أكد النائب عبدالنبي سلمان أن هناك موافقة مبدئية على زيادة الرواتب والأجور لموظفي الحكومة، منوها بأن الديوان الملكي أبدى تفهما كبيرا للموضوع، إلا أن الخلاصة أو النتيجة النهائية تركت إلى اجتماع مزمع عقده مطلع الأسبوع المقبل بين ممثلين عن الكتل النيابية وكل من وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية. وبحسب سلمان فإن اللقاء الذي عقد أمس بين الكتل النيابية ووزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة تم خلاله طرح عدد من المرئيات، مع تأكيد أهمية مواجهة الحكومة لمشكلة التضخم وغلاء المعيشة وتحسين أوضاع المواطنين والأخذ في الاعتبار إمكان إعادة النظر في رواتب القطاع الخاص للدفع بالمشروع الإصلاحي. وكان لقاء الأمس حضره النواب: عبدالنبي سلمان، عادل المعاودة، صلاح علي، عبدالعزيز الموسى، عبدالله الدوسري وعبدالله العالي. وأكد خلاله وزير الديوان دعم جلالة الملك لكل جهود ومشروعات المجلس التي تعود بالنفع على الوطن والمواطنين. كما تم استعراض أهمية التجاوب مع مقترحات المجلس المرفوعة إلى الحكومة بما يتماشى مع تحقيق المصالح المعيشية للمواطنين.

يذكر أن أربع كتل كانت قد توافقت في اجتماع عقد أمس الأول على زيادة رواتب موظفي الحكومة بين 25 و50 دينارا من الدرجة الأولى إلى العاشرة، و25 دينارا لباقي الموظفين، على أن يشمل المتقاعدين، مع إمضاء "البونس" بالتساوي لموظفي الحكومة. وكانت كتلة "المنبر" تحفظت على الاتفاق الذي أقرته كتل "الأصالة"، "المستقلين"، "الإسلامية" و"الديمقراطيين"