تمثل الجمعيات التعاونية جانباً مهماً من جوانب النشاط الاقتصادي وعنصراً أساسياً في برامج تنمية المجتمعات المحلية، والذي يقوم على أساس من المبادرة الذاتية والمشاركة الجماعية للمواطنين، ويتم بالاعتماد إلى حد كبير على الموارد المادية والبشرية المحلية والجمعيات التعاونية تختلف وتتنوع تبعاً لنوع النشاط والخدمة التي تقدمها وتشمل أنشطتها الكثير من نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والزراعية والعمرانية والاستهلاكية وغيرها بحسب الإشهار ونظامها الأساسي. وتأتي جمعية مدينة عيسى التعاونية الاستهلاكية كإحدى الجمعيات الرائدات في البحرين. ويعزى الفضل بإنشائها إلى مجموعة من الأفراد من الرجال والنساء من اجتمعت فيهما مجموعة من الصفات منها حب العمل التطوعي والتعاوني وبالتالي تم إشهار هذه الجمعية لتكون أول جمعية تعاونية في أول مدينة سكنية حديثة في البحرين ولو أردنا أن نوفي حقوق هؤلاء الأفراد فرداً فرداً لما استطعنا أن نوفي.
وهنا فإنني أتوجه بالشكر لمجلس إدارة الجمعية في الدورة السابقة وكذلك لمحافظ الوسطى الذين بادروا بتكريم 150 عضواً مؤسساً تقريباً من قدماء أعضاء الجمعية، وكان على رأس هؤلاء المكرمين العضو رقم 1 يوسف كمال أطال الله بعمره، فهو أول رئيس للجمعية وأول المؤسسين. حيث كان هذا التكريم الذي أقيم قبل ثلاث سنوات تقريباً بادرة جيدة من أجل رد الجميل لأصحابه. وما حرص وزارة التنمية الاجتماعية عبر الوزيرة فاطمة البلوشي التي وعدت بإقامة حفل في سنة 2012 بمناسبة مرور 40 عاماً على إنشاء جمعية مدينة عيسى التعاونية. وهنا أنا أشيد بهذه المبادرة التي تصب في مجال إحياء هذه الجمعيات التعاونية والتي لابد أن تتغير أنواعها وأشكالها وذلك لتطور الزمان وعليه لابد أن تخرج جمعيات تواكب هذا التغير.
مجدي النشيط
تلك التي تجوب في نفسي هذا المساء
تجول في كأسي كالضياء
تحضر النبيذ المعتق
تستبيح الإثم زهواً بفستانها
لكني حكمت الصمت... في يدي كأسي
آه ثغرها قيدي أنا فلا ناجي ولا غرق
صالح ناصر طوق
إذا كانت، كما قال أحد الحكماء، الصحةُ تاجٌ لا يراهُ إلا المرضى على رؤوس الأصحاء. فالأمانُ هو تاجٌ على رؤوسنا نحن شعب البحرين، لا يراه إلا غيرنا من شعوب الدول الأخرى تلك التي فتكت بهم وبدولهم الفتنة الطائفية والحروب الأهلية ومزقت مجتمعاتهم إلى أشلاء...
نعم إنه الأمن والأمان، إنها الطمأنينة، إنها راحة البال، فالأمانُ نعمة إلهية كالصحة التي نشكر الله عليها ونحمدهُ حمداً كثيراً، ففقدان الأمن كفقدان الصحة والعافية لا يعوض الإنسان عنهما شيء.
لذلك يجب علينا أن نحافظ على أمن الوطن وأمانه وهو ما ميز البحرين منذ آلاف السنين عن باقي الدول وخصوصاً تلك التي سبقتنا في التطور والتقدم والديمقراطية، ولكنها لاتزال تعاني من ترسبات الطائفية في مجتمعاتها، فعودوا إلى رشدكم يا أهل البحرين وحافظوا على وطنكم فإنها أمكم إنها البحرين؟ إنها البحرين التي أهدتنا شيئا لا يملكه غيرنا! فنحن نستطيع أن ننام وأبوابنا مفتوحة، ونحن نستطيع أن نتجول وحيدين ليلاً من دون خوف ومن دون أن يتعرض لنا أحدٌ بأذى... وفي البحرين فقط تستطيع المرأة أن تخرج من عملها بعد منتصف الليل وتعودُ إلى بيتها مطمئنة، وفي البحرين فقط تستطيع الفتاه أن تذهب إلى ممارسة الرياضة على الكورنيش فجراً وتعودُ إلى بيتها سالمة، وفي البحرين فقط تستطيع النساء العودة إلى بيوتهن من «المعاريس» الساعة 03:30، صباحي!من دون قلق عليهن ولا خوف، وفي البحرين فقط تشاهد مجموعات من الشباب أو الشيوخ أو الشابات والعوائل يأكلون «التكة» بعد منتصف الليل من دون إزعاج لهم أو لغيرهم، وفي البحرين فقط تشاهد من يمارس الصيد (الحداق والشواي) على السواحل أو الجسور حتى الصباح ولا أحد يتعرض لهم أو يمنعهم، وفي البحرين فقط تجدُ في حيٍ واحد مسجداً وكنيسة ومعبداً، في البحرين فقط! تجدُ مواطنين يلبسون تاجاً على رؤوسهم.
