أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" تقريره الثاني عن القدرة التنافسية في العالم العربي للعام 2005 بمشاركة نحو 200 شخصية عربية ودولية من القيادات الاقتصادية والسياسية وممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وأهم المؤسسات الأكاديمية والاجتماعية والإعلامية. وأشار كبير الاقتصاديين في منتدى دافوس أوغستو لوبيز - كلاروس إلى أن قطر احتلت المرتبة الأولى، ومن ثم الإمارات، البحرين، عمان، الأردن، تونس، السعودية، المغرب، مصر، الجزائر، لبنان واليمن. وقال لوبيز - كلاروس: ان العالم العربي أمام مفترق طرق حاسم بسبب غياب استراتيجية تنموية مستدامة مع نمو سكاني متزايد نتجت عنه معدلات بطالة تعتبر الأعلى في العالم.

إطلاق تقرير "التنافسية العربية" الثاني

قطر الأولى في التنافسية ثم الإمارات والبحرين

الدوحة-منصور الجمري

أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" تقريره الثاني عن "القدرة التنافسية في العالم العربي للعام 2005" بمشاركة نحو 200 شخصية عربية ودولية من القيادات الاقتصادية والسياسية وممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وأهم المؤسسات الأكاديمية والاجتماعية والإعلامية. وأعلن كبير الاقتصاديين في منتدى دافوس أوغستو لوبيز - كلاروس نتائج التقرير الثاني للتنافسية العربية، مشيرا إلى أن قطر احتلت المرتبة الأولى، ومن ثم الإمارات، البحرين، عمان، الأردن، تونس، السعودية، المغرب، مصر، الجزائر، لبنان واليمن. وقال لوبيز - كلاروس: "ان العالم العربي أمام مفترق طرق حاسمة بسبب غياب استراتيجية تنموية مستدامة مع نمو سكاني متزايد نتجت عنه معدلات بطالة تعتبر الأعلى في العالم"، وأضاف: "ان على العالم العربي أن يخلق ما بين 80 و100 فرصة عمل خلال السنوات العشر المقبلة، وإلا فإن أمامه قنبلة موقوتة". وقال: "لقد كان العالم العربي قبل عدة قرون مركزا للمعرفة والإبداع والتنوير الذي مازالت آثاره معنا إلى حد الآن، ولكي تعود الشعوب العربية إلى تلك الفترة الذهبية فإن عليها أن تشخص المشكلات والتحديات وأن تقبل الحقائق ومن ثم تواجه الأمور بشجاعة من خلال اتباع خطوات إصلاحية جذرية قادرة على الاستمرار". من جانبه، قال رئيس مكتبة الاسكندرية إسماعيل سراج الدين: "ان العالم العربي بحاجة إلى إدارة حسنة وشفافة، وتعددية ومشاركة في اتخاذ القرار وتنشيط المجتمع المدني وسيادة القانون وتدفق حر للمعلومات واحترام لحقوق الإنسان، مع إيجاد بيئة تعليمية تعنى بالروح الابتكارية لكي تسير على طريق التنمية المستدامة". الرئيس التنفيذي لدار المال الإسلامي ونائب رئيس مجلس الأعمال العربي خالد عبدالله جناحي أعلن في مؤتمر صحافي عقد على هامش الملتقى عن تأسيس "المجلس الوطني للتنافسية" في البحرين، بهدف ترجمة المعايير الدولية على مستوى الاقتصاد البحريني وإصدار تقرير وطني يوضح العقبات والتحديات للصعود بالبحرين إلى أعلى مؤشر التنافسية العربية والدولية. وعن مستوى البحرين التنافسي قال جناحي: "أمامنا الكثير لنعمله بدلا من تكرار الكلام الذي يعلمه الجميع، لابد أن نواجه الأمور بأنفسنا لكي يصعد اقتصادنا إلى مستوى تنافسي يرقى بنا"، وأضاف: "ان أفضل دولة عربية من الناحية التنافسية لا تصل حتى إلى الثلث الأعلى من سهم التنافسية الدولية، فنحن بعيدون كل البعد عن بلد مثل فنلندا، والتقرير العربي قارن اقتصادات 12 دولة