كشف عضو مجلس إدارة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية جلال فيروز عن وجود "فوارق بين الدوائر الانتخابية في مملكة البحرين من حيث عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات تصل إلى نحو 3 آلاف في المئة"، مشيرا إلى حدوث "ظلم وتكريس للطائفية في توزيع الدوائر الانتخابية"، ورأى أن ذلك يعد "إهمالا للمعايير الدولية والتطبيقات الديمقراطية".

واقترح فيروز "إنشاء محافظة سادسة تسمى المحافظة الغربية تدرج فيها القرى الواقعة في غرب البحرين التي كانت تسمى في السابق بالمنطقة الغربية قبل إلحاقها بالمحافظة الشمالية"، وذلك بهدف "ضمان العدالة في توزيع الدوائر الانتخابية"، داعيا إلى "اعتماد مبادئ وأسس الشفافية ورسم الدوائر الانتخابية بواسطة لجان مستقلة".

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة "الدوائر الانتخابية: ما هي معايير تشكيلها؟" التي نظمتها لجنة التثقيف والإعلام بجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي بمقر المنبر بالزنج مساء أمس الأول.

وذكر فيروز أن معايير توزيع الدوائر الانتخابية تتركز في "تحقيق مبدأ أساسي وهو لكل مواطن صوت واحد وهو ما تؤكد عليه الأمم المتحدة، ومن المعايير أيضا ما يتعلق برسم الدوائر الانتخابية من قبل لجان مستقلة، وإعادة رسمها كل ثلاث أو عشر سنوات وهو أمر مطبق في الكثير من الدول الديمقراطية، قد تكون إحدى أسبابه الاستعداد للانتخابات"، وبحسب فيروز فإن معايير تخطيط الدوائر الانتخابية يجب أن تشمل "مبدأ تكافؤ الفرص، العدالة والمساواة، احترام الطبيعة السكانية والاجتماعية، التمثيل الاجتماعي من دون الفرز الطائفي إلى جانب إشراك ممثلي الشعب في وضع قانون الانتخاب".

وأوضح فيروز أن الخلل في تخطيط الدوائر الانتخابية في مملكة البحرين يتضح من خلال "نقض المادتين "4" و"18" من الدستور، ونقض للفصل الأول من ميثاق العمل الوطني".

واستعرض فيروز خلال الندوة أنواع أنظمة الدوائر الانتخابية السائدة في دول العالم، وقال: "من هذه الأنظمة نظام الدوائر الانتخابية المفردة ويتمثل في ترشيح أعداد كبيرة من الأشخاص على أن يتم اختيار شخص واحد فقط، وكان هذا النظام مطبق في الانتخابات البلدية والبرلمانية في مملكة البحرين"، مردفا "يوجد كذلك نظام الدائرة متعددة الأفراد، وقد كان هذا النظام مطبقا في الانتخابات البحرينية في العام 1973 التي وزعت البحرين فيها إلى ثماني دوائر انتخابية، كما أنه مطبق في غالبية دول العالم منها دولة الكويت وفلسطين المحتلة، كما يوجد نظام الدائرة الواحدة في البلاد، ويحتاج مثل هذا النظام إلى إتاحة نظام الأحزاب والقوائم الانتخابية مثل التجربة العراقية والنظام الأخير هو نظام الدوائر المتعددة المطبق في الولايات المتحدة الأميركية".

وتحدث عضو مجلس إدارة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عن المواثيق الدولية لتوزيع الدوائر الانتخابية، ومنها "المادة رقم "2" من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد على توفير فرص متكافئة لكل إنسان في الانتخاب، المادة رقم "25 ب" من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المادتان رقم "1" و"6" من إعلان الاتحاد البرلماني الدولي الصادر في العام 1994"، ونوه بأن "الاتحاد البرلماني الدولي قبل عضوية البرلمان البحريني فيه بشرط تعديل قانون الانتخاب"