قرر مجلس الشورى في جلسته الرابعة صباح أمس إعادة المادة الأولى من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم "15" لسنة 2005 إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإخضاعها لمزيد من الدراسة، بعد تحفظات على نسبة رسم البيع البالغة 1,5 في المئة من قيمة العقار. ووافق المجلس على بعض مواد المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم "9" لسنة 1979 وأعاد المادة الأولى منه إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لإخضاعها لمزيد من الدراسة، بعد اعتراض عدد من الأعضاء على وضع شرط يتعلق باجتياز دورة تدريبية في مجال السياحة كأحد الشروط الواجبة في طالب رخصة سائق أجرة، كما اختلف الأعضاء بشأن إضافة بند يتعلق بالتزام السائق بأخلاقيات المهنة.
القضيبية-علي العليوات
قرر مجلس الشورى في جلسته الرابعة صباح أمس برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس عبدالرحمن جمشير إعادة المادة الأولى من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم "15" لسنة 2005م إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإخضاعها لمزيد من الدراسة. وعند مناقشة تقرير اللجنة بشأن القانون أبدى عدد من أعضاء مجلس الشورى رفضهم لأن يكون رسم البيع 1,5 في المئة من قيمة العقار، فقد طالب العضو جمال فخرو بعمل نسبة ثابتة، وأشار إلى "أن التبادل العقاري تضاعف في مملكة البحرين خلال الأعوام الأخيرة" واستدل بتقرير لجهاز التسجيل العقاري صدر حديثا ويشير إلى أن حجم التبادل العقاري خلال التسعة شهور الأخيرة في مملكة البحرين بلغ 400 مليون دينار. وفي مداخلته قال العضو عبدالرحمن بوعلي: "أن تخفيض رسوم التسجيل وجعل النسبة ثابتة أفضل بكثير من نظام الشرائح المقترحة في مشروع القانون، أما فيما يتعلق بتحديد النسبة بـ 1,5 في المئة فأتمنى أن يكون قد تم ذلك بناء على دراسات واعتبارات اقتصادية متوازنة تراعي المواطن ومدخول الدولة". واستعرض بوعلي في مداخلته بعض الملاحظات على مشروع القانون، إذ أوضح "انصب التعديل المقترح على المادة "76" من قانون التسجيل العقاري واقتصر على البند أولا من المادة التي تحتوي على 17 بندا" متسائلا "لماذا لم يشمل التعديل أيضا البند ثانيا الخاص برسوم المقايضة، وكذلك البند ثالثا في الفقرة رقم "2" منه الخاصة بتحديد رسوم الهبات خارج الأزواج والأقارب حتى الدرجة الرابعة التي تزيد قيمة العقار الموهوب فيها على 10 آلاف دينار، مع الإشارة إلى أن هذين البندين مرتبطان ارتباطا وثيقا مع البند أولا المقترح تعديله". وذكر بوعلي "كنت أود أن يشمل مشروع القانون تعديل الرسوم المشار إليها في البنود الأخرى من المادة، ولكن لعلمي عدم جواز التطرق إلى تعديل بنود لم يتناولها قانون التعديل فسأتقدم باقتراح بقانون يتضمن تعديلا للبنود الأخرى ذات العلاقة في ضوء إقرار مشروع القانون الحالي، وبما يتناسب مع ما يتم الاتفاق عليه". مقرر لجنة الشئون التشريعية والقانونية العضو فؤاد الحاجي أكد "أن اللجنة أخذت برأي الجهة المعنية بتوحيد رسوم التسجيل العقاري بنسبة معينة لما فيه من تسهيل للقانون وزيادة في شفافيته مع وجود الخيارات المختلفة، ومن خلال النقاشات التي طرحت مع ممثلي جهاز التسجيل العقاري تبين أن المعالجة الموضوعية هي بتوحيد الرسوم أيا كانت قيمة العقار، وذلك لأن التوزيع إلى شرائح سيؤدي إلى صعوبات عملية من حيث احتساب نسبة الرسم". وذكر الحاجي "ان اللجنة ترى أن نسبة 1,5 في المئة من قيمة العقار هي نسبة عادلة". فيما ذكر وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن "فرض رسوم موحدة على الجميع يأتي بهدف مساعدة ذوي الدخل المحدود والمتوسط من المواطنين" مشيرا إلى وجود مشروع قانون جديد للتسجيل العقاري أحيل إلى مجلس النواب. وأيد عدد من أعضاء مجلس الشورى التوجه الداعي إلى إعادة المادة الأولى من القانون إلى لجنة الشئون التشريعية من أجل النظر فيها، وكان أبرز المطالبين بذلك الأعضاء جميل المتروك، جمال فخرو، فيصل فولاذ، وبعدها طلب جمشير التصويت على هذا الاقتراح وحصل على تأييد الغالبية.
اقتراح بقانون لإنشاء مجلس التنمية العقارية بهدف تشجيع الاستثمار
يتدارس خمسة من أعضاء مجلس الشورى التقدم باقتراح بقانون لإنشاء مجلس التنمية الاقتصادية، وهم الأعضاء محمد حسن رضي، منصور العريض، جلال العالي، الشيخ خالد آل خليفة، حمد السليطي. وقال رضي: "إن مجلس التنمية العقارية مكون من بعض الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص وذلك للاهتمام بأمور كثيرة أهمها تشجيع الاستثمار العقاري، وضع السياسات العقارية العامة، تنظيم عملية الاستثمار العقاري". وذكر رضي "إن المجلس يعمل على دراسة تسهيلات المخططات العقارية، البت في الرسوم ودراستها، تحديث الأنظمة العقارية المعمول بها في الوقت الجاري، البت في المنازعات العقارية ودراسة التوازن بين الاستثمار الأجنبي والاحتياجات الوطنية"
العدد 1138 - الإثنين 17 أكتوبر 2005م الموافق 14 رمضان 1426هـ
