حكمت المحكمة الصغرى الجزائية الثانية بحبس مواطنة عربية لمدة سنتين، ومواطن عربي لمدة سنة واحدة وإبعادهما فورا ونهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وقدرت المحكمة مبلغا ماليا قدره 3000 دينار لقاء وقف تنفيذ عقوبة المتهمة الأولى، ومبلغا ماليا قدره 2000 دينار لقاء وقف تنفيذ عقوبة المتهم الثاني، وذلك بتهمة التحريض على الدعارة وحجز الحرية. وتشير تفاصيل القضية الى أن المتهمين قاما باستقدام ما يزيد عن 9 نساء من جاليات مختلفة من دول عربية بغرض العمل كمقدمات أطعمة في المطعم الذي تملكه المتهمة الأولى، إلا أنها وبمعاونة المتهم الثاني قامت بحث الجاليات على أخذ أرقام الزبائن المترددين على المطعم والخليجيين، ثم قاما بحجزهن وتحريضهن على ممارسة الدعارة مع الزبائن، وتم ذلك فعلا. وتم كشف القضية إثر قيام المجني عليهن بتقديم بلاغ ضدهما