أعاد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين فتح ملف عاملات مصانع الملابس من جديد، وذلك من خلال مخاطبة وزير العمل مجيد العلوي أمس بشأن تعسف أحد مصانع الملابس في معاملة العاملات، وتأخير صرف أجورهن. وقال الامين العام المساعد لشئون القطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد علي مكي: "إن هذا التحرك جاء بعد اعتصام 25 عاملة صباح الثلثاء الماضي في وزارة العمل احتجاجا على تأخر صرف أجورهن وغياب بيئة العمل المناسبة والصحية". وأشار مكي إلى أن المصنع المعني تغيب عنه أبسط مقومات الصحة والسلامة، كما أن المسئولين فيه يتعمدون إغلاق تكييف الهواء عن المصنع بشكل يومي، ولا يتم فتح التكييف إلا في حال وجود ضيوف أو قيام قسم التفتيش العمالي بوزارة العمل بالتفتيش على المصانع. وأكد مكي أنه في الفترة الأخيرة قدمت نحو 20 عاملة استقالاتهن من المصنع نتيجة الظروف القاسية التي يعانين منها، مشيرا إلى أن من ضمن مطالب العاملات هو المساواة في الاجور، إذ إن العاملات الجديدات يحصلن على أجر قدره 150 دينارا، بينما العاملات اللواتي مضى على التحاقهن بالعمل سنوات مازلن يحصلن على أجر قدره 120 دينارا فقط. وقال مكي: "ان من ضمن المطالب صرف الاجازات السنوية للعاملات والتي توقفت منذ ستة أشهر، وإلغاء النظام الذي استحدث في المصنع والذي يجبر العاملات على قبول يومين فقط للإجازة في الشهر الواحد لأي ظرف سواء كان مرضا أو حال وفاة أو غيرهما"، مؤكدا أن هذا القرار مخالف لقانون العمل في القطاع الاهلي. وأكد مكي ان هناك فهما خاطئا من قبل أصحاب المصانع للدعم الحكومي الذي أقره مجلس الوزراء لدعم مصانع الملابس الجاهزة والحيلولة دون عدم إغلاقها، مشيرا إلى أن هذا الفهم فسر على أساس الإساءة للعاملات من أجل استمرار عمل المصنع حتى لو جاء ذلك على حساب بيئة العمل وسلامة العاملات. ومن جانب آخر، أكد مكي أن الاتحاد لم يتلق أي خطاب بشأن تشكيل لجنة التوفيق والتحكيم التي صدر بشأنها قرار عن وزير العدل قبل شهر على أن تتشكل لجنة من أطراف الإنتاج وقضاة للنظر في القضايا العمالية