قال النائب المستقل عضو اللجنة المالية والاقتصادية ونائب رئيس كتلة المستقلين ورئيس لجنة حقوق الإنسان محمود المحمود إن علاوة الغلاء المفترض صرفها للمواطنين مازالت متعثرة وقد ازدادت الشكاوى الواردة من المواطنين بهذا الشأن.

وألقى المحمود باللائمة على وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، مشيراً إلى عدم تجاوبها مع دعوات النواب بالعمل على تطبيق معايير الصرف الجديدة للمستحقين التي أقرت في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 ووافقت عليها الحكومة ومجلس النواب وتم التصديق عليها من قبل جلالة الملك.

وأشار إلى أن نوابا من كتلة المستقلين حاولوا الاتصال بالوزيرة أكثر من مرة، دون إجابة أو إعادة رد على مكالماتهم، وقال: «لن نسكت على هذا الأمر، وإذا لم يتم حلحلة المشكلة في أقرب وقت ممكن فستواجه الوزيرة مساءلة برلمانية في دور الانعقاد القادم؛ لأن علاوة الغلاء أصبحت من الضروريات المعيشية للمواطن الفقير ولا تستوجب التأخير اكثر من ذلك».

وأوضح النائب أن من الواجب على وزيرة حقوق الإنسان ألا تتجاهل أبسط حقوق الإنسان البحريني، وأن تحاول بذل أقصى جهد ممكن للإسراع في صرف العلاوة، وذلك بعد توليها مسئولية وزارة ترفع شعار حقوق الإنسان، لافتا إلى أن المواطن البسيط استبشر خيرا بعد خبر استحداث وزارة تعنى بحقوق الإنسان ويكون على رأسها الوزيرة فاطمة البلوشي واعتقد أن مشاكله ستكون على رأس أولويات عمل الوزارة الجديدة.

ولفت المحمود إلى تلقيه العديد من الشكاوى والتساؤلات من المواطنين بشأن تأخر صرف علاوة الغلاء، مبيناً «لا نستطيع إيجاد إجابات مقنعة للرد عليهم، ومازلنا نحاول أن نكون على قدر المسئولية تجاه من أعطونا أصواتهم وينتظرون منا أن نفي بوعودنا». يذكر أنه تم إقرار معايير جديدة لعلاوة الغلاء حيث تم إلغاء شرط عدم ملكية السجل التجاري وشرط عدم ملكية أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزلي، على أن يكون مبلغ الدعم المستحق 100 دينار لمن لا يزيد دخلهم على 300 دينار, و70 ديناراً لأصحاب الدخول من 301 إلى 700 دينار, و50 ديناراً لأصحاب الدخول من 701 إلى 1000 دينار