اعتبر هارلان أولمان في "واشنطن تايمز" أن نشر الديمقراطية في العراق أمر في غاية الصعوبة طالما أن أميركا تعتبر أن ذلك يمكن تحقيقه بالوسائل العسكرية. مشددا على أن نجاح الديمقراطية في هذا البلد واحتواء الخلافات التي برزت بين مختلف شرائح الشعب العراقي، يتطلبان فهم العراقيل القائمة، فلاحظ أولا أن مسودة الدستور تتضمن فقرات متناقضة وثغرات يجب حلها قبل أن تتسبب بحرب أهلية. فموازين القوى بين مختلف المقاطعات العراقية غير واضحة كما أن صلاحيات الحكومة المركزية أيضا غير محددة بشكل كاف. ثانيا، لم يتم بعد التوصل إلى تسوية للعلاقة بين الشريعة والقانون المدني فالدستور يمنح الأولوية لكليهما ما يعني أن القانون الذي سيعتمد في المناطق الشيعية لن يكون نفسه في المناطق الكردية أو السنية وهو ما سيخلق مشكلة للحكومة المركزية. مرجحا أن يعتمد الشيعة الشريعة الإسلامية على عكس الأكراد والسنة الذين سيفضلون القانون المدني. أما العقبة الثالثة في وجه الديمقراطية في العراق فهي بحسب أولمان، التوزيع غير العادل للموارد النفطية، فالمناطق الكردية والشيعية تضم تقريبا مجمل الثروة النفطية بخلاف المناطق السنية التي لا تملك سوى القليل. وتوقع أولمان أن يؤدي هذا الأمر إلى استمرار السنة في المشاركة في التمرد لاستعادة المكانة التي كانوا يتمتعون بها في ظل حكم صدام حسين. أما العقبة الرابعة فهي دور المرأة العراقية الذي لم يحدد بشكل واضح، تضاف إلى عقبة أخيرة تتمثل بغياب الحكومة العراقية الفعالة والمؤسسات الرسمية القادرة على التعامل بشكل مناسب مع جميع القضايا السياسية. وشدد في الختام على أن مصير العراق لا يتم رسمه بالوسائل العسكرية، بل عبر حل الخلافات بين العراقيين