدل التونسية اتهامات المحامي الفرنسي الذي يدافع عن الرئيس المخلوع والذي وصف المحاكمة وعمليات التفتيش التي حصلت في تونس ضد موكله بأنها «مهزلة»، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء التونسية.

وقال لوبورني إن «عمليات التفتيش التي جرت في المكاتب الرسمية والشخصية ليست سوى مسرحية تهدف إلى النيل من سمعته» وأن «المحاكمة التي تعدها تونس ضده ليست سوى مهزلة هدفها الوحيد ترسيخ قطيعة رمزية مع الماضي». ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن الناطق باسم الوزارة، خادم زين العابدين قوله أمس الأول «إننا نستغرب تلك التصريحات لا سيما أن ليس لدينا دليل يثبت أن يكون هذا المحامي أو غيره مطلعاً على ملفي القضيتين الملاحق فيهما الرئيس المخلوع».

وأكد أن قاضي التحقيق استند إلى مجموعة من الأدلة لتبرير الاتهامات لا سيما ضبط أسلحة نارية ومخدرات في قصر قرطاج الرئاسي و27 مليون دولار نقداً ضبطت في فبراير/ شباط في قصر بن علي في ضاحية سيدي بوسعيد شمال تونس.

إلى ذلك أفادت صحيفة «الرؤية» الاقتصادية أمس أن المصرف المركزي الإماراتي طلب تجميد حسابات بن علي وزوجته إضافة إلى حسابات 120 شخصية تونسية أخرى. وأفادت الصحيفة التي نشرت صورة عن التعميم الذي أصدره المصرف المركزي أن هذا الأخير «طلب من البنوك الوطنية والفروع الرئيسية للبنوك الأجنبية والصرافات وشركات الاستثمار والتمويل العاملة في الدولة البحث فوراً وتجميد وإعلام المصرف المركزي عن أي حسابات أو ودائع أو استثمارات أو تسهيلات ائتمانية» لهؤلاء الأشخاص