علي المحميد
يطيب لي أن أوضح للمسئولين بوزارة الإسكان عن وضعي الإسكاني المتذمر، الذي يتلخص في طلب اسكاني حديث ولكن سوء وضعي أرغمني على هذا الالتماس، حيث إنني شاب أعاني من أزمة حادة في موضوع السكن، فأنا أقطن في منزل قديم وصغير جدّاً، وقد توفى والدنا وترك لنا عوائل كثيرة تسكن في هذا البيت الضيق الرديء، وبعد هدم منزلنا لكونه لا يليق بتاتاً بالسكن، وأنا لم أجد مكاناً يأويني، وهذا أنا حائر مسكين لا أجد أي سكن أذهب له، وقد لجأت الى وزارتكم واثقاً بأنكم ستظلون واقفين مع المواطنين بخصوص الوحدات السكنية، وحيث إنني راجعتكم يا وزارة الإسكان وخاطبتكم بالكثير من الرسائل وطلبت مقابلة المدير لشرح الوضع؛ فإنني مع الأسف الشديد لم أحصل على أي نتيجة حيث طال إنتظاري ولم يجبني أحد وإن قسم الدراسات والبحوث رأى حالتنا وحوَّل الطلب الى التوزيع ومازلت أنتظر، إذاً إلى أين أذهب؟، أناشد المسئولين البحث لي عن شقة إيجار بشكل سريع تماشياً مع الطلب الذي يحمل رقم 86/شقة .
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
عبر هذا المنبر لا يسعنا إلا إرسال مناشدة عاجلة إلى ذوي الاختصاص وكبار المسئولين في الدولة وخصوصاً المسئولين في ديوان الخدمة المدنية... نحن مشرفي ومشرفات الشئون الإدارية والمالية الجامعيين بمدارس مملكة البحرين، والحاصلين على مؤهلات جامعية عليا مثل (البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير)، بينما الزملاء الآخرون الذين يشغلون الوظيفة نفسها يحملون مؤهل الثانوية العامة فقط وبالوظيفة والدرجة المالية نفسها. فهل يتساوى موظف لديه مؤهل جامعي عالٍ مع موظف لديه ثانوية عامة، كيف... لماذا...؟
أين قيمة المؤهل الجامعي والدورات التدريبية؟
ولا يخفى عليكم الأعمال الكبيرة والكثيرة والمهمة جداً التي تشمل جميع الأمور المالية والإدارية، وشئون الموارد البشرية، الجرد والتدقيق، المناقصات، المشتريات، الخدمات والصيانة، الإشراف والمتابعة والتنسيق، التجهيزات، الاتصالات، الأمن وحفظ النظام بالمدرية، وجميع احتياجات المدرسة، بالإضافة إلى خبرة الطويلة في المجال والتخصص نفسهما.
وقبل فترة قرأنا وسمعنا من قبل وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية عن استحداث وظيفة جديدة تحت مسمى (رئيس الشئون الإدارية والمالية) بالمدارس، وشروط ومتطلبات هذه الوظيفة تنطبق علينا تماماً، بل نحن من السابق إلى الآن نقوم بأعمال هذه الوظيفة ولكن تحت مسمى آخر وهو المسمى الحالي مشرف الشئون الإدارية والمالية.
فنحن نؤكد للجميع بأحقيتنا في الحصول والترقي إلى هذه الوظيفة (رئيس الشئون الإدارية والمالية) بالمدارس مادمنا مؤهلين وجاهزين وتنطبق علينا جميع الشروط، فلماذا نستثني ويؤتي بغيرنا ويتم تدريبه وتعليمه من جديد وهو من مكان آخر أو يقوم بوظيفة مختلفة تماماً كالمعلم مثالاً، أو أي موظف آخر من إدارة مختلفة، ونحن جاهزون وفي أتم الاستعداد، بل نحن نقوم بهذه الوظيفة وجميع متطلباتها تماماً وبشهادة الجميع.
نرجو النظر إلى طلبنا وظروفنا بعين العطف والجدية.
مشرفو ومشرفات الشئون الإدارية والمالية بالمدارس
إشـارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء «الـوسـط» العـدد (3177) الصادر في 20 مايو/أيار 2011 بزاوية «لماذا» بشأن طلب زيادة إشارات العبور في مختلف الشوارع منعاً لوقوع حوادث العبور؛ نود الإفادة بأن توفير إشارات ضوئية للمشاة على أي شارع تتم دراسته من قبل إدارة تخطيط وتصميم الطرق بالوزارة وذلك بناءً على أخذ المسوحات الميدانية اللازمة لحجم حركة المرور والمشاة وتحديد نقاط الاستقطاب لعبور المشاة مثل المدارس والمساجد والحدائق والمستشفيات... الخ إضافة إلى قياس سرعة المركبات والرجوع إلى إحصائية الحوادث المرورية للسنوات الثلاث الماضية على الشارع المعني بالدراسة، ومن خلال هذه المعطيات تتم دراسة مدى الحاجة إلى توفير وسيلة عبور للمشاة والتي تشمل الإشارة الضوئية للمشاة.
علماً بأنه في حال التوصية بالإشارة الضوئية للمشاة يتم رفعها إلى المجلس البلدي المعني بالمنطقة والإدارة العامة للمرور لأخذ موافقتهم على التوصيات ومن بعدها تتم برمجة التنفيذ بعد توافر الموازنة وأخذ موافقة الخدمات الفنية بحسب الإجراءات المتبعة، كما أنه وبحسب المعايير الفنية لا يوصى بوضع إشارات ضوئية للمشاة على الشوارع التي تزيد سرعتها على 70 كم/ساعة ، كما يشار إلى أن عدد الإشارات الضوئية للمشاة الحالية بلغ 40 إشارة، إضافة إلى 38 وسيلة عبور مخصصة للمشاة ضمن الإشارات الضوئية الموجودة حاليّاً على التقاطعات.
فهد جاسم بوعلاي
مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة الأشغال
العدد 3197 - الأربعاء 08 يونيو 2011م الموافق 07 رجب 1432هـ
