قرر ممثلو حركة النهضة الإسلامية في تونس تعليق مشاركتهم في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي احتجاجاً على المناخ السائد في هذه الهيئة، حسبما أعلن عضو في الحركة أمس الأول (الأربعاء) لوكالة «فرانس برس».

وقال ممثل حركة النهضة في الهيئة، نورالدين البحيري «أرغمنا على تعليق مشاركتنا في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي حتى تقرر الهيئات القيادية في حركة النهضة نهائياً طبيعة العلاقة التي تربط الحركة بهذه الهيئة». وكلفت الهيئة النظر في مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية في تونس بعد الثورة التونسية ويترأسها عياض بن عاشور.

وأخذ البحيري على بن عاشور اتخاذه قراراً من دون الأخذ برأي جميع الأعضاء وعدم الرد على «شتائم وتعديات جسدية» جرت خلال مشاجرات بين أعضاء الهيئة خلال جلستها الأخيرة. ويتعلق الخلاف خصوصاً بمسألة إدراج بند يحظر تطبيع العلاقات مع إسرائيل في «الميثاق الجمهوري» الذي سيكون مقدمة للدستور التونسي الجديد.

في سياق آخر، ذكرت وكالة الأنباء التونسية أمس الأول أن عناصر من قوات الأمن التونسية في منطقة صفاقس (جنوب) بدأوا إضراباً للمطالبة بإطلاق سراح زملاء لهم كانوا اعتقلوا خطأ حسبما قالوا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي.

وقرر عناصر آخرون من قوى الأمن الداخلي في سوسة وضع شارة حمراء لمدة ثلاثة أيام للتعبير عن الاحتجاج على «المضايقات» التي يقولون إنهم يتعرضون لها