عربية توافرت عنها المعلومات بصورة شبه مقبولة". وقال جناحي: "ان المؤشرات الدولية قد لا تقبل المعلومات المتوافرة لأنها غير مدعومة بأرقام من هيئات مستقلة، ولذلك فإننا في البحرين سنسعى إلى طرح المعلومات والأرقام عن التنافسية على أساس المعايير التي يطلبها المنتدى الاقتصادي العالمي". رئيس مجلس الأعمال العربي شفيق جبر قال: "لقد مل العرب من سماع الخطب والتصريحات، ومنذ ربع قرن ونحن نسمع عن خطط اقتصادية عربية وتكامل عربي، ولكن لم ينتج شيء عنها، ولقد آن الأوان لأن نتحرك خارج المنطقة المغلقة وننفتح على العالم، وخصوصا أن هناك برامج ومشروعات إصلاحية مطروحة على الأجندة الدولية، وهي بحاجة إلى أن يبادر القطاع الخاص العربي إلى ممارسة دوره من دون أن يضيع مزيدا من الوقت والجهود". تقرير التنافسية العربية نشر أرقاما تفصيلية عن 12 دولة عربية وجميعها تشير إلى وضع غير مقبول، وفي كثير من الأحيان يشير إلى مأساة حقيقية من ضياع للفرص وتبذير الجهود. ويشير التقرير إلى أن أكبر اقتصاد عربي هو السعودية "ناتج محلي يقدر في العام 2004 بـ 252 مليار دولار"، ثم الإمارات "93 مليار دولار" والجزائر "79 مليار دولار". أما مصر التي كانت في يوم ما أكبر اقتصاد عربي فأصحبت في المرتبة الرابعة وحجم اقتصادها يبلغ 74 مليار دولار، في حين أنها أكبر دولة عربية من ناحية حجم السكان "74 مليون نسمة". البحرين أحرزت المرتبة الأولى في قطاع الأعمال المصرفية والمالية وبعدها تأتي الإمارات ثم قطر، كما أحرزت البحرين المرتبة الأولى في سهولة الحصول على القروض وقلة الضرائب المفروضة على المؤسسات. وفي رد على سؤال بشأن أثر النفط والغاز على صعود قطر إلى المرتبة الأولى، قال لوبيز - كلاروس: "إن ذلك يؤثر في جانب من المؤشر، ولكنه لا يؤثر في النمو على المدى البعيد، والمؤشرات تقيس عوامل أخرى مثل الصرف على البنية التحتية واستعدادات البلد لفسح المجال لمزيد من النمو". نائب رئيس وزراء الأردن مروان المعشر قال: "ان الأردن بدأ في مواجهة التحديات من خلال تأسيس لجنة وطنية يشترك فيها الرسميون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحديد أولويات الأجندة الوطنية للصعود بالاقتصاد الأردني إلى المستوى التنافسي الدولي المقبول"، وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لها خواص وهي: "شمولية أجندتها الاقتصادية والسياسية وسيادة القانون والحريات المدنية، وأنها تشمل جميع الأطياف، ووضعت مؤشرات تقيس من خلالها النجاح والفشل، تعتمد الشفافية بحيث يعرف المواطن ما يدور فيها، وإلزامية قراراتها للحكومة الحالية والحكومات المستقبلية". مدير الدائرة الاقتصادية في دبي محمد العبار أجاب على أسئلة عدة من بينها فيما إذا كانت الإمارات ستفسح المجال لإصلاح سياسي لمواكبة النمو الاقتصادي، إلى ذلك أجاب العبار "كلنا يعلم أن موجة الإصلاح السياسي مقبلة إلى كل البلدان العربية، من دون الدخول في التفاصيل". هذا وأعلنت وفود عدة دول عربية أنها بصدد تأسيس مجالس وطنية للتنافسية على غرار ما فعلته مصر والأردن والبحرين، ومن تلك الدول الإمارات، عمان، السعودية، الكويت وسورية بهدف الصعود إلى مستوى التحدي الذي طرحه تقرير التنافسية العربية الثاني، بما في ذلك تحسين البيئة الاستثمارية، إصلاح سوق العمل، تمكين المرأة، تحرير التجارة بين دول المنطقة والعالم والتعامل بصورة جادة مع موضوعات الإصلاح السياسي