حكمت المحكمة الصغرى الجزائية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم سلطان الزايد، وحضور وكيل النيابة هارون الزياني، وأمين السر فتحي عبدالله بحبس المتهم الأول وهو عربي الجنسية لمدة 3 سنوات مع النفاذ وإبعاده عن البلاد نهائيا، وبراءة المتهمة الثانية وهي بحرينية الجنسية، وذلك عقوبة للتهمة المسندة إليه، وهي خيانة الأمانة. وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم الأول كان يعمل مسئولا في قسم المحاسبة بأحد المصارف منذ العام 1989 وحتى 8 فبراير/ شباط ،2002 إذ ترك العمل في هذا التاريخ وفر هاربا خارج البلاد، بعد أن استغل منصبه كرئيس قسم المحاسبة وقام باختلاس مبالغ مالية كبيرة على فترات خلال هذه السنوات من أموال المصرف وصل مجملها إلى 2,969,445 "مليونين وتسعمئة وتسعة وستين وأربعمئة وخمسة وأربعين دينارا"