أكد عضو المكتب السياسي في حركة «حماس»، عزت الرشق أمس الأربعاء (8 ينيو/حزيران 2011) في تصريح صحافي نشره موقع»حماس» الرسمي، أن حركتي حماس وفتح ستجتمعان الثلثاء المقبل في القاهرة لمتابعة تشكيل الحكومة الفلسطينية.

وقال الرشق «إن موعد الاجتماع القادم بين حركتي حماس وفتح سيكون يوم الثلثاء 14 يونيو بالقاهرة»، مؤكداً أن الاجتماع بين الحركتين «سيخصص لمتابعة تشكيل الحكومة الفلسطينية، وملف المعتقلين السياسيين، وتطبيق اتفاق المصالحة على أرض الواقع».

وكشف رئيس وفد حركة «فتح» للمصالحة مع حركة «حماس»، عزام الأحمد الاثنين الماضي أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تحديد موعد مع حركة حماس للقاء في القاهرة لتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة. من جانب آخر، أعلن مدير معبر رفح الحدودي مع مصر في الحكومة الفلسطينية المقالة، أيوب ابو شعر إعادة فتح المعبر بشكل طبيعي بعد اتفاق مع الجانب المصري «يلتزم به الطرفان».

وقال المقدم أيوب ابو شعر في تصريح لموقع وزارة الداخلية المقالة «إن المعبر يعمل اليوم الأربعاء في الاتجاهين للمغادرين والقادمين بشكل طبيعي» مؤكداً أن «فتح المعبر جاء بعد اتفاق مع الجانب المصري يلتزم به بلطرفان».

وكان ابو شعر أعلن الأحد الماضي أن العمل معلق في المعبر احتجاجاً على إغلاق السلطات المصرية المعبر فجأة السبت ومنع دخول حافلات المسافرين إلى الصالة المصرية بدون إبداء الأسباب أو إبلاغ الجانب الفلسطيني.

على صعيد مختلف، أعلنت وزارة الصحة في حكومة «حماس» أمس «حالة الطوارئ» بسبب النقص في الأدوية والمستهلكات الطبية، متهمة رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض بـ «ابتزاز» غزة لتحقيق أهداف سياسية.

وقال وزير الصحة المقال باسم نعيم «لقد وصل عدد الأدوية والمستهلكات التي نفدت إلى 178 صنفاً من الأدوية و190 صنفاً من المهمات الطبية، ونتيجة لتفاقم هذه الأزمة فإن وزارة الصحة قررت الإعلان عن حالة طوارئ تمس الأدوية والمستهلكات الطبية يمكن أن تؤدي إلى انهيار الوضع الصحي».

كما أعلن نقيب الأطباء الفلسطينيين، جواد عواد أمس أن أكثر من 700 طبيب استقالوا من عملهم في وزارة الصحة الفلسطينية وسلموه استقالاتهم احتجاجاً على عدم تلبية مطالبهم.

وقال عواد في تصريح لـ «فرانس برس»: «تسلمنا استقالات موقعة من أكثر من 700 طبيب من وزارة الصحة الفلسطينية في الضفة الغربية في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ فلسطين احتجاجاً على عدم تلبية مطالب الأطباء المضربين عن العمل منذ ستين يوماً».

وقال عواد خلال اعتصام للأطباء أمام مقر مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله «إن الحكومة لجأت غلى القضاء الذي اتخذ قراراً بوقف الاضراب ومعاقبة كل من يخالف القرار».

وأضاف «قرر الأطباء بعد هذا القرار تقديم استقالات جماعية ونحن رغم احترامنا للقضاء نؤكد أننا مع الأطباء ومطالبهم ولن نتراجع عن خطواتنا الاحتجاجية حتى يتم تلبية مطالبنا المشروعه»