قامت شرطة دبي حديثا بالتنسيق مع الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة بتنفيذ حملة مداهمة لمقر شركة، إذ ضبطت وصادرت الشرطة خلالها جهازي حاسوب وعشر اسطوانات مدمجة محملة ببرامج مستنسخة إلى جانب إلقاءها القبض على أحد الموظفين العاملين في الشركة. من جانبه قال المدير التنفيذي للاتحاد العربي لمكافحة القرصنة "AAA" سكوت بتلر: "لا تقتصر التأثيرات السلبية لاستخدام برامج كمبيوتر غير أصلية على المستخدمين فقط، بل تمتد لتشمل شركات نشر الحلول البرمجية محليا وعالميا". ويتكبد قطاع تكنولوجيا المعلومات خسائر فادحة تقدر بملايين الدولارات بصورة سنوية جراء هذه الممارسات غير المشروعة، الأمر الذي أجبر بعض المؤسسات المتخصصة على تقليص موازنات تطوير ودعم أسعار البرامج المعلوماتية التي تنتجها. وتعرقل ظاهرة استنساخ البرامج نمو الأنظمة الاقتصادية عموما وخصوصا في الدول التي ترتفع فيها نسبة استخدام برامج الكمبيوتر المستنسخة. وأكد بتلر: "يساهم أي شكل من أشكال استخدام برامج كمبيوتر مستنسخة في خلق حال من عدم التوازن والاستقرار في الدورة الاقتصادية العامة للدول، فضلا عن أن هذه البرامج تضر بأجهزة الكمبيوتر وتنتج عنها مستويات أداء أقل مما يطمح إليه. وتساعد عملية مكافحة القرصنة على توفير مناخات استثمار صحية وتحقيق دورة اقتصادية سليمة وتدعيم جميع قطاعات تكنولوجيا المعلومات المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني للبلاد العربية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية إلى أسواق تكنولوجيا المعلومات المحلية". وقال بتلر: "تواصل الجهات المختصة بمكافحة عمليات استخدام البرمجيات المستنسخة حملاتها ضد الأشخاص والمؤسسات التي تستخدم برمجيات مقرصنة. وتعتبر الحملة الأخيرة بمثابة إنذار شديد اللهجة لكل الأطراف المتورطة في هذه الممارسات بأن السلطات الإماراتية لن تتهاون مع أي انتهاك لقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية. وباتت دولة الإمارات مثالا نموذجيا في المنطقة في مجال تقليص معدل انتشار عمليات قرصنة برامج الكمبيوتر من خلال التطبيق الصارم لقوانين الملكية الفكرية التي تلزم الأفراد والشركات بتقديم أدلة ملموسة على أصالة البرامج التي تعتمدها في أنظمتها". يذكر أن السلطات الإماراتية تبنت قائمة من الإجراءات والقوانين الصارمة التي تتضمن عقوبات مشددة لمنتهكي حقوق الملكية الفكرية لكبح عمليات الاستخدام غير المشروع لبرامج الكمبيوتر لحماية اقتصادها الوطني وصناعة تقنية المعلومات