طالب عضو كتلة المنبر الوطني الاسلامية سعدي محمد الحكومة بضرورة الاسراع في إعداد مشروع قانون دمج الهيئة العامة لصندوق التقاعد مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ومشروع قانون توحيد المزايا الذي تمت إحالته إلى الحكومة منذ دور الانعقاد الأول والذي بات يشكل هاجسا كبيرا لمعظم المواطنين وخصوصا العاملين في القطاع الخاص. وأشار سعدي إلى أن كتلته تقدمت باقتراح دمج الهيئتين وتقريب المزايا بينهما وتشكيل لجنة فنية مشتركة من الهيئتين تضم عددا من المختصين وأصحاب الخبرة للعمل على إعداد تصور كامل لنظام موحد يشمل كل المواطنين في القطاعين العام والخاص من دون أي تمييز بينهما لتحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين الذي نص عليه الدستور في مادته الثامنة عشرة. وأضاف أن تحقيق الدمج من شأنه أن يسهم في تقليل المصروفات الادارية وتوحيد السياسة الاستثمارية للهيئتين التي تضمن تحقيق أرباح تعزز الوضع المادي للهيئة، الأمر الذي ينعكس بدوره ايجابا على المزايا التي تقدمها الهيئة للمواطنين، مشددا على ضرورة أن يدير هذه الهيئة الموحدة مجلس إدارة برئاسة وزير يكون مسئولا أمام مجلس النواب، إضافة إلى رئيس تنفيذي له مساعدون لكل من القطاعين العام والخاص. ولفت سعدي إلى أن دور الانعقاد قصير، ويزخر بعدد كبير من القوانين ومشروعات القوانين والاقتراحات التي مازالت في طور النقاش، وبحاجة إلى وقت كبير لإقرارها، وبالتالي فإنه يتعين على الحكومة أن تسرع في موضوع الدمج قبل انتهاء دور الانعقاد حرصا على المصلحة العامة للوطن والمواطنين