سلم رئيس مجلس بلدي المحرق محمد الوزان مساهمة بلدية المحرق في مشروع تطوير دوحة عراد إلى رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية إسماعيل المدني والبالغة 4000 دينار بحريني، مؤكدا "أن مساهمة بلدية المحرق تأتي لإدراكها لأهمية المشروع الذي لن يتحقق الا بتضافر الجهود المشتركة". جاء ذلك على هامش اجتماع المجلس العادي الرابع في دور الانعقاد الرابع صباح أمس والذي طالب فيه المجلس بإضافة مبلغ 100 ألف دينار إلى موازنة مجلس بلدي المحرق، وذلك لتغطية نفقات المجلس أسوة بمجلس بلدي الوسطى الذي رفع طلبا بذلك. كما رفع طلبا إلى وزارة الأشغال والإسكان متضمنا طلب المجلس إلغاء الشروط الواردة في وثيقة الملكية والمتعلقة بعدم السماح بتأجير أو بناء إضافات في الوحدة السكنية بهدف التأجير والاستثمار إلى السماح للمنتفع بالتأجير وببناء إضافات. وبشأن محضر الاجتماع الأخير للجنة الإسكان والإعمار مع سمو ولي العهد اتخذ المجلس قرارا برفع رسالة إلى وكيل وزارة شئون البلديات جمعة الكعبي يطالب فيها بتوضيح عن ارتفاع عدد الوحدات السكنية المزمع بناؤها من 580 وحدة إلى 1000 وحدة سكنية في قلالي. اذ أوضح رئيس المجلس الوزان: "لقد كان لنا اجتماع بتاريخ 1 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بديوان سمو ولي العهد وكان الاجتماع مخصصا للمناطق الإسكانية المقترحة في المحافظات الأربع وهي المدينة الشمالية التي سيبدأ الدفان فيها في القريب العاجل والمدينة الثانية التي ستكون في المحرق في الأرض المخصصة لبناء عشرة آلاف وحدة سكنية بين جزيرة أمواج وقلالي. إذ أوضح وزير الأشغال والاسكان أن الوزارة بصدد بناء 3000 وحدة سكنية تساهم في تغطية بعض الطلبات الإسكانية في أربعة مواقع سكنية في محافظة المحرق"