ذكرت وكالة أنباء «فارس» شبه الرسمية أمس الخميس (23 يونيو/ حزيران 2011) أن السلطة القضائية في إيران اعتقلت حليفاً للرئيس محمود أحمدي نجاد بسبب تهم غير محددة.

وقالت الوكالة «محمد شريف مالك زاده اعتقل قبل ساعات قليلة». وكان مالك زاده استقال من منصبه كنائب لوزير الخارجية يوم الثلثاء الماضي.

وجاءت استقالة مالك زادة بعد ضغوط من سياسيين متشددين اتهموه بأنه جزء من «تيار منحرف» يحاول تقويض دور رجال الدين المؤثر في إيران. كما اتهم بعض النواب مالك زادة بالفساد المالي وهو الاتهام الذي نفاه. ومالك زادة حليف لكبير موظفي الرئاسة المثير للجدل اسفنديار رحيم مشائي الذي يتهمه متشددون بأنه رئيس «التيار المنحرف». وحذر برلمانيون وزير الخارجية، علي أكبر صالحي وطالبوه بعزل مالك زادة أو المخاطرة بمواجهة استجواب.

على صعيد آخر، طلب السفير الإيراني لدى لبنان، غضنفر ركن أبادي من الحكومة اللبنانية متابعة ملف قضية الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة الذين خطفوا في لبنان العام 1982 بشكل جاد. وقال أبادي عقب لقاء جمعه مع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، عدنان منصور: «نحن حالياً في الذكرى السنوية الـ29 لاختطاف هؤلاء الأعزاء الدبلوماسيين الأربعة على حاجز لمجموعة لبنانية في لبنان، إننا على يقين أنهم أحياء وفي سجون الإحتلال الإسرائيلي... لذلك طلبنا متابعة هذا الموضوع بشكل جاد من قبل الحكومة اللبنانية». وأضاف أبادي أن مباحثاته مع وزير خارجية لبنان تناولت «آخر المتابعات التي تمت حتى الآن من جانب الجمهورية اللبنانية بشكل رسمي، ومن جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية» لملف الدبلوماسيين الأربعة.

وقال «تحدثنا أيضاً في الخطوات التي اتخذت حتى الآن في المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان في هذا المجال». وأشار أبادي إلى أن هذا الملف «يعتبر ملفاً وطنياً للجمهورية الإسلامية الإيرانية ويطالب الشعب الإيراني (بمتابعته)».

في سياق آخر، اتهمت السلطات الأميركية أمس شركات في كل من فرنسا والإمارات العربية المتحدة بالتواطؤ لتصدير مكونات لمروحيات هجومية ومقاتلات لإيران بشكل غير مرخص به