أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة يوم أمس الإثنين (27 يونيو/ حزيران 2011) الجائزة التقديرية للمجلس الأعلى للمرأة للوزارات والمؤسسات الرسمية المساهمة في تنفيذ الخطة الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته مستشار التدريب والتطوير في المجلس الأعلى للمرأة بهيجة الديلمي، ومدير عام السياسات الإدارية والإعلامية عزالدين المؤيد، في مقر المجلس، وقدما فيه عرضاً مرئيّاً تضمن توضيحاً لأهداف الجائزة وشروطها ومعايير المشاركة فيها.

وأكدت الديلمي أن الجائزة تهدف إلى حفز الوزارات والمؤسسات الرسمية لتضمين برامج ومشروعات الخطة الوطنية في خططها التنفيذية وتشجيعها على إعداد موازنات مستجيبة لاحتياجات المرأة، إضافة إلى تفعيل الشراكة بين المجلس والوزارات والمؤسسات الرسمية بما يحقق أهداف الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية.

وتتمثل معايير التأهل للفوز بالجائزة بحسب الديلمي، في تضمين برامج ومشروعات الخطة الوطنية لاستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية في برنامج عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية وموازنتها العامة، ووضع آليات من شأنها أن تسهم في تفعيل دور الوزارات والمؤسسات الرسمية لتنفيذ برامج ومشروعات الخطة الوطنية، وتفعيل مذكرات التعاون بين المجلس الأعلى والوزارات والمؤسسات الرسمية كإحدى الآليات التي من شأنها أن تسهم في عملية إدماج الخطة الوطنية للاستراتيجية في برامج عمل الوزارات والمؤسسات المعنية.

أما مميزات الجائزة، فتتمثل في الإعلان رسمياً عن الوزارات والمؤسسات الرسمية الفائزة في احتفال يقام بهذه المناسبة، كما تتفضل رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بزيارة الوزارات والمؤسسات الرسمية الفائزة، وتُمنح الجهات الفائزة شهادة تقدير من صاحبة السمو الملكي ودرعاً تحمل شعار الجائزة.

وأوضحت الديلمي بأن الهدف من الجائزة لا يتمثل في تخصيص موازنة منفصلة للمرأة العاملة في موازنة الوزارة، وإنما يكون للمرأة برنامج خاص يعرفها بحقوقها كعاملة على سبيل المثال، مشيرة إلى أن الوزارة قد تدعم الرجل والمرأة، غير أن المرأة لها خصوصية في عملها.

وقالت: «من المعروف أن أغلب العاطلين عن العمل هم من النساء، ونسعى لأن نعرف إلى أي حد قامت الوزارات بإعداد برامج خاصة للنساء. صحيح أن اختصاصات الوزارات خدمة المواطن البحريني بشكل عام، ولكن يجب التأكد من الالتزام بإعطائها حقها في هذا المجال».

ومن جهته، أكد المؤيد أن هذه الجائزة موجهة للمرأة العاملة في الوزارات، وللبرامج التي تنفذها الوزارات ارتباطا بالخطة، لافتاً إلى أنه تم في هذه الجائزة تخفيف المعايير والشروط قدر الاستطاعة.

وكانت رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قد أصدرت قرارا في العام 2009 بإنشاء الجائزة التقديرية التي تمنح كل ثلاثة أعوم لأفضل الوزارات والمؤسسات الحكومية المساهمة في تنفيذ برامج ومشروعات الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، كما نص القرار على أن يتم الإعلان رسميا عن المؤسسة الفائزة بالجائزة في احتفال يقام بهذه المناسبة على أن تُمنح المؤسسة الفائزة شهادة تقدير من رئيسة المجلس الأعلى للمرأة